«الشارقة لسلامة المنشآت» يضيء على تقنيات المكافحة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أطلقت هيئة الوقاية والسلامة وساند لإدارة المرافق، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أمس الأربعاء، النسخة الثانية من «ملتقى الشارقة لسلامة المنشآت»، برؤية جديدة تحمل شعار «التوعية وأحدث التقنيات في مجال مكافحة وإطفاء الحرائق والصيانة السنوية»، بحضور وفد من هيئة الشارقة للدفاع المدني، بهدف توحيد معايير السلامة والحماية في المباني وتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الأخطار.
وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، أهمية رفع مستويات السلامة وتحفيز التفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص قائلاً: «نحن هنا لنحقق رؤيتنا في توفير بيئة آمنة ومستدامة وتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الأخطار ويعكس هذا الملتقى التزامنا الراسخ بهذه القيم».
من جهته، أكد المهندس حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق، أهمية الملتقى الذي يعزز من ثقافة استدامة وحماية المباني ومجتمع الشارقة من أخطار الحرائق وكافة المخاطر الأخرى على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن الحدث يمثل فرصة فريدة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وهو خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأحدث التقنيات في صيانة أنظمة مكافحة الحرائق وإطفاء الحرائق.
وركز الملتقى على شركات الصيانة السنوية لأنظمة إطفاء الحرائق، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة السابقة التي كانت تستهدف ملاّك المباني وشركات إدارة الممتلكات وشركات الصيانة وشركات العقارات.
ويعد الملتقى التوعوي خطوة فعّالة نحو تعزيز مفهوم السلامة في المنشآت، حيث يعكس مشاركة جميع الشركات المعنية في هذا الملتقى التفاعل الإيجابي مع تطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة وإطفاء الحرائق والصيانة السنوية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الوقاية والسلامة الشارقة
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تدخل في إطار اختصاصات رؤساء الجماعات، كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تحمل رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة هذه المباني واتخاذ التدابير اللازمة في حدود اختصاصاته.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال معرض جوابه على الأسئلة الطارئة للأغلبية والمعارضة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القانون 94.12، الذي يعنى بإجراءات معالجة المباني المهددة بالانهيار، لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، ما دفع إلى توقيع اتفاقيات محلية تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارات السكنى والداخلية والمالية، إلى جانب الولاة ورؤساء الجماعات ومؤسسة العمران.
وأشار بن ابراهيم إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، أصبح لزاماً على رئيس الجماعة إصدار قرارات بالإخلاء ونشر الإعلانات اللازمة، مع إمكانية توجيه طلب كتابي لوالي الجهة أو عامل الإقليم لتسخير القوة العمومية عند الحاجة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي ما يخص حادث انهيار البناية السكنية في الحي الحسني بمدينة فاس، كشف بن ابراهيم أن السلطات تمكنت من إجلاء ثمانية أشخاص من المبنى قبل سقوطه منذ مدة، غير أن خمسة آخرين رفضوا المغادرة، ما تسبب في وقوع الحادث المؤسف.
وأضاف كاتب الدولة أن القانون 94.12 يُحيل تنفيذ الإجراءات إلى لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنهم وزارة السكنى، والوكالة الحضرية، مشدداً على أن الوكالة ليست عضواً دائماً في هذه اللجنة، بل تتدخل عند الطلب فقط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث شركات محلية مختصة تتكفل بمتابعة وضعية هذه المباني بشكل مباشر ودائم، وبتنسيق مستمر مع المجالس الجماعية.
أما بخصوص التمويل، فقد أوضح بن ابراهيم أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه برنامج دعم المباني الآيلة للسقوط منذ سنة 2019 إلى غاية 2020، في حين أن الجماعة المعنية لم تسدد حصتها المقدرة بـ50% إلا في يناير من سنة 2025، ما أثر على وتيرة تنفيذ البرنامج.
وختم بن اربراهيم جوابه بالدعوة إلى إشراك الوكالة الحضرية للتجديد الحضري بشكل دائم في اللجنة الإقليمية، وتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية لعدد من الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر