الأمن يواصل حملاته المكثفة لملاحقة تجار المخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الأقصر،الجيزة) جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

 حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

 

مديرية أمن البحيرة

 

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

. وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

 

مديرية أمن الأقصر

 

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (3 كيلوجرام لمخدر الحشيش –7 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو- بندقية آلية و عدد من الطلقات).

 

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (2 كيلوجرام لمخدر الحشيش–فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

 

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

 

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

المصدر: بوابة الوفد