انتهت هيئة البيئة - أبوظبي، من إجراء أول رحلة استكشافية لأبحاث الغلاف الجوي في الخليج العربي، على متن سفينة الأبحاث البحرية الحديثة "جيّون". 

وتعتبر هيئة البيئة أول منظمة في العالم تقوم برحلة استكشافية بحثية لدراسة الغلاف الجوي، خلال رحلة بحرية لسفينتها البحثية من ميناء فيجو في إسبانيا إلى أبوظبي، والتي غطت 25 دولة، وثمانية بحار ومحيطات في رحلة قطعت أكثر من 10,000 كيلومتر من ديسمبر 2022 إلى يناير 2023.

وقام فريق الرحلة الاستكشافية لأبحاث الغلاف الجوي الرائدة في الخليج العربي، بإجراء دراسة شاملة لحركة النقل البحري، وما يتبع ذلك من تحولات لاحقة للهيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين.

 كما سعى الفريق إلى دراسة سُبُل انتقال التلوث من الخليج العربي إلى مناطق أخرى، وتقييم مساهمته في تكوين الأوزون في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقد ضم فريق البحث خبراء وباحثين من هيئة البيئة - أبوظبي، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص ومعهد ماكس بلانك للكيمياء من ألمانيا.

وتلقى المشروع دعما من خبراء ومختصين من جامعة بريمن الألمانية، ومختبر علوم المناخ والبيئة في فرنسا. وستشارك جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من المملكة العربية السعودية في المشروع عندما يصل إلى مرحلة نموذج المحاكاة.

وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: "بعد رحلتنا الاستكشافية الناجحة لأبحاث الغلاف الجوي من فيجو في إسبانيا إلى أبوظبي لقياس جودة الهواء، أكملنا الآن بنجاح أول رحلة بحثية عن الغلاف الجوي في منطقة الخليج العربي من خلال سفينة الأبحاث "جيّون" التي أطلقتها الهيئة مؤخراً وتعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة".

وأشار:"إلى أنه سيتم جمع النتائج بواسطة فريق يضم نخبة من الخبراء من مختلف الجنسيات، وسيتم الاستفادة من النتائج، التي ستكون متاحة في عام 2024، في العديد من الأبحاث والدراسات. ومن منظور علمي، سيتم استخدامها لتعزيز فهمنا بشأن تكوين الأوزون في المنطقة، وتحسين نماذج الغلاف الجوي. ومن خلال الكشف عن ديناميات تكوين الأوزون وعلاقاته بالمصادر الإقليمية في هذا المجال الذي لم يتم من قبل دراسته بشكل كبير، سيكون لدى واضعي السياسات أساس أفضل لتنفيذ تدابير فعالة للتحكم في الانبعاثات وتنظيمها، وبالتالي معالجة القضايا المتعلقة بالأوزون".   

وأضاف: "يمكن أن تستفيد أبوظبي من الأبحاث والبيانات التي تم الحصول عليها من هذه الرحلة بعدة طرق، حيث ستساعد هذه الدراسة في تحديد مدى انتقال التلوث داخل الإمارة، التي تشهد مستويات عالية من الأوزون. ومن خلال فهم أنماط النقل هذه، يمكن لصنّاع السياسات والجهات المعنية وضع التدابير اللازمة، واتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير الأوزون على البيئة المحلية والصحة العامة".

وأوضح المهندس فيصل الحمادي، أنه علاوة على ذلك، سيتم دمج البيانات التي تم جمعها مع شبكة مراقبة الغلاف الجوي الواسعة القائمة بالفعل في جميع أنحاء أبوظبي، وسيوفر هذا التكامل فهمًا أكثر شمولاً وتفصيلاً لمستويات الأوزون ونوعية الهواء في المنطقة. وسيمكن هذا الفهم المعزز الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتنفيذ استراتيجيات فعالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الهواء وحماية رفاهية السكان في أبوظبي.

أخبار ذات صلة «بيئة- أبوظبي» تترأس الاجتماع السابع للجنة التنسيقية لصون المها العربي أبوظبي تعيد توطين «المها أبو حراب»

 وكانت هيئة البيئة - أبوظبي، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد قامت ببناء سفينة الأبحاث الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط "جيّون".

وتستخدم السفينة الحديثة والمتعددة الأغراض، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا، للمحافظة على البيئة البحرية ومصايد الأسماك وتوفر تقنيات خضراء لإجراء أبحاث متخصصة في الخليج العربي، الذي يعتبر أكثر البحار سخونة في العالم وبمثابة مختبر طبيعي لتغير المناخ، وذلك في إطار رؤية وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز إجراء البحوث والمبادرات القائمة على العلم والابتكار.

يذكر أن هيئة البيئة - أبوظبي كانت قد وقعت على مذكرة تفاهم مع جمعية ماكس بلانك - المنظمة البحثية الأكثر نجاحًا في ألمانيا، والتي كان منها 29 فائزًا بجائزة نوبل، بما في ذلك ألبرت أينشتاين، وتُصدر أكثر من 15,000 مطبوعة كل عام.

كما تضمنت أطراف الاتفاقية معهد قبرص، وهو مركز إقليمي لبحوث تلوث الهواء وتغير المناخ، والذي يبحث عن حلول مستدامة تضع في الاعتبار التحديات المجتمعية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

نجحت السفينة في مراقبة الغلاف الجوي عبر ثمانية مسطحات مائية رئيسية هي المحيط الأطلنطي، والبحر الأبيض المتوسط، ​​وخليج السويس، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وبحر عمان، والخليج العربي، لتغطي بذلك ثلاث قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وتم تنفيذ الرحلة الاستكشافية على متن سفينة الأبحاث البحرية، التي طورتها هيئة البيئة - أبوظبي، وتم تزويدها بمعدات مراقبة متطورة تم تركيبها وتشغيلها من قبل باحثين من مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، والذي يعتبر مركزاً إقليمياً رائداً للتميز في أبحاث تلوث الهواء وتغير المناخ، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء، الذي يقوم بتنفيذ أبحاث رائدة ترتكز على الفهم الشامل للعمليات الكيميائية وتفاعلاتها في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وخلال هذه الرحلة، تم رصد أكثر من 22 معيارًا مختلفًا، بما في ذلك المعايير المُنظِّمة لجودة الهواء، وتركيزات غازات الدفيئة، بالإضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة والعواصف الغبارية وخصائص الهواء الجوي.

وقال البروفيسور الدكتور جوس ليليفيلد، المدير الإداري لمعهد ماكس بلانك للكيمياء: "من خلال التمييز بين مجموعة فريدة من المواقع في اتجاه الريح من الانبعاثات، سيتمكن الباحثون من تحديد تأثير الأنشطة البشرية على البيئة البحرية".

وذكر البروفيسور جان سيار، مدير مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع للمعهد قبرص: "تضع هاتان الرحلتان الاستكشافية الأساس لإجراء مسوحات جوية طويلة المدى في منطقة الخليج والتي ستوفر فهمًا أفضل للروابط المتبادلة بين تكوين الغلاف الجوي وتلوث الهواء وتغير المناخ. فهي تمهد الطريق نحو تطوير البنى التحتية البحثية في مجال الغلاف الجوي ذات القدرة التنافسية العالية والتي ستكون أساسية لمواصلة بناء القدرات وتعزيز التعاون العلمي الإقليمي".

وستكون نتائج أبحاث الغلاف الجوي من إسبانيا إلى أبوظبي، وبعثة أبحاث الغلاف الجوي في الخليج العربي ضرورية لتعزيز المعرفة بجودة الهواء والمساعدة في تطوير السياسات وخطط التخفيف من أجل بيئة أكثر أمانًا للجميع.

 

 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سفينة الأبحاث العلمية الخليج العربي بيئة أبوظبي فی الخلیج العربی الغلاف الجوی فی سفینة الأبحاث هیئة البیئة فی منطقة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور  إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.

إحتفالًا بيوم البيئة.. الغربية تشهد فعاليات ورشة عمل الحد من أخطار البلاستيك مجلس الشيوخ يطالب بتهيئة البيئة التشريعية وميثاق أخلاقى للذكاء الاصطناعي

وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف. 

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ. 

 

 

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع. 

 

واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة. 

 

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية. 

 

 

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية. 

 

 

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي. 

 

 

واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع  الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة. 

 

 

كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • خراف نافقة في البحر الأحمر.. «البيئة»: جار البحث عن السفينة المتسببه لمقاضاتها
  • مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة اليوم 
  • 214 سلحفاة تعود إلى مياه أبوظبي
  • هبوط أول رحلة لـ "طيران الخليج" في مطار سوتشي
  • تهنئة الطلاب بنجاحهم في الشهادة الإعدادية: رحلة من التحديات والإنجازات
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • بيئة أبوظبي تطلق 214 سلحفاة بحرية في بيئتها الطبيعية بعد إعادة تأهيلها
  • «بيئة أبوظبي» تطلق 214 سلحفاة بحرية في بيئتها الطبيعية بعد إعادة تأهيلها
  • علماء يكشفون حقائق مثيرة عن المادة المظلمة للكون.. ما علاقتها بالغلاف الجوي؟
  • إطلاق برنامج مِنَح «صندوق تمويل أبحاث متحف زايد الوطني»