غرامة كبيرة تنتظرك حال الكتابة على العملة وتشويهها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد حتى لا يقع أحد ضحية غفلته في العقوبات؛ وذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة "قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.
عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكيةنصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولةونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التضامن الاجتماعي الهيئات الحكومية الجهاز المصرفي الخزانة العامة العملات الورقية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:انخفاض في الدين الداخلي
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك المركزي في احصائية رسمية ،الخميس، ان “الدين العام الداخلي للعراق انخفض في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليبلغ 85 ترليونا و 503 مليارات دينار عراقي، منخفضا عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليونا و 536 مليار دينار”.واضاف البنك ان “الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليونا و 119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليونا و 152 مليار دولار”.واشار الى ان “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، و ديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليونا و30 مليار دينار، اضافة الى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليونا و 568 مليار دولار”.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي