نستهدف يومين.. الجمارك: تخفيض متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى 5 أيام فقط
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التمثيل التجاري يعد الذراع الاستراتيجي للدولة في دعم وتنشيط حركة التجارة الخارجية، من خلال الترويج لمجتمع الأعمال المصري وتنظيم الزيارات التجارية والمشاركة في المفاوضات الدولية.
وقال "أموي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن التمثيل التجاري لعب دورًا محوريًا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، مع مراعاة حماية المصالح المصرية وإدراجها في الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الإلمام بالتشريعات والاهتمامات الاقتصادية المصرية لضمان تمثيل دقيق للتطلعات المشتركة بين مصر والدول الأخرى.
وأضاف: "تم إرساء الأسس التشريعية ويتبقى الجانب التنفيذي الذي نعمل على تطويره"، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت منصة نافذة التي بدأت بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحري (ACI)، والذي أتاح للمستورد المصري تقديم طلبات بيانات الشحنات إلكترونيًا من أي مكان، لتسجيل قيمة الشحنة ونوعها والحصول على رقم تعريفي موحد.
وأوضح أن النظام الجديد مكن الجهات المختصة من الاستعلام المبكر عن المورد والتحقق من اعتماده ومدى مطابقته لمعايير الدولة، مما أسهم في خفض معدلات المخاطر ومنع دخول السلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تقليل الغرامات وتوفير الوقت للمستوردين.
وكشف عن فتح النظام بصورة تجريبية للشحن الجوي، مشيرًا إلى أن تطبيق نافذة نجح في تخفيض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15 يومًا إلى 5 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين كحد أقصى خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخفض تكاليف الاستيراد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب اخبار التوك شو مصر الجمارك
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.