لجنة وزارية تطلع على أداء الضرائب والنظافة والموارد المالية بحجة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
اطلّعت لجنة وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، اليوم على مستوى الأداء بمكتب مصلحة الضرائب وصندوق النظافة والموارد المالية بمحافظة حجة.
واستمعت اللجنة من مديري مكتب الضرائب محمد المهاجر وضريبة العقار حسين غيلان ومسؤولي ضريبة القات إلى شرح حول تحقيق مبالغ الربط في الإيرادات وأبرز الصعوبات التي تعترض تنمية الإيرادات وسبل مواجهة التهرب الضريبي.
وحثت اللجنة على رفع خطة تطويرية لتحسين الأداء، تتضمن المقترحات المناسبة وتعزيز الإجراءات لتنمية الإيرادات، منوهين بالجهود المبذولة في هذا الجانب.
كما اطلّعت اللجنة الوزارية على سير العمل بصندوق النظافة والتحسين، واستمعت من المدير التنفيذي للصندوق حمزة شرف الدين، إلى إيضاح حول الخطة التطويرية والنفقات التشغيلية والمعدات والاحتياجات والصعوبات التي يتم مواجهتها وسبل معالجتها.
وأشادت اللجنة، بمستوى الانضباط وتأدية المهام وتنفيذ أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز المحافظة، حاثة على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات.
وناقشت اللجنة مع مدير عام الموارد المالية فهد الحبشي، برنامج العمل مستوى تنفيذ المهام الرقابية على الأجهزة الإيرادية، وآلية تطوير تقييم أداء جهات التحصيل والصعوبات التي تعترض تطوير العمل وسبل معالجتها.
وثمنت اللجنة الجهود المبذولة في متابعة الموارد وتحقيق المبالغ المقابلة في أغلب المكاتب والجهات الإيرادية.
إلى ذلك اطلّعت اللجنة على سير العمل في جمعية عبس التعاونية الزراعية متعددة الأغراض وعمل الجمعية والخدمات التي تقدّمها للمزارعين.
كما تم زيارة، مشروع السوق المحوري في عبس، واستمعت من مدير المديرية علي صوعان والمدير التنفيذي للجمعية ماجد عضابي، إلى شرح حول مشاريع الجمعية ورؤيتها الاستراتيجية عن تنفيذ ألف وحدة سكنية والتوسع في زراعة الصحراء وإنشاء مشاريع تعود بالفائدة على الأسر اقتصاديًا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نجاح لجنة الواردات بفرض استقرار الصرف يفضح سنوات من عبث المضاربين
كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تمكن اللجنة منذ بدء عملها من تقديم تمويلات للاستيراد بـ1.6 مليار دولار أمريكي.
وجاء حديث الوزير خلال ترؤسه، الخميس، في مأرب اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، كشف الوزير خلال الاجتماع بأن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد تمكنت، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي حتى نوفمبر الماضي، من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليارٍ و665 مليون دولار أمريكي، موضحاً بأنه تم تغطية هذا المبلغ من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
واعتبر الوزير الأشول أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، التي جاءت بخطوات مدروسة، يؤكده الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.
ويشير حديث الوزير إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتسارعة خلال اليومين الماضيين في مديريات وادي وصحراء حضرموت، بالإضافة إلى محافظتي المهرة وشبوة.
هذه الأحداث، ورغم كونها من أعنف وأبرز ما شهدته المحافظات المحررة، كان لافتاً غياب تأثيرها على استقرار سوق الصرف، على عكس الحال خلال السنوات الماضية.
فلا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في المناطق المحررة مستقرة منذ نحو 4 أشهر، وفق آخر تسعيرة حددها البنك المركزي، وهي 428 ريالاً للريال السعودي و1630 ريالاً للدولار الأمريكي.
وهو أمر غير مسبوق في سوق الصرف بالمناطق المحررة التي شهدت انفلاتاً مستمراً منذ الانفصال النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي بمنعها، أواخر 2019م، تداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت أسعار الصرف بالمناطق المحررة خاضعة لتقلبات السوق صعوداً وهبوطاً، قبل أن تبدأ بالارتفاع بشكل حاد مع توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي في نوفمبر 2022م.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية كان خلال العام الجاري 2025م، وحطم أرقاماً قياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 2150 ريالاً مطلع العام ليكسر حاجز الـ3000 ريال منتصف يوليو الماضي، في موجة ارتفاع كبيرة جرى تبريرها من قبل بعض المحللين وبعض العاملين في القطاع المصرفي بوجود طلب كبير على العملة الصعبة في السوق، وغياب الاحتياطيات النقدية منها لدى البنك المركزي بسبب توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى تبريرات أخرى تتعلق بغياب الاستقرار في المشهد السياسي.
إلا أن هذه التبريرات كانت تُقابل باتهامات من قبل محللين وبيانات من مراكز اقتصادية ونقابات مالية ومصرفية، تُجمع على غياب الدوافع الاقتصادية وراء الارتفاع المتسارع في أسعار الصرف، والتأكيد على وقوف عمليات المضاربة بالعملة وراء الأمر.
وتذهب هذه الآراء إلى التأكيد على غياب سلطة الحكومة والبنك المركزي على القطاع المصرفي في المناطق المحررة، مشيرة إلى تجربة مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض استقرار بأسعار الصرف في مناطق سيطرتها.
ونجحت المليشيا في ذلك عبر "لجنة المدفوعات"، مستفيدة من فرض سيطرتها على أهم وأكبر البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في اليمن بسبب وجود إداراتها في صنعاء.
ليسهم تغيّر الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد تصعيد المليشيا الحوثي في البحر الأحمر والخطوة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية، في نقل السيطرة على القطاع المصرفي من يد المليشيا إلى إدارة البنك المركزي في عدن.
لتأتي الخطوة الأهم بتشكيل الحكومة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي، والبدء بممارسة نشاطها أواخر يوليو الماضي، وسرعان ما نجحت في خفض الارتفاع غير المبرر في أسعار الصرف ومن ثم فرض استقرار غير مسبوق في السوق المصرفي منذ أكثر من 4 أشهر.
نجاح اللجنة في ذلك جاء دون الحاجة لوجود احتياطات لدى البنك المركزي، بحسب ما كشفه نائب رئيس اللجنة وزير التجارة، الذي أوضح بأن اللجنة تمكنت من تغطية طلبات الاستيراد طيلة الفترة الماضية من الكتلة النقدية في السوق.
لينسف ذلك كل المبررات والمزاعم التي عملت على تغطية جريمة المضاربة بالعملة طيلة السنوات الماضية، والتي خلفت تبعات قاسية على معيشة المواطن في المناطق المحررة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية