وزير المالية الإسرائيلي يهاجم بايدن ويرفض الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رفض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن تتحكم الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، بمصير إسرائيل، مؤكدا أنه لن يفرج عن أموال السلطة الفلسطينية ما دام في الحكومة.
وقال سموتريتش في تدوينة له عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".
وأضاف: "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة طالما بقيت في منصبي".
יש לנו הרבה כבוד לארה"ב בעלת בריתנו הטובה בעולם ולנשיא ביידן שהוא חבר אמת של ישראל אבל לעולם לא נפקיר את גורלנו בידי זרים וכל עוד אני שר האוצר לא יעבור שקל אחד למחבלים הנאצים בעזה. זו לא עמדה קיצונית. זו עמדה חפיצת חיים ומחויבת המציאות. pic.twitter.com/dWMRCwG56d
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) December 29, 2023اقرأ أيضاً
ضرائب السلطة الفلسطينية تنهي "مكالمة صعبة" بين بايدن ونتنياهو
يأتي ذلك في أعقاب محادثة هاتفية "صعبة"، بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وصفه هذا الجزء من المكالمة، بأنه واحد من أكثر المحادثات التي أجراها بايدن مع نتنياهو "صعوبة وإحباطاً" منذ اندلاع الحرب في غزة، ما اعتبره "إشارة إلى تفاقم التوترات بين الاثنين".
وتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق بين الطرفين مصدراً رئيساً للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية طاحنة.
وكان سموتريتش قرر في أكتوبر/تشرين الأول، تعليق تحويل جميع أموال العوائد الضريبية بعد هجوم "طوفان الأقصى"، الذي شنته "حماس"، على مستوطنات غلاف غزة.
ولكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول جميع الأموال، مستثنية تلك التي قالت إنها "تذهب إلى غزة" التي تخضع لإدارة "حماس".
اقرأ أيضاً
النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن تحويلات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، ما أثار المخاوف داخل إدارة بايدن من أن تجد السلطة الفلسطينية نفسها في مواجهة انهيار اقتصادي محتمل.
والأربعاء، تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.
وتحولت المشكلة إلى شوكة في خصر نتنياهو الذي يواجه ضغوطاً من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، وسموتريتش الذي أعرب عن معارضته الإفراج عن أي من الأموال، حتى ولو بشكل غير مباشر، ولوّح بالاستقالة على خلفية هذه المشكلة، ما قد يعرض ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي للخطر.
وتمارس إدارة بايدن على مدى الأسابيع الأخيرة ضغوطاً مستمرة على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، خوفاً من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عجز الإدارة الفلسطينية عن دفع رواتب قواتها الأمنية.
والأحد الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية، على خصم 176 مليون دولار من أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تصادر 32 مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ضرائب أموال الضرائب الضرائب الفلسطينية بايدن إسرائيل السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب أموال الضرائب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
نجحت وزارة المالية في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة إلى الموانئ المصرية إلى 5 أيام خلال العام الجاري، بعد أن كانت تتجاوز 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لموقع صدى البلد عن استهداف تقليص تلك المدة بواقع يومين بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من يناير المقبل على مستوى الموانئ المصرية، وخصوصًا الجوية.
وتتضمّن عمليات الإفراج الجمركي مدة يومين لرسائل السلع الاستراتيجية، خصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
وتسعى توجهات وزارة المالية، بتكليف مصلحة الجمارك المصرية، إلى تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يعزز تسريع وتيرة تخليص وصول البضائع للموانئ ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وتخطط وزارة المالية في الوقت الحالي لإجراء عمليات تطوير لمنظومة الجمارك المصرية، أسوة بالنظم العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعمليات التنبؤ بالمخاطر ومجابهتها، بما ينعكس على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية، ويفتح أسواقًا جديدة لها، ويرفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتركز تلك الإجراءات على رفع مؤشر الأعمال والتنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على لسان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن وزارته تعمل حاليًا على تطوير مصلحة الجمارك المصرية وإعادة هندستها بشريًا وتقنيًا، أسوة بما تم تحقيقه على أرض الواقع مع منظومة الضرائب المصرية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية