اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اكتشف علماء الأثار بإيطاليا قاعة احتفالات مزينة بجدارية من الفسيفساء ذات الألوان الزاهية في غرفة بمنزل أرستقراطي يعود تاريخه إلى 2300 عام.
ويعتقد العلماء أن هذا المنزل الذي يقع على تلة بالاتين بروما كان مملوكًا لعائلة عضو من أعضاء مجلس الشيوخ في الفترة الأخيرة من جمهورية روما، وربما كان يقود قوات روما في المعركة.
وبحسب بيان مترجم، تتميز الفسيفساء الموجودة بالقاعة بمناظر خلابة مصورة بشظايا من الأصداف البحرية ورقائق من الرخام الملون وقطع من الزجاج وأحجار من الصبغة الزرقاء المصرية وأحجار أخرى، بأسلوب يعرف باسم "روستيكو" (ريفي).
وقالت ألفونسينا روسو، مديرة حديقة الكولوسيوم الأثرية في روما، في مقطع فيديو مترجم يصف الاكتشاف: "[الفسيفساء] استثنائية حقًا".. "هذا شيء جديد يلهمنا لمعرفة المزيد عن بالاتين، وهو مكان ذو أهمية كبيرة لتاريخ روما."
وأشارت إلى أنه تم اكتشاف قاعة الولائم والفسيفساء خلال أعمال التنقيب التي استمرت خمس سنوات في المنطقة، حيث تم بناء مستودعات تخزين الحبوب الشهيرة في Horrea Agrippianaعلى يد ماركوس فيبسانيوس أجريبا، صديق وصهر الروماني الأول الإمبراطور أوغسطس، بحسب ما جاء في تقرير بموقع Live Science.
ويعتقد علماء الآثار أن المنزل - الذي يسمى "دوموس" باللاتينية - يعود تاريخه إلى الفترة الجمهورية المتأخرة في روما قبل حوالي 100 عام، عندما تم استخدام الجزء الشمالي الغربي من تل بالاتين لمساكن عائلات أعضاء مجلس الشيوخ، على حد قول (روسو).
وبحسب بيان علماء الأثار، فإن قاعة الاحتفالات عبارة عن "غرفة مصممة لتقليد الكهف". وكان من المفترض أن يتم استخدامه في أشهر الصيف الدافئة لمساعدة السكان على البقاء هادئين، وكان مزودًا بأنابيب من الرصاص تنقل المياه لإنشاء نوافير.
كما تغطي الفسيفساء الجدار النهائي ويبلغ طوله أكثر من 16 قدمًا (4.8 مترًا) ومزينًا بصور الكروم وأوراق اللوتس والأسلحة والأبواق والمناظر الطبيعية الساحلية والسفن. قد تشير بعض الصور إلى انتصار مزدوج في البر والبحر لمالك الدوموس، الذي كان من المفترض أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ - سياسيًا وقائدًا عسكريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيطاليا الفسيفساء روما
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا