المستشار “صالح” يطالب لجنة التخطيط والمالية بعدم صرف أو توزيع اي مبالغ دون عرضها على رئاسة المجلس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس بعدم الموافقة على صرف أو توزيع أي مبالغ، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، دون عرض الأمر على هيئة رئاسة المجلس.
وفي هذا السياق، تم إرسال نسخ من الكتاب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، مطالبًا إياهم بالالتزام بتوجيهات الكتاب واتخاذ الإجراءات الضرورية وفق اختصاص كل جهة.
هذا التوجيه يبرز التأكيد على ضرورة تنسيق القرارات المالية والتخطيطية مع رئاسة المجلس لضمان استمرارية التنمية بشكل متوازن وفعّال.
الوسومالتنمية صرف الأموال عقيلة صالح ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التنمية صرف الأموال عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة لـصدى البلد: القائمة المغلقة الأنسب لتمثيل الفئات المميزة دستوريا.. وأطالب البرلمان القادم بتشكيل لجنة لتقنية القوانين
المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ في حواره لـ"صدى البلد":
تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
القائمة النسبية يستحيل أن تمثل فيها الفئات المميزة دستوريا
إجراء انتخابات مجلس النوب خلال نوفمبر والشيوخ في أغسطس
أطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور أو المتعلقة بالحريات
نظام البرلمان بغرفتين أفضل النظم البرلمانية في العالم
قانون الإجراءات الجنائية يضمن تحقيق محاكمات عادلة ومنصفة
تأسيس حزب الجبهة الوطنية إثراء للحياة الديمقراطية في مصر
تصدي مصر لخطر الإرهاب كلفها أكثر من 120 مليون جنيه
لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير..ولابد أن تتناسب العقوبة مع خطورة الجرم
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أن التعديلات على قوانين الانتخابات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.
وطالب أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" بأن تكون أولى مهام مجلس النواب القادم تشكيل لجنة لتنقية القوانين ، لنكون أمام قوانين عصرية حديثة ، وهذه القوانين تستطيع أن تحقق فلسفة القانون.
وإلى نص الحوار…………….
في البداية.. ماهو تعليقك على إقرار مجلس النواب لقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية؟
أولا نحن لسنا أمام قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو الشيوخ ، ولكن هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب وجرت على أساسه انتخابات عام 2020 ، وكذلك قانون نظم انتخابات مجلس الشيوخ وجرت على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 ، وماجرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102 ، وهذا النص خاص بمجلس النواب ، حيث نص في المادة 102 على أن تشكيل مجلس النواب بما لا يقل عن 450 عضو ، على أن يخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وبالتالي فنحن أمام استحقاق دستوري وواجب ، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد تشوب الانتخابات البرلمانية البطلان ، ثم جاءت الفقرة الأخيرة تنص على أنه يبين شروط الترشح الآخرى نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
كما إن القانون عندما يضع نظام انتخابي لابد أن يراعي أمرين ، والأمر الأول وهو التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات ، حيث عالج قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ هذه المسألة ، وأجاز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
كما أن نظام القوائم في الفقه الدستوري إما قوائم نسبية أو قوائم مغلقة أو مطلقة ، ثم جاءت المادة 102 في النهاية نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5 % ، ويحدد القانون كيفية ترشحهم ، كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضاءه من الفردي وعددهم 284 نائب ، والنصف الآخر انتخاب بالقائمة مطلقة أو مغلقة ، وفي هذه القائمة نستطيع أن نحدد نسبة الـ 25 % ، وأيضا بالنسبة للفئات الآخرى التي أوجب الدستور أن يمثلوا في البرلمان ، وهذه الفئات هي الأقباط والشباب والعاملين في الخارج وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين وهي 6 فئات لابد من تمثيلهم في البرلمان ، والتمثيل الأمثل لهذه الفئات هي القائمة المغلقة ، لأن القائمة النسبية يستحيل أن تحقق هذا المطلب والموجب الدستوري ، إلا إذا كنا أمام قائمة مغلقة في هذا الشأن.
ونصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون حاصل على مؤهل وخلافه ، وأن يكون نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات ، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي والقائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما ونفس النص بالنسبة للمادة 102 من الدستور.
وبالتالي فإن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل فصل تشريعي يتم إجراءها بسبب عدد السكان ، حيث أنه ما بين عام 2020 حتى عام 2025 تم الاستعانة بأمرين لكى نكون أمام نظام دقيق وهما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي حدد عدد السكان ، والهيئة الوطنية للإنتخابات لتحديد الدوائر وتوزيعها ، ولكي نحدد أمام هذه الزيادة السكانية التمثيل العادل للسكان.
والمادة 102 و 251 من الدستور كان يقابلهما في دستور 2012 المادة 113 وهي نفس الصياغة ونفس النص ، ولذلك فإن المحكمة الدستورية لها تفسيرين عام 2013 وحكم عام 2015 وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام ملزمة ، وتفسير الحكم كان رائع و حل هذه المشكلة ، حيث أنه ذكر لكي نصل للتمثيل العادل للسكان فإن كل نائب سواء بالقائمة أو بالفردي يجب أن يكون متساوي في عدد السكان مع جميع النواب.
ولنفترض أن عدد السكان 1000 نأخذ 1000 ، وعدد من له حق التصويت 800 ، فنقوم بجمع الـ1000 و الـ800 يصبح 1800 ، ثم نقسمهم على 2 يكون لدينا 900 ، وإذا كان لدينا 30 دائرة سنقسم 900 على 30 يكون كل نائب يمثل 30 ناخب ، وهذا ما انتهى إليه قانون تقسيم الدوائر وهو ملزم وتفسير رائع وسهل المسألة ، وبالنسبة مثلا للتمثيل العادل للمحافظات ، فلنفترض أن هناك محافظة لم يكن لديها 30 ولكن لديها 20 ففي هذه الحالة تمثل في البرلمان بنائب ينوب عنها.
وبالتالي فإننا أمام تعديلين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر واجبين في كل فصل تشريعي طبقا لعدد السكان زاد أو نقص ، لكي نكون أمام هذا النموذج الأمثل في هذا الشأن ، ولذلك فإن نظام القائمة المطلقة مع النظام الفردي هو النظام الأمثل لأن كل نظام انتخابي لا يحقق 100 % من النجاح أو ليس به عيوب ، فمثلا نظام الفردي في الفقه الدستوري له عيوب ، ونظام القائمة المغلقة له عيوب ونظام القائمة النسبية له عيوب ، ولكن كل بلد في العالم يختار النظام الانتخابي المناسب لمرحلة معينة ، فليس بالضرورة أن يكون نظام الأخذ بالقائمة النسبية ناجح في بلد أن ينجح في مصر أو ينجح في بلد آخرى ، والعكس صحيح.
ولذلك فإن النظام الأمثل والذي يتفق مع نصوص الدستور وكيف يستطيع أن يحقق نسب التمثيل العادل للفئات التي حددها الدستور ، لايمكن أن يتم تحقيقها إلا من خلال نظام القائمة المغلقة ، كما أن النظم الانتخابية في العالم كله في الفقه الدستوري تقول أن ما يتناسب مع بلد قد لا يتناسب مع بلد آخر ، بل إن البلد الواحد ما يتناسب معه في مرحلة معينة قد لا يتناسب معه في مرحلة آخرى ، أو ما لايتناسب في مرحلة الآن قد يتناسب في مرحلة لاحقة في هذا الشأن.
والخلاصة هو أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ ، ولكنها تعديلات واجبة وفقا للنص الدستوري في المادة 102 الخاصة بمجلس النواب والمادة 251 الخاصة بمجلس الشيوخ ، كما أن الأخذ بنظام القائمة المغلقة والفردي فإن الدستور أحال القانون في هذا الشأن والقانون أخذ بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ملزم في هذا الشأن.
ماهي فرص المستقلين في ظل قوانين الانتخابات الحالية؟
نظام المجلس الحالي سواء النواب أو الشيوخ ممثل فيه مستقلين ويؤدوا أداء رائع ، وبالتالي فإن الفرصة رائعة ، وليس هناك أي قيود تحول دون أي مرشح أن ينضم لأي حزب وأن يخوض الانتخابات على الفردي أو القائمة أو يدخل الانتخابات مستقل ، وكلها مسائل تؤكد أننا أمام ديمقراطية كاملة ، ولكل شخص له الحرية أن ينضم لحزب أو خوض الانتخابات مستقل ، ويدخل إلى البرلمان لكي يعبر عن رأيه.
كما أنني كنت أتابع مناقشات مجلسي النواب والشيوخ ، وكنا أمام ديمقراطية حقيقية وكنا أمام الرأي والرأي الآخر ولم يصادر لأحد رأي ، وتجلى ذلك واضحا في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بإعتباره يمثل الدستور الثاني لأي بلد ، حيث أخذت جميع الآراء واستمع لجميع الآراء ، بل أن هناك نصوص جري تعديلها طبقا للمناقشات وما أسفر عنها ، وتم اعتبار انها رؤى صحيحة وأخذ بها.
وماهي رؤيتك لقانون الإجراءات الجنائية بعد إقراره من مجلس النواب؟
قانون الإجراءات الجنائية خرج بتوافق كامل من مجلس النواب ، وبه ضمانات كثيرة بما يحقق الخطوات الراسخة القوية التي تسير فيها مصر في ظل الجمهورية الجديدة ، لكي نكون أمام ديمقراطية حقيقية ، كما أننا أمام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما أن قانون الإجراءات الجنائية يراعي كافة الضمانات بالنسبة للمتهم منذ بدء الإجراءات في جمع الاستدلالات إلى أن نكون أمام حكم بات وانتهت فيه كافة إجراءات الطعن ، ونكون أمام إجراءات تحقيق لها ضمانات وإجراءات إحالة المتهم إلى المحاكمة وحالات الحفظ ، وكلها لها نصوص قانونية بها ضمانات ، ثم بعد ذلك المحاكمة.
وبالتالي نحن أمام ضمانات نصوص تضمن أن نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة للمتهم ودفاعه ، كما أننا كنا أمام تفعيل لنص الدستور الذي نص على أنه لابد أن يكون خلال 10 سنوات من البدء في تنفيذ يوم 18 يناير عام 2024 نظام استئناف للجنايات درجة أولى ، ثم بعد ذلك نكون أمام إجراءات بالطعن بالنقض ، وكل هذه ضمانات وفقا لأحدث نظم أو قوانين الإجراءات الجنائية في الدول المتقدمة والديمقراطية في هذا الشأن.
هناك عدد من أحزاب المعارضة اعترضت على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم في الحوار الوطني.. ما تعليقك؟
الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به ، وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
هناك عدد من النواب يرى أن النظام الانتخابي من الصعب تغييره في ظل الظروف الحالية .. ومن الممكن تغييره خلال المرحلة القادمة..ما تعليقك؟
نحن محكومين بنصوص دستورية ، حينما يتم تغيير النظام الانتخابي لابد أن نكون ملتزمين بنص المادة 102 من الدستور والمادة 251 من الدستور ، وبالتالي ليس هناك من يمنع أن نغير النظام الانتخابي ، ولكنا عندما نغير يكون في نطاق المادة 102 من الدستور التي تنص على أن القانون يبين نظام الانتخاب ويراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويؤخذ بنظام الفردي أو بنظام القائمة أو بالجمع بينهما.
وبالتالي ليس هناك في النص الدستوري ترك للمشرع والذي يرى أنه عندما نكون أمام نظام في الانتخابات القادمة وكان هناك رأي لوجود تعديل فإن القانون يراعي نص الدستور ، وأحال للمشرع بأن أي نظام انتخابي في العالم له عيوب ومزايا ، ولانستطيع أن نقول أن كله عيوب أو به مزايا 100 % في الفقه الدستوري ، وهذه إرادة المشرع.
هل ترى أن الفترة الحالية كافية للاستعداد لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟
دائما كفكر سياسي أي حزب سياسي لابد أن يكون مستعد لدخول الانتخابات في أي وقت ، كما أن الدستور نظم ذلك ، حينما نص على أنه قبل انتهاء فترة مجلس النواب خلال الـ60 يوم ، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، حيث أن مجلس النواب بدأ عمله في 12 يناير عام 2021 ، وبالتالي خلال الـ60 يوم السابقة تجرى الانتخابات.
ما هي توقعاتك لمواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟
الدستور أشار إلى نحو واضح ومحدد بشأن مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في المادة 106 بالنسبة لعضوية لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ، حيث اجتمع مجلس النواب الحالي يوم 12 يناير عام 2021 ، وبذلك يوم 11 يناير 2026 تنتهي مدته ، ثم نص في الفقرة الثانية على أنه يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وبذلك نطرح 60 يوم من 11 يناير عام 2026 ستجري الانتخابات وفقا للدستور خلال هذه المدة ، وبالتالي تجرى انتخابات مجلس النواب خلال شهر نوفمبر القادم.
وبالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ تنص المادة 250 الفقرة الثانية نفس النص وهي مدة مجلس الشيوخ 5 سنوات تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ، حيث انعقد مجلس الشيوخ يوم 18 أكتوبر عام 2021 ، وتنتهي مدته يوم 17 أكتوبر عام 2025 ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة قبل انتهاء مدته ، وبالتالي في أي فترة بينية خلال الـ 60 يوم تجرى انتخابات مجلس الشيوخ ، وبالتالي تجري انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس القادم.
كيف تري أداء مجلس الشيوخ وتعاونه مع الحكومة؟
فيما يتعلق بأداء مجلس الشيوخ.. ابتداءا من التعديل الدستوري الذي أوجد غرفة أو جعل البرلمان على غرفتين كان تعديل صائب لأن نظام البرلمان بغرفتين هو من أفضل النظام البرلمانية في العالم ، وخصوصا أن مجالس الشيوخ في كل نظم العالم فيها نسبة تعيين أكبر ونسبة تعيين يراعى فيها كفاءات معينة ، ويراعي فيها أشخاص فنيين وخبراء متخصصين.
ودستور عام 1923 من أفضل النظام الدستورية في العالم كان يأخذ بنظام مجلس النواب والشيوخ ، وكان الملك من حقه أن يعين خمسين أعضاء المجلس أي 20 % ، وكانت هناك شروط ليس حق مطلق ، كذلك الحال بالنسبة لمجلس الشيوخ عندما عاد بالتعديلات الدستورية في عام 2019 ، حيث أن عاد لكي نكون أمام نظام برلماني من النظام التي تأخذ بنظام مجلسين ومنها 89 دولة في العالم ، لكي نواكب أفضل النظم البرلمانية في هذا الشأن.
وبالنسبة لأداء مجلس الشيوخ فإن مجلس الشيوخ لها اختصاصات حددتها المادتين 248 و249 من الدستور ، ومن ضمن هذه الاختصاصات مانصت عليه المادة 49 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس النواب أو الشيوخ ، والتي نصت على أن اللائحة يصدر بها قانون وهو القانون لسنة 2021 ، وحينما يعرض على مجلس الشيوخ مناقشات عامة أو توصيات أو موضوع تبحث أعطت لمجلس الشيوخ أن يكون أمام أثر تشريعي.
والأثر التشريعي مثلا حينما نبحث في مسألة مثل قانون البيئة ونبحث في قانون الضريبة فإن الأثر التشريعي يوضح أننا أمام قصور في أمور معينة ، وأننا نقترح أن نكون أمام تعديلات في أمور معينة أو أن هذا القانون أصبح عقيم لايواكب المستحدثات ، وبالتالي نقترح أمور معينة ، وترسل إلى رئيس الجمهورية الذي يستخدم سلطاته الدستورية في أن يحوله إلى مشروع قانون أو ينفذ ما جاء بهذه التوصيات ، وهناك حالات كثيرة بشأن ذلك ، وقام رئيس الجمهورية بالإستجابة لها ومنها ما طرح أخيرا بالنسبة للجمارك والمعوقات أمام الجمارك ، وتم عقد اجتماع وتم مراعاه فيها ما جاء بالتوصيات في هذا الشأن ، وخصوصا أن مجلس الشيوخ في تشكيله 300 عضو منهم 100 عضو بالتعيين و100 عضو انتخاب بالقائمة و100 عضو انتخاب بالفردي.
وحينما يتم استعراض الأسماء الموجودة في مجلس الشيوخ سيكون من شروط العضو أن يكون حاصل على مؤهل عالي ، كما أنه يجمع نخبة على أعلى مستوى علمي وفكري وثقافي وخبرة ، ولذلك كل الموضوعات التي بحثت في اللجان كنا أمام عمق بحث وعمق مناقشة في مجلس الشيوخ ، بما يؤكد أن مجلس الشيوخ حقق الهدف وكان له في كل ما عرض من موضوعات كانت تتسم بعمق البحث والخبرة.
وما أكد ضرورة أن وجود البرلمان على غرفتين كان أمر واجب ليواكب كمصر ودولة من أولى الدول التي أخذت بالنظام البرلماني بغرفتين عام 1866 ، كما أن مصر سبقت دول كثيرة تدعي أنها رائدة العالم في الديمقراطية ، كما أن مجلس الشيوخ الحالي هو أول مبنى استقبل فيه أول نظام برلماني عام 1866 ، ومصر طبقت دستور عام 1923 نظام البرلمان غرفتين مجلسي النواب والشيوخ.
وإذا تحدثنا عن أداء مجلس الشيوخ يجب أن نعود لمضابط مجلس الشيوخ ، وكيف دارات المناقشات داخل المجلس.
ما هي أبرز التحديات أمام مجلس النواب المقبل؟
نحن أمام قوانين قديمة ولابد ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة ، وليس هناك تحديات بمفهوم التحدي ، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن دور البرلمان القادم ، حيث أنه معروف أن من سلطات البرلمان التشريع والرقابة والمساءلة ، وفيما يتعلق بالتشريع فإنني لدي وجهة نظر منذ فترة وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمةوعقيمة وعاجزة عن أن تواجه التطور في مصر ، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
وهناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير ، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة ، لأن القانون كائن حي يتعامل في مجتمع ، فإذا وجد هذا القانون ليتعامل في ظروف معينة في مجتمع معين ، حيث أنه هناك قوانين مضى عليها أكثر من 100 سنة مثل المرسوم بقانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر ، وقوانين المحلات العامة وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 ، وقانون الغش التجاري قانون 48 لعام 1941 ، وكلها ، وكذلك قانون المرور.
حيث أن معظم العقوبات في قانون المرور أصبحت لا تحقق فلسفة التشريع العقابي والغرامات فيها ضئيلة على الرغم من أن الجرائم في قانون المرور من الممكن أن تتسبب في كوارث ، وهي أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم ، وبالتالي لابد أن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفة القانون ، لأن تعريف القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع.
هذا بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي والمبالغ التي تصرح وزارة الكهرباء بأنها رهيبة ويتم سرقتها ولا يتم تحصيلها.
ولابد أن نكون أمام عقوبات رادعة وتنفذ سريعا ، بحيث نكون أمام إجراءات ناجزة تحقق فيها ضمانات المتهم والدفاع ، ولابد أن نراعي الصالح العام في هذا الشأن.
وأتمنى أن تكون أول مهام مجلس النواب القادم أن نكون أمام لجنة لتنقية القوانين ، لنكون أمام قوانين عصرية حديثة ، وهذه القوانين تستطيع أن تحقق فلسفة القانون ، وهو تعريف القانون وهو مجموعة القواعد التي تنظم العيش الآمن في المجتمع على نحو يكفله القانون بالقوة اللازمة وقت اللزوم ، وإلا سنكون أمام نصوص غير قائمة أو نصوص لا تحقق فلسفة النص القانوني والمتمثل في الردع ، بحيث يتم ردع المجرم.
كيف ترى وجود حزب الجبهة الوطنية على الساحة السياسية.. هل هو إضافة للحياة الحزبية المصرية؟
المادة الخامسة من الدستور تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، كما أن تفعيل هذا النص يقتضي واقع وفعل وعمل أن نكون أمام حزبين أو 3 أقوياء.
ومن هنا فإنني كرجل أؤمن بالديمقراطية وبالدستور أرى أن حزب سياسي يظهر على الساحة المصرية يمثل إثراء للحياة الديمقراطية وتأكيد على أن الدولة تسعى إلى تعميق الديمقراطية والرأي والرأي الآخر في هذا الشأن ، خصوصا أنه ليس هناك قيود على قيام الأحزاب ، أى أن أي حزب ينشأ في مصر يكون بدون قيود كما كانت هناك قيود سابقة على قيام الأحزاب.
وفيما يتعلق بحزب الجبهة الوطنية فإن تأسيسه تفعيل للمادة الخامسة من الدستور وإثراء للحياة الديمقراطية في مصر ، وأرحب به وأرحب بأي حزب جديد ينشأ أو يولد ليؤدي الدور والهدف الذي نصبو إليه جميعا بأن نكون أمام ديمقراطية فيها الرأي والرأي الآخر.
هل ترى أن مجلس الشيوخ في حاجة إلى توسيع صلاحياته خلال الفترة القادمة؟
توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يحتاج إلى تعديل دستوري ، وأرى أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يكون من خلال أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المكملة للدستور أو المتعلقة بالحريات وعرضها عليه.
وقد ثبت أهمية الدور الذي قام به مجلس الشيوخ وأداءه الأمثل ، وأن نكون أمام مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ ، بحيث نكون أمام مجلسين ، كلا منهما يكمل الآخر كغرفتين للبرلمان.
في النهاية.. ماهي أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية؟
التحديات التي تواجه الدولة المصرية هي تحديات منذ فترة ، حيث أن الدولة المصرية والمنطقة بأكملها كانت أمام تحديات واختبارات صعبة وتجارب مريرة نتيجة لما سمى بثورات الربيع العربي ، وقد رأينا دول كانت مستقرة مثل ليبيا والسودان وسوريا والعراق ، وكل هذه البلاد تعرضت لحروب الجيل الرابع الحقيقية وهي حروب بالوكالة والشائعات والدسائس والمؤامرات وحروب اقتصادية لأن الاقتصاد يسقط مؤسسات ويسقط دول ، كما أن مصر كانت من الأهداف الرئيسية ، لأن الجميع يعلم أن مصر إذا قدر لها أن تسقط ستسقط باقي الدول العربية.
وكنا أمام ماحدث في أعقاب يوم 28 يناير عام 2011 ، وكيف كان معد لتدمير الشرطة المصرية ، وماحدث بعد ذلك من فوضى خلاقة وهذه الفوضى الخلاقة وصلنا إلى ذروتها حينما كنا أمام ثورة 30 يونيو ، ورأينا عراقة وأصالة وعمق فهم الشعب المصري وخبرته التي تمتد إلى أكثر من 7 الآف سنة ، عندما خرج 33 مليون مصري وفقا لتقديرات جوجل في وقت واحد وفي زمان واحد وكلهم خرجوا على قلب وتصميم رجل واحد لحماية الدولة المصرية ، وهذا الخروج هو النموذج الأمثل للثورات الشعبية والذي يدرس مثل ثورة 1919 ، عندما خرج المصريين جميعا أمام هدف واحد وأصروا عليه ولن يعودوا إلا ليحققوا هذا الهدف ، وكنا أمام مولد زعيم وطني شجاع وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي كان وقتها وزير للدفاع ، ورأينا القوات المسلحة الوطنية تنحاز للإرادة الشعب وحمت الشعب ، وحينما نسترجع بيان 3 يوليو سنجد أن مفاده أن القوات المسلحة تحمي مصر من فوضى ومؤامرة كان مدبر أن تسقط فيها مصر وتسقط في ذات المستنقع الذي سقطت فيه الدول المجاورة ، وهذا هو التحدي الأول.
ثم جاء التحدي الثاني ، حيث كنا أمام تحديات كبرى من هذه التحديات ، وأولها تحدي الإرهاب على الحدود وفي الداخل ، وتصدت القيادة السياسية الواعية للإرهاب ، مما كلفنا أكثر من 120 مليون جنيه ، كما أن مصر أول من سلط الضوء على خطر الإرهاب وحاربت الإرهاب نيابة عن العالم كله ، واستطاعت أن تؤمن الحدود وأن تؤمن المواطن في الداخل ، وهذه هي سلع الأمن الغالية التي لابد أن يدركها المصريون ويتمتعوا بها ، خاصة وأن هناك دول مجاورة كثيرة تفتقد هذه السلعة.
وكانت من ضمن المشروعات ضمن ولاية الرئيس السيسي الأولي هو مكافحة فيروس سي ، والذي كان ينهنش أجساد المصريين ، وكان الرئيس السيسي رجل محب لوطنه وشعبه واستطاع أن يقضي على فيروس سي ، وهو إنجاز كبير جدا يسجل للرئيس السيسي.
ومن ضمن إنجازات الرئيس السيسي أيضا خلال فترة فيروس كورونا ، حيث كلف فيروس كورونا مصر الكثير ، ويكفي أن جميع الأمصال بالدولار ، وكانت توزع مجانا على المواطنين ، والعلاج كان مجانا ، وقامت الحكومة بمنح منحة بطالة للمتعطلين عن العمل خلال فترة فيروس كورونا ، وكل ذلك تحملته الدولة المصرية.
كما أننا كنا أمام تحديات تتمثل في كيفية تأمين احتياجات مصر الغذائية ، حيث كان من ضمن المشروعات العملاقة هو التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية ، حيث كانت المساحة المزروعة 8 مليون فدان ، ثم أصبحت 10 مليون فدان ، أي أنها زادت 2 مليون فدان ، بالإضافة إلى مشروعات الاستصلاح الزراعي بعد ذلك.
وهناك تحدي آخر يتمثل في حرب غزة ، وما ترتب عليها من وجود خسائر في قناة السويس وأيضا توقف السياحة لفترة طويلة بسبب الإرهاب ، حيث كانت هناك الكثير من الأزمات المصدرة التي صدرت لمصر اقتصاديا لكي تدمر مصر اقتصاديا ، استطاع الرئيس السيسي ومعه المصريون علي قلب رجل واحد أن يعبروا وسط هذه الأمواج المتلاطمة ، وسنصل إلى بر الأمان ، ونحقق ما نصبو إليه ، خاصة وأن الرئيس السيسي دائما يراهن على إرادة المصريين وصلابتهم ورهانه على حق.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران