كارثة تهدد تل أبيب بعد انقسام جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ونتنياهو في ورطة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تزداد الانقسامات في كيان الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تجاوز الثمانين يوما، وظهر آخر انقسام عند اعتراف رقيب عسكري حول تورط نتنياهو في منع نشر بعض التقارير الخاصة باجتماعات الحكومة الإسرائيلية.
ضغوط مستمرةوأوضح العميد كوبي ماندلبليت، الرقيب العسكري الإسرائيلي، الضغوط التي تعرض لها على يد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكي يمنع عدة تقارير إعلامية دون سند قانوني لتقليل عرض الخسائر التي يتعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن نقاش دار بين الرقيب العسكري والضباط الإسرائيليين، موجها انتقادات لنتنياهو، وسط الإفصاح عن خوف الرقيب من العزل من منصبه إذا استمر في رفض بعض تعليمات نتنياهو، في ظل توجيهات مستمرة من قبل نتنياهو ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي والسكرتير العسكري لنتنياهو آفي جيل.
عدم وجود مبرر أمني لتصرفات نتنياهووأشار الرقيب العسكري إلى عدم وجود مبرر أمني وعسكري لطلبات نتنياهو غير العادية التي زادت خلال الأسبوعين بشكل خاص وهي الأيام التي انتهت بانسحاب لواء الجولاني من قطاع غزة وسط الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد الفصائل الفلسطينية.
تعليق نتنياهو على تصريحات الرقيب الإسرائيليوطلب مسؤولون أمنيون مقربون من نتنياهو التضييق على نشر المعلومات حول اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك منع نشر أخبار تخص نتنياهو وزوجته سارة، فيما رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حديث الرقيب الإسرائيلي بأن السماح بالنشر في الأيام والأسابيع الماضية أضر بالأمن القومي الإسرائيلي.
في سياق مواز، بيَّن لواء احتياط إسرائيلي متقاعد يسمى يزاك بريك، في مقال رأي منشور في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورا غير حقيقية عن تدمير أنفاق غزة وقتل عددا كبيرا من المنتمين للفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن أعضاء الفصائل يخرجون من الأنفاق ينفذون ضربة إسرائيلية ثم يختفون، لذا فإن الحديث عن قتل نحو 8000 منهم أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن القضاء على أنفاق الفصائل الفلسطينية هو أمر يكاد يكون شبه مستحيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة الجيش الإسرائيلي نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم