ولاية مين الأمريكية تصدر قرارا بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية فيها
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قضت ولاية مين الأمريكية الخميس بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024، بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 2021.
وفي وثيقة رسمية، أعلنت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة تنظيم الانتخابات، أن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور، الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.
وسيطعن ترامب بقرار ولاية مين أمام المحكمة، حسبما أعلن المتحدث باسم حملته الانتخابية، وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وسرعان ما أدان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته "يسارية متطرفة" و"مؤيدة متحمسة" لجو بايدن. وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية: "نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت".
كانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو قد خلصت إلى أن ترامب "انخرط في تمرد في 6 كانون الثاني/يناير 2021" وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.
وغداة صدور هذا الحكم الذي أعلنت حملة ترامب عزمها على الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا، قال بايدن الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل إن سلفه الجمهوري "حتما دعم تمردا، لا شك في ذلك بتاتا، بتاتا، صفر شك، وهو يعطي انطباعا بأنه مصر على ما فعله".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج دونالد ترامب الولايات المتحدة أمريكا قضاء دونالد ترامب محاكمة الانتخابات الرئاسية الأمريكية إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس فلسطينيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ولایة مین
إقرأ أيضاً:
التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة،والضغط على الناخبين،وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات، إذ تسهم عمليات التلاعب وتفشي هذه الظاهرة غياب المحاسبة، وهيمنة الأحزاب المتنفذة، وضعف الوعي الانتخابي،ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الفاسدة. والنتيجة هي فقدان الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، وارتفاع نسب العزوف عن التصويت.
لقد تطورت أساليب التزوير في العراق من التلاعب اليدوي البسيط إلى أنماط أكثر تعقيدًا، شملت عمليات تزوير في نتائج العد والفرزمن خلال تدخلات في مراكز العد أو التلاعب بالبرمجيات المرتبطة بنقل البيانات،وشراء الأصوات حيث يُستخدم المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، خاصة في المناطق الفقيرة، بالاضافة الى البطاقات الانتخابية المزورة أو غير الفعالة،إذ يُبلّغ الكثير من المواطنين عن اختفاء بطاقاتهم أو استخدامها من قبل آخرين، والضغط على الناخبين سواء بالترهيب أو عبر استغلال النفوذ الحزبي في دوائر الدولة لتوجيه التصويت، وعمليات التلاعب بتوزيع المقاعد من خلال استخدام طرق حسابية غامضة وغير شفافة، ما يتيح لبعض القوى الحصول على تمثيل يفوق حجمها الفعلي.
يرتبط انتشار التزوير بعدة عوامل بنيوية، منها ضعف الرقابة القضائية المستقلة، وتسييس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وتغلغل الأحزاب في أجهزة الدولة، ما يسمح بالتلاعب في مفاصل الانتخابات،وغياب تطبيق القانون بحق المزورين، حيث نادرًا ما يُحاكم شخص بتهمة التزوير رغم كثرة الأدلة، بالاضافة الى الفراغ الثقافي والجهل الانتخابي في بعض المناطق، مما يجعل الناس عرضة للاستغلال.
أن استمرار التزوير في الانتخابات له تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي،وهي انعدام الثقة بالعملية الديمقراطية، وارتفاع معدلات العزوف عن التصويت، وشرعنة تمثيل قوى لا تعكس إرادة الشعب الحقيقي،وإعادة إنتاج الفساد السياسي عبر بقاء نفس الطبقة الحاكمة، وتغذية الانقسامات الطائفية والعرقية، حيث تُستخدم الانتخابات وسيلة لتكريس المحاصصة.
تبقى عمليات التزوير في الانتخابات العراقية عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي الحقيقي،ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتجفيف منابع التزوير، فإن العملية السياسية ستظل رهينة القوى المتنفذة،وسيبقى المواطن يعاني من غياب التمثيل الحقيقي وسوء الإدارة، لذلك فان مستقبل العراق الديمقراطي يتطلب شجاعة في مواجهة هذه الآفة، وإرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما أفسده الفساد والمال السياسي.
لمعالجة هذا الواقع السياسي والانتخابي المتراجع لا بد من إصلاح جذري للمفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء مستقلين حقًا،وتفعيل الرقابة المحلية والدولية على كل مراحل العملية الانتخابية، وتحديث النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل ويغلق منافذ التزوير، وفرض عقوبات صارمة وفعلية على من يثبت تورطه في التزوير،و رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية وتدريبية.
الحل يكمن في إصلاح المفوضية، تحديث النظام الانتخابي، فرض رقابة دولية ومحلية صارمة، ومعاقبة المزورين بجدية بدون هذه الإصلاحات، ستبقى الانتخابات أداة لتكريس النفوذ لا للتغيير الحقيقي، ولا يعطي فسحة وأمل للتغيير الذي يحمي مصالح البلاد العليا ولايهدد وجودها ويحمي القرار السياسي من التدخل والهيمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري