زنقة 20 | الرباط

وقعت اليوم الحكومة مع خمسة نقابات التعليمية الأكثر تمثيلية محضر إتفاق وصف بـالتاريخي” لتنهي بذلك أزمة التعليم التي عمرت لأزيد من شهرين خلال الموسم الدراسي الحالي.

وجاء في محضر الإتفاق أنه تنزيلا لخلاصات الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابت التعليمية الأكثلر تمثيلية ، في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة إتفق الطرفان أولا على مستوى الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.

23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

وتم الإتفاق على “إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016”.

وإتفق الطرفان على “حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار, الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد. في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي” مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص؛ وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثائوي التأهيلي؛ قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.

وجاء في المحضر أنه سيتم “إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم؛ واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين “بدلا من ” أستاذ مبرز للتريبة الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية “بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”. بالإضافة إلى “مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم, والمشاركة في تنظيم الإمتحانات المدرسية”.

وإتفق الطرفان أيضا على ” تحديد مدة التدريس الأأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد، وملائمة المناهج والبرامج فيما بتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها علي تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية؛ وفي انتظار ذلك يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية, وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعاث العمل الجاري بها العمل في كل سلك تسليمي؛ وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي”. بالإضافة إلى إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي الأسامي العام للوظيفة العمومية مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الغدارية للموظف”.

وإتفق الطرفان على اعتماد ظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلائم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر والإلتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، والإنخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج”.

وأكد اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات على “تسوية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو المساتر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداهما من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سئة 2024”.

وتم الإتفاق على “تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سئة 2024 من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم؛ مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024, مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به، وفتح بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست سنوات ابتداء من سنة 2024 تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والمموئين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين (فوج 2021-2022) بالنسبة للمستشارين, وفوجي 2024 و2025 بالنسبة للمموئين»» لولوج إطار مفتش؛ بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب فرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.

وإتفق الطرفان بـ”دمج حسب الاختيار مختص االإقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتسليم العمومي» في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم (2,02,854) كما يدمح حسب الاختيار, المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي» في إطار متصرف التربية الوطنية؛ ويدمج حسب الاختيار» المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى اللكف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي”

وإتفق الطرفان أيضا على “تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016, والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النظام الأساسی الخاص قطاع التربیة الوطنیة التعلیم الثانوی ابتداء من فی إطار فی قطاع

إقرأ أيضاً:

غرفة الرياض تُدشن منصة طموح الرقمية لدعم القدرات البشرية

دشنت غرفة الرياض منصتها الرقمية "طموح"، المصممة لدعم الأفراد وجهات العمل ومزودي التدريب على حد سواء، بهدف تطوير رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري.

وزير قطاع الأعمال: الشركات المصرية مستعدة لتعزيز تواجدها بالسوق الأنجولية ونقل الخبراتهبوط حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا خلال الربع الأول

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبد الله العبيكان، أن تدشين منصة "طموح" يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم مسيرة التنمية الوطنية من خلال توفير بيئة تدريبية متطورة تواكب أحدث الممارسات العالمية، مع دعم مراكز التدريب الأهلية وتمكينها عبر هذه المنصة بصفتها حلقة وصل تعزز من تكامل الجهود في قطاع التدريب.

وتتميز المنصة بمجموعة من الخصائص التقنية الحديثة، من بينها: برامج تدريبية متنوعة ومرنة تغطي احتياجات القطاعات المختلفة، وأدوات تقييم وتحليل احترافية قبل وبعد التدريب، ودعم أساليب التدريب المتنوعة (الحضوري والافتراضي والمدمج)، وشهادات إلكترونية معتمدة، إضافة إلى توفير أدوات متقدمة لإعداد خطط تدريبية متكاملة لجهات العمل مع إمكانية متابعة الأداء وتقييم أثر البرامج التدريبية، وفقا لــ"واس".

وتتيح المنصة لمزودي التدريب المحليين والدوليين تقديم برامجهم التدريبية عبر بوابة موحدة، بما يعزز من تنوع وجودة المحتوى التدريبي المتاح ويلبي متطلبات السوق بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

يُذكر أن منصة "طموح" تعتمد على بنية تقنية متقدمة وتتوافق مع معايير الجودة والحوكمة المعتمدة دوليًا، حيث حصلت على عدة اعتمادات منها دولية ما يُجسد التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات التدريبية.

طباعة شارك رؤية المملكة 2030 طموح قطاع التدريب مزودي التدريب متطلبات السوق

مقالات مشابهة

  • تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بالقاهرة
  • غرفة الرياض تُدشن منصة طموح الرقمية لدعم القدرات البشرية
  • وزارة التربية تبحث ملفات التعاون الدولي والأنشطة الطلابية والملفات الوظيفية
  • التربية واليونيسف تبحثان دعم التعليم في غزة وتحضيرات "الثانوية العامة"
  • الوطنية للنفط تدعم قطاعي الصحة ببلدية عين زارة والتعليم التقني ببلدية الزويتينة
  • تنافس الأحزاب والمعارضة في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي
  • رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وزير التعليم لمناقشة ملفات الإنفاق والمتابعة الأكاديمية
  • حكومة أخنوش تعلن الشروع في بناء 100 ألف سرير سنوياً لسد الخصاص في الأحياء الجامعية
  • محافظ درعا يتفقد سير امتحانات التعليم الأساسي في مراكز خربة غزالة بريف المحافظة
  • "التربية" تُصدر بيانا مُحدّثا عمّا حل بقطاع التعليم في غزة جرّاء الحرب