لجنة تجمع سيئون لأندية الدرجة الاولى تقر تعديل برنامج مباريات المجموعة الاولى
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سيئون(عدن الغد) جمعان دويل
اقرت اللجنة المشرفة على تجمع سيئون بدوري الدرجة الأولى للمجموعة الاولى في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته مساء يوم امس الثلاثاء استئناف مباريات التجمع يوم غدا الأربعاء على الاستاد الاولمبي بسيئون وتعديل برنامج مباريات التجمع .
وجاء الاجتماع الاستثنائي للجنة المشرفة على تجمع سيئون بعد التواصل مع قياده الاتحاد وسرعه معالجه الاشكاليات التي ادت الى غياب الحكام عن مباراة سمعون والتضامن المقررة عصر يوم امس الثلاثاء وفقا والجدول العام للمباريات في افتتاحية الجولة الرابعة من إياب الدوري العام .
وبعد نقاش مطوّل وتواصل مع قيادة الاتحاد فقد تقرر استئناف المباريات من عصر اليوم الاربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023م ، واصدرت الجدول لتالي :
الجولة الرابعة
الاربعاء 27 ديسمبر( سمعون الشحر × تضامن حضرموت )
الخميس 28 ديسمبر ( العروبة × هلال الحديدة )
الجمعة 29 ديسمبر ( اهلي صنعاء × اتحاد ‘ب )
الجولة الخامسة والاخيرة
الاحد 31 ديسمبر ( العروبة × سمعون )
الاثنين 1 يناير 2024م ( اتحاد إب × نضامن حضرموت )
الثلاثاء 2 يناير 2024م ( اهلي صنعاء × هلال الحديدة )
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.