المفهوم الشامل للقيمة المضافة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تعمل لائحة تنظيم المحتوى المحلي التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تحقيق المفهوم الشامل لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كونها تشمل المنتج الوطني والقوى العاملة الوطنية والأصول الثابتة المحلية والعوامل المساعدة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
واللائحة التي بموجبها تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحديد متطلبات المحتوى المحلي في تعاقدات مشاريع المناقصات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني، مع جواز مراجعة متطلبات المحتوى المحلي التي أعدّتها الجهات المعنية وذلك بالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألف ريال عماني إلى ثلاثة ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد تسعى إلى تعزيز عمليات التوريد المحلي للمنتجات الوطنية واستخدامها في تنفيذ تعاقدات المشاريع وذلك من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد لأجل دعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر وإلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية لها.
وتركز اللائحة على عامل الديناميكية حيث إن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تتولى إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الملزم استخدامها في عقود مشاريع المناقصات وتحديثها وفق الضوابط والمتطلبات.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد لإنشاء وحدة طبية
عقد الدكتور محمد مسعد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن الاستشاري الفني للهيئة لقطاع مدن القناة اجتماعا مع اللواء محمد بصلة مدير عام المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر.
وقد بدأ الاجتماع بعرض قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لإستراتيجية الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل في انضمام القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة و اثراء جودة الرعاية الصحية، ومن هنا جاءت الفكرة بالبحث عن الأماكن التي يتواجد بها عدد كبير من المستفيدين، و العمل على إنشاء وحدات رعاية أولية جديدة تتبع القطاع الخاص تخدم تلك الفئة.
عرض الدكتور محمد مسعد السباعي، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية مشاركتهم بالموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل المنطقة الصناعية لإنشاء وحدة طبية عليها على أن يتولى أحد المستثمرين القيام بالبناء على تلك الارض التي سوف يتم تخصيصها، ويتم تجهيزها بالمعدات الطبية، والفريق الطبي اللازم بالتعاون مع البنك الأهلي الذى يدعم مقدمي الخدمة في الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات اللازمة للاعتماد والتعاقد مع الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين المتواجدين بالمنطقة الصناعية.
وقد أشاد مدير المنطقة الصناعية بالفكرة التي تم عرضها و طلب استيضاح مدى الاستفادة التي تعود على المنطقة الصناعية، وكذلك المستثمر الذى يقوم بتأسيس الوحدة.
وأوضح الدكتور محمد مسعد السباعي مدير عام الفرع أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سوف تكون الداعم للمستثمر للحصول على الدعم المقدم من البنك الأهلي، والإستفادة من الإتفاقية القائمة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي، و الذى يمكنه من خلالها الإنتهاء من تجهيز الوحدة، كما أن أصحاب المصانع سوف يحققون إستفادة كبيرة بتوفير الخدمة، و من رضاء العاملين الناتج عن حصولهم على الخدمة بسهولة ويسر بفضل دعم أصحاب المصانع التي يعملون بها.
كما أوضحت الدكتورة نسرين حسن الإستشاري الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لقطاع مدن القناة، أن الهيئة يمكنها أيضا تقديم الخدمات الخاصة بإصابات العمل، ولجان العجز، حيث أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي المسئولة عن تلك الحالات وتوفيرها بالقرب من أماكن عملهم، توفيرا للجهد، والوقت، كما أن إنشاء وحدة رعاية أولية داخل المنطقة الصناعية يمكن من خلالها للعاملين الحصول على الخدمة الطبية دون إنتظار للحجز او تحديد مواعيد مستقبلية.
وفى نهاية اللقاء رحب اللواء محمد بصلة مدير عام المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بالفكرة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من أجل تقديم خدمة طبية جيدة ومتميزة للعاملين بالمنطقة الصناعية.
اختتم اللقاء بالإتفاق على البدء في إجراءات التواصل بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة التنمية الصناعية للبدء في الخطوات التنفيذية.