السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القليوبية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15580 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1520 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عبد الله س ر"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا أبيضا "مطواة"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة جنايات بنها مركز الخانكة محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .