هيئة تنظيم سوق العمل: تنفيذ 4 حملات تفتيشية في جميع المحافظات وضبط عدد من العمالة المخالفة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ 4 حملات تفتيشية في جميع المحافظات وضبط عدد من العمالة المخالفة، نفذت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية أربع حملات تفتيشية مشتركة في جميع المحافظات أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التي .،بحسب ما نشر صحيفة الأيام البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة تنظيم سوق العمل: تنفيذ 4 حملات تفتيشية في جميع المحافظات وضبط عدد من العمالة المخالفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية أربع حملات تفتيشية مشتركة في جميع المحافظات أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التي تتعلق بعدد من ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی جمیع المحافظات عدد من
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال