وفاة الأم في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة بالغردقة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
توفيت سيدة في العقد الثالث من عمرها جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في وحدة سكنية بشمال الغردقة، متأثرة بجروحها.
وعقب انفجار اسطوانة البوتاجاز، تم نقل دميانة سامي شنودة 29 سنة، بصحبة أسرتها إلى مستشفى أسيوط الجامعي عقب إصابتهم، إلا أنها لقيت مصرعهما متأثرة بجراحها.
كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الوحدات السكنية.
على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام قبل أن يتم نقلهم الى مستشفى أسيوط الجامعى.
في سياق مختلف، قرّرت جهات التحقيق بسفاجا، حبس المتهم بإنهاء حياة ابن عمه بسبب خلافات مالية بينهما 4 أيام للتحقيق، وذلك بعدما سلم المتهم نفسه إلى أجهزة الأمن عقب هروبه إلى بلدته بمحافظة قنا إثر ارتكاب جريمته، كما قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثة إلى أسرة المجني عليه عقب انتهاء التشريح.
كانت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، بإشراف اللواء محيي سلامة، مدير الأمن، أفادت بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل مسكنه، وبها جرح قطعي في الرقبة.
انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة سفاجا، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "فوزى" 29 سنة من مركز دشنا، وتبين أن وراء الواقعة ابن عمه، وأنهما يعملان معا بإحدى شركات الشحن في الميناء.
وذكرت التحريات أن خلافات مالية نشبت بين المجني عليه وابن عمه المتهم، على مبلغ مالي، ما دفع المتهم إلى طعن المجني، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة انفجار أنبوبة بوتاجاز حريق
إقرأ أيضاً:
الحبس 10 سنوات للمتهمين فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة