خطوات استخراج البطاقة الضريبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كيفية استخراج البطاقة الضريبيه.. يرغب عدد كبير من أصحاب المنشئات التجارية والصناعية، في معرفة كيفية استخراج البطاقة الضريبية بشكل سريع وسهل، لكي يسمح لهم بتشغيل شركاتهم بشكل قانوني، يؤمن لهم العمل في بيئة مستقرة.
خطوات استخراج البطاقة الضريبيةيقدم موقع صدي البلد، خدمة معرفة كيفية استخراج بطاقة ضريبية، لصغار وكبار المستثمرين، لتسهيل الحصول علي التمويل والقروض من البنوك وتجنب المساءلة القانونية.
وتوفر البطاقة الضريبية قانونية العمل بالاضافة الي السجل التجاري، ولكن يجب الحرص علي التقديم بشكل سنوي الاقرارا الضريبي وتحديث السجل التجاري بشكل مستمر لعدم اسقاط الشكل القانوني للشركه او المصنع او العقار التجاري.
كيفية استخراج بطاقة ضريبيةويمكن معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال مصلحة الضرائب تجنباً للمساءلة القانونية، والحرص علي التجديد لأن بعض الأعمال التجارية تتطلب منك تقديم صورة من الإقرارات الضريبية والسجل التجاري بشكل حديث للتعامل مع اصحاب الاعمال، ويمكن إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية، و لا يجوز استخراج أكثر من بطاقة ضريبية.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للاطلاع
صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري
تقديم طلب لاستخراج بطاقة ضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية
صورة حديثة من إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة
خطوات استخراج البطاقة الضريبية -اختيار المكان المناسب لمزاولة النشاط التجاري و عمل عقد إيجاراو تمليك، ويكون مسجل بالشهر العقاري، أو بإثبات التاريخ عليه،بعد ذلك تقوم بالتوجه إلى مصلحة الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع-تقوم بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من خلال مصلحة الضرائب (طلب مجاني بدون رسوم).-يقوم مندوب مصلحة الضرائب بتحديد موعد لمعاينة مقر المشروع خلال 24 إلى 48 ساعة من تاريخ تقديم الأوراق.-يقوم الموظف المختص بعمل معاينة لمقر المشروع، الغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع-مطابقة البيانات المذكورة في استمارة التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
بعد -الموافقة سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليمك رقم السجل الضريبي.-من الافضل المبادرة باستخراج بالطاقة الضريبية وهذا يتيح يتيح الحصول على تخفيض من مصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب کیفیة استخراج مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.