المحكمة الدستورية ترفض توسيع صلاحية مجلس الشامي في تتبع مآل توصياته وتعتبر ما يقوم به"مهام استشارية لا غير"
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
صرحت المحكمة الدستورية، بعدم مطابقة تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها”، التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس.
وعللت قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ”مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام.
وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم “إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”.
وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويوجب القانون التنظيمي للمجلس إحالة نظامه الداخلي قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية المدلى بها من قبل أعضاء بمجلس المستشارين، ومن رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة على التوالي في 13 و14 و15 دجنبر الجاري.
وينص الدستور على استشارة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين المجلس الاقتصادي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس على إعداد مكتب المجلس لمشروع جدول أعمال الجمعية العامة، ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
كما ينص على أن رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين
يقومون بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها. كلمات دلالية الدستور القانون التنظيمي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة الدستورية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدستور القانون التنظيمي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة القانون التنظیمی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
“مجلس إرثي” يشارك في “أسبوع موسكو للتصميم الداخلي 2025”
شارك “مجلس إرثي للحرف المعاصرة” في “أسبوع موسكو للتصميم الداخلي 2025” الذي أقيم خلال الفترة من 22 حتى 25 مايو الجاري في القاعة المركزية للمعارض “مانيج”، حيث عكست المشاركة التزام المجلس بالحفاظ على التراث والهوية الإماراتية إلى جانب دعمه للاستدامة وتمكين المرأة مكرّساً موقعه كقوة فاعلة في رسم ملامح التصميم العالمي.
وقالت ريم بن كرم، مدير عام “مجلس إرثي للحرف المعاصرة” إن المجلس يعمل بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس، على ترسيخ الحرف اليدوية كأداة إستراتيجية لبناء مجتمعات مستدامة وتعزيز الحوار الثقافي العالمي ودفع عجلة الابتكار.
وأضافت أن مشاركة المجلس لاقت حفاوة من الشعب الروسي، الأمر الذي يعكس حماسهم للتفاعل مع مبادراته الثقافية المستوحاة من التراث،لافتة إلى أن المجلس يعتبر من أوائل الجهات العربية التي تشارك في هذا الحدث، ما يعكس التقاء الإبداع المحلي مع الفكر التصميمي العالمي.
وقالت إن الأعمال التي قدمها المجلس في موسكو تجسد رؤيته للحرفيات كشركاء في صياغة حوار معاصر ينطلق من تراثنا وجذورنا الثقافية نحو آفاق مستقبلية واعدة.
واستقطب جناح المجلس بصفته الجناح الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا آلاف الزوار والمتخصصين في التصميم خلال أيام المعرض الأربعة؛ إذ قدم تجربة بصرية فريدة تجمع بين الحرف الإماراتية المتقنة واللمسات الجمالية المعاصرة.
وضم جناح مجلس إرثي للحرف المعاصرة مجموعات فنية ناتجة عن تعاون بين حرفيات محليات وإقليميات ومصممين عالميين شملت أعمالاً أعادت تصور تقنيات “سفّ السعف” و”تلي” التطريز الدقيق باستخدام خامات مستدامة مثل المعادن المعاد تدويرها والأصباغ الطبيعية.
وسلط الجناح الضوء على الترابط الوثيق بين الاستدامة والتقاليد وشاهد الزوار فيه كيف تنسجم الصناعات والحرف التقليدية كالصباغة التي تحافظ على الموارد وحياكة السعف دون نفايات مع مفاهيم الاستهلاك المسؤول المعاصر، ما رسّخ مكانة التراث كعنصر محوري في الابتكار والتصميم المستدام.
وشاركت ريم بن كرم، في جلسة “الاستثمار في التراث من جديد” التي جمعتها مع خبراء روس في التراث والمصممين، وتحدثت خلالها عن جهود المجلس في إحياء الحرف من خلال التدريب المهني والشراكات الدولية موضحة أنه يتبنى نهجاً متقدماً في إحياء الحرف التراثية يقوم على تحويلها إلى ممارسات مستدامة ومتطورة بدلاً من الاكتفاء بالحفاظ عليها، مشيرة إلى أن المجلس أطلق شراكات إستراتيجية مكّنت الحرفيات من إعادة صياغة الموروث بأساليب عصرية تلائم متطلبات الأسواق الدولية ما يعزز من قدرة الحرف التقليدية على المنافسة والانتشار عالمياً.
وأشارت إلى نجاح المجلس في خلق فرص اقتصادية مستدامة لأكثر من 1000 امرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، عبر الربط بين الحرفيات والمصممين من عواصم عالمية مثل لندن وميلانو ما أتاح تبادل الخبرات وتحقيق توازن بين المهارات المتوارثة واحتياجات السوق المعاصرة، مؤكدة أن هذا النموذج مكّن الحرف التقليدية من الاندماج بفاعلية في اقتصادات العالم.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان “الطبيعة داخل الجدران” تناولت عائشة الهرمودي، رئيسة قسم التسويق في المجلس، برفقة مجموعة من قادة الاستدامة والمصنّعين الدوليين دور التصميم في تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.
واستعرضت الهرمودي اعتماد المجلس في إنتاجه على خامات محلية مثل ألياف النخيل وصوف الجِمال والأصباغ النباتية مشيرة إلى أن هذه المواد تعكس ارتباطاً عميقاً ببيئة الإمارات وتراثها العريق، وموضحة أن العلاقة بين الحرفة والبيئة ليست مجرد خيار تصميمي بل جزء من منظومة ترى في الاستدامة إرثاً متجذراً لا مجرّد توجه حديث.
وسلطت الضوء على مشروع “بدوة” الذي يستلهم من تقنيات النسيج البدوية تصاميم عصرية للمنزل تجمع بين تقليل الأثر البيئي والحفاظ على الهوية الثقافية، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو التصميم الحيوي، ما يعزز مكانة “مجلس إرثي للحرف المعاصرة” كمؤسسة رائدة في الاستدامة ذات الجذور الثقافية.وام