وكيل صحة القليوبية يحيل مسئولي مركز طبي بالعبور للتحقيق
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرور مسائية اليوم علي المركز الطبي الترفيهي بالعبور، للتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تفقد سير العمل داخل العيادات المسائية ”الأطفال، والعلاج الطبيعي، الباطنة، الجلدية والطوارئ”.
ولاحظ وكيل الوزارة خلال جولته عدم تواجد مسئول مكتب الصحة، وبعض أطباء العلاج الطبيعي علي رأس العمل وقرر علي الفور إحالتهم للتحقيق العاجل، مشيرا إلى أنه لا مساس بخدمات مكتب الصحة، وأنه غير مسموح بغلق مكتب الصحة بأي حال من الأحوال.
وأكد الجزار، على ضرورة الانضباط الإداري، والتسجيل بدفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بالنوبتجيات وضرورة الإصلاح الفوري للأعطال والصيانة الدوري لكافة الأجهزة.
و استمع وكيل الوزارة لرأي أحد المرضي المترددين علي عيادة الجلدية، والعلاج الطبيعي، وعن مدي رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمركز.
جدير بالذكر أن العبور تضم 20 عيادة مسائية في مختلف التخصصات وبلغ عدد المترددين عليهم 1045 مريض خلال الشهر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مكتب الصحة
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحقاق دستوري للحفاظ على الحقوق
قدم المستشار العمالي محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري .
تناولت الندوة علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين، وسبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال.
وأكد عيسى أن إصدار قانون العمل الجديد يأتي في ظل توجه الدولة في الجمهورية الجديدة ، بهدف خلق التوزان في علاقات العمل وبيئة العمل ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد تلافى بعض الملاحظات التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، حيث كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ غير متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية.
وأشار وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني إلى أن قانون العمل الجديد يعتبر استحقاق دستورى للحفاظ على حقوق العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في السوق المصري، مما استلزم ضرورة إصدار قانون جديد للعمل.