القصة كاملة..أزمة جديدة في الإسماعيلي بسبب دييجو فرناندو
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أستلم مسئولو الإسماعيلي خطابا رسمياً من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بإيقاف القيد الدولي والمحلي لعدم الالتزام سداد العقوبة المالية لصالح نادي ديبور تيفو الإكوادوري نتيجة الاستغناء عن لاعبه الأسبق الأرجنتيني دييجو فرناندو للنادي يناير 2022 .
وتلقى مسئولو الدراويش صدمة كبيرة بقرار فيفا بإيقاف القيد الدولي والمحلي ثلاث فترات متتالية لعدم الوفاء بالغرامة المستحقة لنادي ديبور تيفو الإكوادوري الذي استغني بالبيع عن مهاجمه الأسبق الأرجنتيني دييجو فرناندو فترة الانتقالات الشتوية موسم 2022 الذي فسخ تعاقده وهرب للاحتراف حاليا في بلاده .
وتعرض الإسماعيلي من قبل لأحكام صادرة عن المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا إيقاف القيد الدولي والمحلي ثلاث فترات متتالية بسبب عدم الالتزام سداد الغرامات لصالح المحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو ونادي كورهوغو الإيفواري.
وعقد أمس الثلاثاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة نصر أبوالحسن، اجتماعا مهما لمناقشة الملفات الشائكة ومحاولة ايجاد حلول نهائية لها .
ووجه نصر أبوالحسن رئيس الإسماعيلي، الدعوة لأعضاء المجلس من أجل حضور الجلسة، لمناقشة بنود جدول الأعمال المليئ بالعديد من الملفات الشائكة التي تتعلق بالأزمات المالية التى تحاصر النادى فى ظل عدم وجود رصيد للنادي في البنوك حاليا .
وتسعى إدارة الدراويش لفك حظر القيد الشتوي بعد سداد الغرامات الدولية للأفراد والأندية والتمديد للخماسي المحلي الحارس محمد فوزي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف والوفاء بالدفعة الثانية للعقود السنوية للاعبين قبل أو يناير المقبل، وغيرها من الديون الحكومية والأهلية.
واستعرض مجلس الإسماعيلي خلال الاجتماع، الهيكلة الإدارية بين العاملين أصحاب العقود المؤقتة والمكافآت الشاملة الذين ينتهي ارتباطهم بالنادي فى ختام السنة الحالية نظرا لعدم الاحتياج لاستمرارهم بناء علي تقرير معد من قبل مصطفى شلة أمين الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرناندو الوفد نادي الاسماعيلي
إقرأ أيضاً:
كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.