الغموض يلف امتناع محل عصائر مشهور بمراكش عن الامتثال لقرار الإغلاق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
إلى حدود السبت الماضي 23 دجنبر، واصل أحد محلات العصائر المشهورة بمحيط جامع الفنا رفض إغلاق أبوابه، علما أن لجنة مختلطة قامت بزيارة المحل المذكور، بتاريخ 13 دجنبر 2023، ووقفت على مجموعة من الخروقات همت آليات التشغيل والإعداد ووسائل التبريد والتخزين، ورغم الانتشار الكبير للخبر إعلاميا، إلا أن رب المحل سارع في اليوم الموالي لإعادة فتح المحل، مستغلا بعض "صفحات السوشل ميديا" لتكذيب الخبر الذي نسبه لمن سماهم أعداء النجاح.
السلطات المحلية بملحقة الباهية دخلت على الخط بعد أن وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع "المحل" ، لتوجه القائدة رسالة إلى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة بتاريخ 22 دجنبر الجاري، أكدت فيها أن محل العصائر المذكور كان موضوع زيارة لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية والسلامة الصحية يومه 13 دجنبر الجاري، حيث تم إنجاز محضر في الموضوع، وعاينت اللجنة مجموعة من الملاحظات همت آليات الإشتغال والإعداد ووسائل التبريد والتخزين، وتم تقرير مجموعة من التوصيات تقتضي ضرورة الإصلاح واحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية، إلا أن المعني بالأمر لم يتقدم لهذه السلطة بأي وثائق تفيد إنجازه لتوصيات اللجنة المذكورة، بل أقدم على فتح المحل ومباشرة عمله ابتداء من اليوم الموالي لزيارة اللجنة تقول الرسالة، وطالبت في الختام من رئيس المقاطعة إصدار قرار إغلاق مؤقت للمحل عاجلا، وإلى حين امتثال صاحبه لتوصيات اللجنة وتقديمه اثباتات بذلك...
وقامت القائدة بتوجيه إشعار بالاغلاق في نفس اليوم لصاحب المحل (22 دجنبر 2023)، قبل أن تقوم في اليوم الموالي بالوقوف بشكل شخصي على عملية بالإغلاق والذي تم بشكل قسري ما جعل المواطنين يطرحون أكثر من سؤال حول من يدعم صاحب المحل ويدفع به في اتجاه مخالفة القانون وعصيان الإدارة؟
للإشارة فقد باشرت لجنة مكونة من عدد من الموظفين بينهم محلفون من ولاية مراكش، المكتب الصحي الجماعي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية onssa والسلطة المحلية، عملية حجز وإتلاف ما يقارب 400 كلغ من الفواكه المجمدة بطريقة غير صحية والتمور، كما تم تحرير عدد من محاضر المخالفات في حق صاحب المحل. مبادرة خلفت حينها أثرا إيجابيا في أوساط الساكنة والتي طالبت الوالي بمواصلتها وتكثيفها لردع المخالفين خصوصا بالمناطق والممرات السياحية وحماية لصحة ساكنة وزوار المدينة الحمراء على السواء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة مختصة تعديلات مقترحة على قانون السير والمركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع لجنة دراسة تعديل مواد قانون السير والمركبات، أبرز التعديلات المقترحة على القانون الحالي بما يواكب التطورات التقنية والمرورية الحديثة ويعزز سلامة الطرق.
وأكد الوزير بدر خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية لتطوير قانون السير بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق القوانين بفعالية وعدالة.
وشدد بدر على وجوب وضع مقترحات ورؤية واضحة لتعديل أي مادة من القوانين، بما يضمن إصدار قانون عصري يلبي الطموحات، ويقدم خدمة للمواطن، والوصول إلى بيئة سير آمنة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة شرحاً مفصلاً عن المواد المراد تعديلها، والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل بما فيها إجراء المعاملات في مديريات النقل.
كما اقترح أعضاء اللجنة إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في سعر المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء صفة التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة مركبة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديل، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الأستاذ محمد رحال.
تابعوا أخبار سانا على
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية