مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الزراعة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، الحكومة بصفة عامة والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإسراع فى وضع خطة واضحة لتطوير قطاع الزراعة، باعتباره من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يستدعي خضوع النظم الزراعية والغذائية لتحولات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ.
وقال “الصالحى”، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن القطاع الزراعي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المحافظات لمضاعفة الأراضى الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
ودعا الحكومة إلى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتحديد الأسعار المناسبة لمختلف المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بوقت مناسب، حتى يقبل المزارع المصرى على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
كما طالب الدكتور محمد الصالحى الحكومة بمواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه قطاع الزراعة، وفى مقدمتها ما يتعلق بملكية الأراضي وتخصيصها واستصدار التصاريح الخاصة بها، إلى جانب التهديدات التي تتعلق بإمداد المياه، خاصةً في وجود سد النهضة، وكذلك النموالسكاني المتزايد وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى مشكلات الأسمدة وتوفيرها بأسعار مناسبة للمزارعين.
وشدد على ضرورة تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمستثمرى القطاع الزراعى وتوفير القروض لهذا القطاع بفوائد ميسرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: رفع العقوبات خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل دور سوريا في الاقتصاد العالمي
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر أن رفع العقوبات عن سوريا والعودة إلى نظام سويفتسيعمل على تسهيل التحويلات المالية والعمل بشفافية أكثر، الأمر الذي سيشجع رؤوس الأموال المختلفة للاستثمار في القطاع الزراعي ودعم قدراته.
وأشار الوزير بدر في تصريح منشور عبر قناة الوزارة على التليغرام إلى أن رفع هذه العقوبات سيشكل نقطة تحول وخطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل دور سوريا في الاقتصاد العالمي وتوفير المستلزمات الزراعية بأسعار أقل، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وإعادة تنشيط حركة التجارة الخارجية للسلع الزراعية.
وبين بدر أن القطاعين الزراعي والصناعي يرتبطان بشكل عضوي في مجالات واسعة، ما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتوسيع رقعة الأراضي المستثمرة في الزراعة، ويؤدي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
تابعوا أخبار سانا على