3061 محاميا تركيا يرفعون دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة- أدان المجتمع الدولي جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها على غزة، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتقدّم 3061 محاميا تركيا بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي -في هولندا- تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وأشار ياسين شاملي رئيس النقابة الثانية للمحامين في تركيا الذي ترأس هذه القضية -للجزيرة نت- أن أعضاء المحكمة أظهروا حساسية للإبادة الجماعية في غزة أكثر من المتوقع، وبذلوا جهودا حثيثة بهذا الصدد.
وقال إنه "في حالة عدم وجود ضغوط سياسية، ستؤدي القضية إلى إدانة إسرائيل بشكل قاطع". وفيما يلي نص المقابلة:
تقدمنا بطلب وقع عليه 3061 محاميا، والتقينا بالمدعي العام المسؤول عن التحقيق، وشرحنا له طبيعة التماسنا والأدلة التي لدينا. وكما هو معروف، فإن طلب رفع دعوى هو حق ممنوح للدول الأعضاء. أما طلبنا، فكان بمثابة إبلاغ عن الجريمة وتقديم الأدلة.
ما الاتهامات التي وجهتموها؟تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفي عريضة الطلب الخاصة بنا، أوضحنا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مع الأدلة المرفقة.
ما الأدلة التي لديكم وكيف تم جمعها؟يمكن تصنيف الأدلة التي قدمناها تحت 5 فئات رئيسية:
صور وفيديوهات وتقارير من الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعمل في غزة مباشرة. مقاطع فيديو وشهادات مصدقة من المصابين الذين قدموا إلى تركيا لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية. شهادات ومقاطع فيديو مصدقة من أقارب أو معارف هؤلاء المصابين. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. أدلة تتعلق بعدم صحة الأسباب التي قدمها الاحتلال لتبرير الهجوم.وإذا لم يكن هناك ضغط سياسي على المحكمة، فستتم محاكمة إسرائيل.
كيف استقبلت المحكمة طلبكم، وهل سيكون له نتيجة حسب اعتقادكم؟
رأينا بوضوح أن الجانب الإنساني والأخلاقي والوجداني للمسؤولين في المحكمة كان طاغيا على المحادثات التي أجريناها. نعتقد أن المحامين سيقومون بواجبهم إذا لم يتعرضوا لضغوط سياسية.
وإذا اتخذ المسؤولون في المحكمة إجراءات فعالة ومناسبة وفقا للقانون، فلن يكون أمام المجرمين الإسرائيليين مفر من القرارات القانونية التي ستصدر ضدهم. لكن إذا انحرف مسؤولو المحكمة عن القانون واتخذوا قرارات غير قانونية نتيجة للضغوط السياسية، فستفقد المحكمة بذلك شرعيتها.
وبغض النظر عن القرار الذي سيصدر، يجب إنشاء محكمة دولية خاصة في العالم الإسلامي تكون فعالة وعادلة. وسيساهم إنشاء مثل هذه المحكمة في تسهيل وصول إرادة شعوب المنطقة إلى السلطة، ومنع حدوث جرائم خطيرة في منطقتنا.
هل وجهتم دعوة لمحامين من دول أخرى لتقديم طلبات إلى الجنائية الدولية؟ وما رأيك؟تعيش غزة مأساة إنسانية كبيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا 20 ألفا أكثر من 70% منهم أطفال ونساء. يجب على جميع الناس أن يتحركوا لوقف هذه الإبادة الجماعية.
وقدمنا هذا الطلب نيابة عن ضمير جميع الناس. وفي وقت قصير، أيد هذا الطلب 3061 محاميا بتوقيعاتهم. ويمكن للمحامين الذين يرغبون في التوقيع على طلبنا بعد ذلك التوقيع على العريضة.
وسنرسل هذه التوقيعات مع الأدلة الإضافية إلى المحكمة، ونحن ندعو جميع الناس للإسهام في وقف هذه الإبادة الجماعية في غزة.
هل يمكن لمجموعة من الدول الإسلامية أن تجتمع لإنشاء محكمة دولية ومحاكمة إسرائيل فيها؟
بالطبع ممكن. إذا اجتمعت الدول الإسلامية لإنشاء محكمة جنائية دولية فسيكون ذلك مفيدا. وستساهم مثل هذه المحكمة في إرساء السلام الإقليمي والعالمي. وفضلا عن ذلك، ستؤدي مثل هذه المحكمة وظيفة غير مباشرة تتمثل في إيصال إرادة الشعب الذي يعيش في منطقتنا إلى السلطة.
نعم، قد لا تكون هناك حاجة لمثل هذه المحكمة لو كان نظام القانون الدولي يخدم القانون والعدالة. لكن القوانين والمؤسسات القانونية الدولية فقدت شرعيتها لأنها أصبحت لعبة في يد الدول الكبرى، وإلا لما اضطررنا إلى التحدث عن كل هذا وكتابته.
إن القانون والعدالة والقيم القانونية مكاسب مشتركة للبشرية جمعاء. لكن يتم اليوم إهدارها بشكل خطير من قبل ممثلي الحضارة الغربية بمعايير مزدوجة ومفهوم خاطئ للإنسان. وعلى المدى الطويل، ستدفع البشرية جمعاء ثمن ذلك.
وسيكون وقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب -التي ترتكبها إسرائيل في غزة- بمثابة خدمة للإنسانية. وهناك بالتأكيد شيء يمكن لكل شخص القيام به. وكل شخص يعرف أفضل ما يمكنه القيام به. ونحن ندعو جميع الناس إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة هذه المحکمة جمیع الناس فی غزة
إقرأ أيضاً:
اللغة التي تفشل
تكتمل الكارثة بالعجز اللغوي عن وصفها. لم نعد قادرين على القول؛ لأن القول لم يعد قادرًا على ممارسة أفعاله، ولأن القول العاري من الإرادة موعود بخيانة نفسه. سولماز شريف، الشاعرة الأمريكية الإيرانية الأصل كانت قد كتبت ذات مرة:
«كل قصيدة فعل.
كل فعل عمل سياسي.
ولذا فكل القصائد سياسية». (اقرأ مقالتها «الخصائص شبه المشتركة بين السياسي والشعري: المحو» بترجمة مزنة الرحبية، على مجلة الفلق الإلكترونية).
تذكرنا شريف، فيما ننسى، بأن تسييس القصيدة ليس مسألة اختيار، بل هو شرط شعري مسبوق بشرط أول: أن تكون القصيدة فعلاً. فعل القصيدة شرط شعري لا حياد عنه. على القصيدة أن تفعل فعلها السياسي، «أن تدقَّ جدار الخزان» بتعبير غسان كنفاني كي تتحقق شعريًا. وبهذا المعنى تضع سولماز شريف شعرنا المكتوب في خضم الكارثة أمام تحدٍ وجودي يعيدنا للبحث في أزمة سابقة تتعلق بالدولة والحرية، وبالفضاء السياسي للغة عمومًا: كيف نكتب شعرًا «فاعلًا» بلغة معقَّمة معطَّلة سياسيًا من الأساس؟ فإذا كانت الخطب المنبرية الصريحة تفشل فشلها الذريع في الفعل، فكيف لإيماء الشعر أن يفعل بهذه اللغة المقهورة سياسيًا؟! يدهشني أن أقرأ عن غزيين يحاولون تعلم اللغة الإنجليزية كلغة طوارئ يترجمون بها معاناتهم للعالم. ولعل هذا الشاهد هو الأبلغ على فشل هذه اللغة، العربية، وعلى عطالتها السياسية، اللغة التي لم تعد تسعف، ولم تعد تلبي مهمة التواصل والوصول.
«قهر اللغة» هو الفصلُ الأقسى من فصول هذه الإبادة المفتوحة، حين تنتحر الكلمات على حدود السياج الخفي، الفاصل الواصل بين اللفظ ودقة المعنى. اللغة المقهورة التي ظلت عاجزة عن الفعل السياسي نكتشف اليوم، في امتحانها الأصعب، أنها مصابة بالعجز حتى أن الإيفاء بوظيفتها الأخيرة «التعبير». ولكن من منَّا الآن على استعداد ليقرَّ بعجز لغته عن التعبير، فضلاً عن الإتيان بجديد في هذا المناخ من الاستعصاء المرير، استعصاء ما بعد الصدمة؟!
سؤال الإبداع في الإبادة هو أيضًا سؤال إشكالي من ناحية أخلاقية وفلسفية في الآن نفسه: كيف لنا، قبل أي شيء، أن نبحث في الإبادة عن معنى؟ معنى جديد؟ كيف نطالب بإبداع من وحي الإبادة دون أن نجد في هذا المطلب تناقضًا فلسفيًا من قبل أن يكون أخلاقًيا؟ أوليس في هذا التسول البائس تواطؤًا يجعل من الكتابة «الجمالية» عن الإبادة تطبيعًا لها، أو توكيدًا ضمنيًا لما تسعى لاستنكاره؟ ربما تصبح مقولة أدورنو الشهيرة عن استحالة كتابة الشعر بعد «أوشفيتز» ضرورية في هذا السياق، حتى وإن بدت لنا مكابرة الكتابة في هذا الظرف، رغم قهر اللغة، مكابرةً أخلاقيةً مشروعة، بذريعة أن بديلها المطروح ليس سوى الصمت، الصمت عن الجريمة.
ما الذي يمكن فعله بهذه اللغة التي تفشل؟ على مدى عامين تقريبًا وأنا أراقب لغتي بخوف وحذر. الإبادة المستمرة هناك تمتحن لغتي هنا كما لم أعرف من قبل امتحانًا في اللغة. كيف يكتب اليوم من لم يهيئ نفسه وأدواته من قبل لاستقبال العالم بهذه الصورة؟ ثمة وحشية فاجرة، أكبر من طاقة اللغة على الاستيعاب. عنف يحشرني في زاوية ضيقة من المعجم، وهو ما يجبرني على تعلم أساليب جديدة في المراوغة والتملص للنجاة من هذا الحصار، حصار السكوت الذي لا يقترح إلا الكلام الجاهز.
أستطيع أن أحدد يوم السابع من أكتوبر 2023 تاريخًا لبداية مرحلة جديدة من لغتي. صرتُ كثير التَّفكر في اللغة باعتبارها موضوعًا موازيًا للعالم. بات عليَّ أن أُعقلن لغتي أكثر، أن أرشِّدها، وأن أتحداها في الوقت نفسه. يظهر هذا في تلعثمي وتعثري بالألفاظ كلما حاولتُ الكتابة أو الحديث عن الإبادة التي لم أعد أستطيع التعبير عنها بأي شكل من الأشكال دون الدخول في صراع مع اللغة وإمكانياتها. حتى وأنا أكتب كلمة «إبادة» الآن أصطدم بفراغ عدمي بعد الكلمة، وأدخل في متاه مفتوح لا يؤدي إلى أي شيء، عدم يحيل هذه الكلمة إلى مجرد لفظة إجرائية فقدت حوافها وحدودها من فرط الاستهلاك اليومي.
تختبر الحرب قدرة الشعر والفكر على امتصاص الصدمة واستقبال الفجيعة. حدث هذا جليًا في عقب الصدمة التي ولَّدتها النكسة سنة 1967، سنة الانقلابات الشخصية والتحولات الكبرى في صفوف الشعراء والمثقفين العرب. وهو ما يحدث اليوم وعلى مدى أشهر في صورة أكثر بطئًا وتماديًا. والحرب تأتي لتفحص جهوزية اللغة ولتعيد تشكيلها في نهاية المطاف. إنها تعبثُ بالعلاقة بين الدال والمدلول، وتبعثر الاستعارات القديمة لتأتي باستعاراتها الجديدة، وتفرض مع الوقت معجمها الموحَّد الذي توزعه على الجميع. كما تفتحُ الحرب الباب للشعراء الهواة لتقديم استقالاتهم والانصراف البيوت (لا شاعر للمهمات الصعبة اليوم)، وإن كانت في الوقت نفسه توفر مناخًا انتهازيًا لهذه الفئة من الشعراء المتسلقين على المراثي وأحصنة الحماسة.
سالم الرحبي شاعر وكاتب عُماني
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026