الولايات المتحدة تمدد إعفاء الصلب الأوروبي من رسوم جمركية عقابية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، تمديدا بعامين لقرار تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي مع استمرار المفاوضات.
وقال بايدن في بيان إنه قرر تمديد فترة التعليق التي أعلنها قبل عامين حتى 31 ديسمبر 2025، فيما لا يزال الطرفان بعيدين عن حل النزاع المستمر منذ سنوات.
ولاية أميركية ثانية تعلن «عدم أهلية» ترامب لخوض الانتخابات منذ 35 دقيقة الصين تجدد الإنذار البرتقالي لمواجهة الضباب الكثيف منذ ساعة
وأضاف «قررت أن كميات محددة من واردات مواد الصلب المؤهلة من الاتحاد الأوروبي لن تهدد بعد الآن بإضعاف الأمن القومي».
في عام 2018، فرض الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من العديد من البلدان، في خطوة تهدف إلى حد كبير إلى حماية المنتجين الأميركيين من الواردات الصينية الأرخص.
لكن القيود الواسعة النطاق طالت أيضا الواردات من الاتحاد الأوروبي، ما دفع التكتل إلى فرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية.
وبعد توليه منصبه عام 2021، أبقى بايدن الرسوم الجمركية سارية لكنه علق فرضها على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وكان مقررا أن ينتهي الإعفاء في نهاية عام 2023.
ويأتي التمديد الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه سيعلق تعريفاته الانتقامية بسبب «التعامل المكثف» مع الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في بيان إن هذا التمديد يمنح الجانبين مساحة «لمواصلة المفاوضات في شأن اتفاق طموح وعالي المستوى».
وأضافت أن التمديد يوفر أيضا «الاستقرار لعمال الصلب والألومنيوم وأسرهم على جانبي المحيط الأطلسي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام