ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، إن مجلس الدولة يفتح دائماً كل الخطوط للحوار والتواصل والتوافق لحل الانسداد السياسي الموجود في الدولة الآن والمجلس من بداية تشكيله للآن هو من يبادر بالتنازل والخروج من الانسداد في أي مرحلة من المراحل الحوارات السياسية.

المحجوب أشارت في تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اقتراح عبد الله باتيلي وهو مبعوث أممي مرسل ليحاول إيجاد مخرج قانوني دستوري لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة يرضى بها كافة الشعب الليبي بمكوناته وأطيافه.

وأضافت “نحن في مجلس الدولة جزء من هذه الدولة ونرجو ونمد يد التوافق والحوار والخروج من الانسداد السياسي ولو تعنتنا في الحوار أو الطاولة الخماسية الآن التي تحاول كافة الأطراف إيجاد حل للانسداد لكنا لم نتعنت كمجلس دولة وهناك طرف غير سياسي موجود داخل الطاولة الخماسية وقبلنا بالحوار وشكلنا لجنة من قبل الرئيس بالتالي مجلس الدولة لم يتعنت يوماً ولم يكون السبب في الانسداد أو يعرقل الأمور بل يسعى للخروج من المشهد”.

وأكدت أنه على الجميع أن يستوعب بأن مجلس الدولة لا يتعنت للخروج من هذا الانسداد بل يسعى لإرساء انتخابات بناء على دستور صحيح.

كما استطردت خلال حديثها “لا يوجد تبيان من قبل البعثة لشكل الحوار القادم بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة  وممكن أن يكون مكتب الرئاسة عنده علم وحتى لو كان له علم لطرحه أو سربت الأفكار المطروحة، لا يوجد أي نقطة ومبادئ وصلت للمجلس وهذا يثبت حسن نوايا مجلس الدولة في المبادرة ومد يد العون للتعاون من أجل الوصول لمخرج ها الانسداد”.

وتابعت “يفترض أن باتيلي هو من يعرض طرحه لأنه هو من قدم المبادرة لكن هل الأطراف الموجودة غير مجلس الدولة، ستحظى بالقبول ؟ ونحن قد رضينا بالأطراف الموجودة ! لكن نسعى لأنهاء الانسداد والخروج بليبيا لبر الأمان ولم نعترض على وجود طرف  غير سياسي في طاولة الحوار لأن وجوده لا يعني شيء  ووافقنا بوجود الأطراف السياسية الأخرى، حكومة الدبيبه نراها شرعية شئنا أم أبينا وهي طرف سياسي في الحوار”.

وكشفت عن معلومات تفيد بأن بداية يناير ستكون الجولة الأولى للقاء في طاولة الحوار، لافتةً إلى أنه في حال تمسكت بعض الأطراف بمشاركتها وفق شروط معينة فمن الطبيعي إعادة النظر في مشاركتهم دون شروط.

وفي الختام قال “نحن مجلس دولة أوجدنا الاتفاق السياسي نرضى بوجود حفتر رغم انه ليس طرف سياسي ولا يشكل شيء لطاولة الحوار، اعلاناً منا يحسن النوايا ورغبتنا إنهاء الانسداد السياسي لذلك لا يجوز للأطراف الأخرى أن ترفض وجود عبد الحميد الدبيبة ونعتبره طرف غير سياسي! هذا لا يعقل”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

دولة جنوب السودان تطلق مشاورات عامة لوضع دستور دائم

تهدف اللجنة التي أُعيد تشكيلها في نوفمبر 2023 إلى جمع آراء ومقترحات المواطنين من جميع الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث خلال الشهر المقبل..

التغيير: الخرطوم                                             

أطلقت اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور في دولة جنوب السودان حملة مشاورات عامة على مستوى البلاد، في خطوة رئيسية طال انتظارها لصياغة دستور دائم للبلاد.

تهدف اللجنة التي أُعيد تشكيلها في نوفمبر 2023 إلى جمع آراء ومقترحات المواطنين من جميع الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث خلال الشهر المقبل. وستُستخدم هذه النتائج لوضع المسودة الأولى للدستور الذي سيحل محل الوثيقة الانتقالية التي تحكم الدولة منذ استقلالها في عام 2011.

وأكد أويت باتريك شارليس، رئيس لجنة التثقيف المدني والمشاورات العامة باللجنة، أن “هذا هو دستور الشعب” مضيفًا: “نحن لا نثقف المواطنين حول حقوقهم فحسب، بل يضمن أيضاً أن أصواتهم تشكّل أساس نظام حكومتنا”. وفقاً لما نقله “راديو تمازج”.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا، وصف الأمين العام للجنة، جون ناثانا أبراهام، العملية بأنها تجسيد لنضالات وتطلعات الأمة. وقال “عملية صنع الدستور هي تاريخ شعبنا وتضحياته وتجاربه نحو حياة كريمة يجب أن تجسد إرادة ورؤية مواطني جنوب السودان”.

وأعلن أبراهام عن نشر أربع فرق عمل بدأت اجتماعاتها مع حكام الولايات والسلطات المحلية في كل من شرق الاستوائية، وشمال بحر الغزال، وغرب بحر الغزال، والبحيرات.

وأشار أويت إلى الاستقبال الحار الذي حظيت به الفرق، موضحاً أنها ستلتقي المجالس التشريعية الولائية والقضاة ومجموعات المجتمع المدني وممثلي المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشمل القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش الفدرالية، وتقاسم الموارد، والمواطنة، والفصل بين السلطات.

وأعرب أبراهام عن شكره للشركاء التنمويين الذين يدعمون العملية، ومنهم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وتأتي هذه الأنشطة بعد سنوات من الجمود والصراع. فقد أُنشئت اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور لأول مرة في يناير 2012، لكن العمل توقف بسبب عدم الاستقرار حتى أعاد الرئيس سلفا كير ميارديت تشكيلها في نوفمبر 2023.

 

وشدد أبراهام على أهمية اللحظة. قائلاً: “علينا جميعاً أن نعمل معاً لتقديم دستور يعكس إرادتهم ووحدتهم حقاً”.

وبعد انتهاء المشاورات التي تستمر شهراً، ستُعاد البيانات المجمّعة إلى جوبا لتوجيه عملية صياغة الدستور.

المصدر: راديو تمازج

الوسومدستور دائم دولة جنوب السودان

مقالات مشابهة

  • العرفي: مجلس الدولة تحول إلى كيان سياسي يدعم بقاء حكومة الدبيبة
  • من تفكك الدولة إلى مشروع النهضة: قراءة في جوهر الأزمة الليبية
  • الرئيس السيسي: «فكرة وجود حزب سياسي للرئيس تركتها لمرحلة مقبلة»
  • الدولة تستعد لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 وسط إجراءات لضمان النزاهة والشفافية
  • وزير الموارد البشرية: صحة الإنسان ركيزة التنمية المستدامة
  • كيف نظر السوريون لصلاحية ثلث الرئيس؟
  • دولة جنوب السودان تطلق مشاورات عامة لوضع دستور دائم
  • تصريحات علي يوسف تشعل النقاش السياسي
  • أمانة بغداد ترصد المئات من المخالفات بالدعاية الانتخابية وغراماتها تستقطع من الكيان السياسي
  • مجلس الدولة يعتمد خارطة طريق الأمم المتحدة وسط ملاحظات انتخابية