المفهوم الشامل للقيمة المضافة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تعمل لائحة تنظيم المحتوى المحلي التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تحقيق المفهوم الشامل لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كونها تشمل المنتج الوطني والقوى العاملة الوطنية والأصول الثابتة المحلية والعوامل المساعدة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
واللائحة التي بموجبها تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحديد متطلبات المحتوى المحلي في تعاقدات مشاريع المناقصات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني، مع جواز مراجعة متطلبات المحتوى المحلي التي أعدّتها الجهات المعنية وذلك بالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألف ريال عماني إلى ثلاثة ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد تسعى إلى تعزيز عمليات التوريد المحلي للمنتجات الوطنية واستخدامها في تنفيذ تعاقدات المشاريع وذلك من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد لأجل دعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر وإلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية لها.
وتركز اللائحة على عامل الديناميكية حيث إن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تتولى إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الملزم استخدامها في عقود مشاريع المناقصات وتحديثها وفق الضوابط والمتطلبات.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل انعقاد الاجتماع الـ 21 لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول
انعقد اليوم الاجتماع الحادي والعشرون لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وشهد افتتاحه كل من وزير العدل، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والسفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة وزراء العدل العرب، والسادة النواب العموم، ورؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمستشارين.
وتضمن اجتماع اليوم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون بين الهيئات العربية النظيرة، بما يدعم منظومات الدفاع القانوني وحماية الحقوق والمصالح العامة للدول العربية.
وسيستكمل برنامج الاجتماع غدا وبعد غد وفق جدول الأعمال المقرر، بما يشمل مناقشة محاور فنية واستراتيجية تتعلق بتطوير أداء هيئات وإدارات قضايا الدولة العربية، وتبادل الخبرات في ما يتعلق بالدفاع عن المال العام، وصون الحقوق القانونية للدول، وتعزيز العمل العربي المشترك.
ويأتي انعقاد الاجتماع للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية ليؤكد الدور الريادي لهيئة قضايا الدولة في دعم العمل المؤسسي العربي، وترسيخ أطر التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية على المستوى الإقليمي.
وتزامن اجتماع اليوم مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور مائة وخمسين عاماً على تأسيسها عام 1876، وهي مناسبة تبرز الدور التاريخي للهيئة في حماية المال العام وصون الحقوق القانونية للدولة، والدفاع عن مصالحها أمام جهات القضاء الوطنية والدولية.
وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن انعقاد هذا الحدث في القاهرة خلال عام الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس الهيئة يعكس الثقة العربية في ما تقدمه من جهود فنية وقانونية، ويعزز مسار التعاون بين الهيئات العربية الشقيقة.
اقرأ أيضاًإصابة 12 شخص فى حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس على طريق بنها المنصورة
ضبط سيدة ادعت اعتداء شرطي بالضرب على زوجها في بورسعيد