المالية: تنمية القدرات الجمركية لمصر لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢،٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩،١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣،٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
أشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلًا من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
قال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفراج الجمرکی على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
شرطة شبوة تؤكد انها على أتم الإستعداد لتعزيز جهود ضبط أسعار السلع وحماية المواطنين من اي استغلال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قالت إدارة أمن وشرطة محافظة شبوة، إنها على أتم الاستعداد لتعزيز جهود ضبط أسعار السلع وحماية المواطنين من أي استغلال، وذلك في إطار التغيرات الإيجابية التي يشهدها سعر العملة المحلية.
وأوضحت الإدارة، أن هذا التحسن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال مراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات تلاعبية قد تؤدي إلى رفع معاناة الناس أو المساس بقوتهم اليومي.
ودعت الإدارة الجميع، من مواطنين ولجان، إلى التفاعل المسؤول والإبلاغ عن أي حالات مخالفة من قبل التجار أو المحتكرين، وذلك لدعم الجهات المختصة مثل مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية والحد من الاستغلال التجاري.
وأوضح العميد الركن فؤاد محمد النسي، مدير عام أمن وشرطة محافظة شبوة، إلى أن جميع الجهات الأمنية المعنية تم توجيهها لمتابعة وتقصي أي مخالفات، وذلك وفقًا لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية ومحافظ محافظة شبوة. وأكد العميد النسي، بأن إدارة امن شبوة مستعدة تمامًا لتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث يُعد حماية المستهلك من الأولويات التي تساهم في استقرار المجتمع.
وفي هذا الإطار، دعت إدارة أمن شبوة المؤسسات والجهات المعنية إلى إعداد خطة عملية وشفافة لمراقبة وتنظيم الأسواق، مع إلزام أصحاب المحلات برفع التسعيرات المحدّثة بشكل واضح للمواطنين، لضمان رفع مستوى الوعي بالسعر الحقيقي، ومنع الاستغلال أو الغموض.
كما أهابت الإدارة، بجميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بالتسعيرة العادلة والمتوافقة مع الواقع الاقتصادي المستجد، مع وعد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين. وعبّرت الإدارة عن أن دورها يتجاوز الجانب الأمني ليشمل دعم استقرار معيشة الناس، والعمل كشريك فاعل في تنفيذ سياسات تخدم المواطن وتُعزز ثقته بالمؤسسات.
#مكتب_الإعلام_الأمني
#شرطة_محافظة_شبوة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري