وثيقة الأمن القومي لترامب .. واشنطن تعيد رسم خريطة أعدائها وحلفائها
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة جديدة تمتد إلى 33 صفحة تكشف فيها ملامح استراتيجيتها للأمن القومي، لتشكل الإطار المرجعي الذي يرسم اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة حكمه.
ووفقًا لموقع بوليتيكو، فإن مثل هذه الوثائق تعد أساسًا لتوجيه توزيع الميزانيات الفيدرالية وتحديد أولويات العمل داخل مختلف المؤسسات الحكومية.
توضح الوثيقة أن الاستراتيجية المقبلة ستشهد تحولًا ملحوظًا في بوصلة الأمن القومي نحو نصف الكرة الغربي، حيث يعتبر البيت الأبيض أن حماية الحدود الأمريكية تمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي. ويأتي هذا التحول في ضوء تصاعد التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وتنامي نشاط شبكات تهريب المخدرات، فضلًا عن توسع النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية، وهو ما تعتبره واشنطن تهديدًا مباشرًا لتوازن القوى في المنطقة.
تعزيز الحضور العسكري وتكثيف العمليات الأمنيةوتتضمن الوثيقة خططًا لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في محيط القارة، من خلال توسيع أدوار البحرية وخفر السواحل لضمان السيطرة على الممرات البحرية الحيوية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، ودعم استقرار الدول المتضررة من الأزمات. كما تشير إلى تنفيذ عمليات أمنية مثيرة للجدل، بينها استهداف زوارق يُعتقد أنها جزء من شبكات التهريب، بالإضافة إلى خطوات ضغط سياسي موجهة ضد سلطات فنزويلا.
شراكات أعمق مع دول أمريكا اللاتينيةوتدعو الاستراتيجية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك الدخول في شراكات جديدة لاستغلال المعادن النادرة والموارد الاستراتيجية، إلى جانب تشجيع الشركات الخاصة الأمريكية على توسيع استثماراتها داخل المنطقة.
كما تهدف الإدارة إلى بناء شبكة علاقات أعمق تعزز القدرة التنافسية الأمريكية في مواجهة القوى المتصاعدة داخل النصف الغربي.
موقف حذر من روسيا وانتقادات لاذعة لأوروباورغم اللهجة المتحفظة نسبيًا تجاه روسيا، والتي تتضمن إشارات محدودة إلى انحرافاتها الجيوسياسية، فإن الوثيقة تحمل انتقادات صريحة للحلفاء الأوروبيين. وتتهم بعض الدول الأوروبية بتبنّي “توقعات غير واقعية” في تعاملها مع الحرب في أوكرانيا، إلى جانب الإشارة إلى ما تعتبره تراجعًا ديمقراطيًا في بعض العواصم الأوروبية، تحت غطاء مكافحة التطرف.
الصين في قلب التنافس الاقتصاديورغم حضورها المحدود نصيًا، تحتل الصين مساحة واسعة من جوهر الوثيقة.
إذ تشدد الاستراتيجية على ضرورة إعادة التوازن التجاري بين واشنطن وبكين، وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل، مع الحدّ من انكشاف الاقتصاد الأمريكي على القطاعات الحساسة. وتؤكد الولايات المتحدة أن علاقتها التجارية مع الصين يجب أن تُدار وفق منظور “غير مهدّد للأمن القومي”، بالتوازي مع جهود واشنطن لتفادي انفجار الصراع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
تايوان والسياسة الأمريكية التقليديةوفي ملف تايوان، تعيد الوثيقة التأكيد على تمسك الولايات المتحدة بمبدأ رفض أي تغيير أحادي الجانب للوضع القائم في مضيق تايوان، في محاولة لطمأنة الحلفاء الإقليميين بشأن استمرار الالتزام الأمريكي بأمن الجزيرة.
مسار أوكرانيا وإطفاء بؤر التصعيد
وتختم الاستراتيجية بالإشارة إلى أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا يمثل أحد أولويات واشنطن العاجلة، مع العمل على منع توسّع الصراع نحو دول أوروبية أخرى.
ويأتي هذا الموقف ضمن محاولة أمريكية لإعادة صياغة دورها في النزاع بطريقة “تحافظ على الردع وتحد من التصعيد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب روسيا الصين اوكرانيا الولايات المتحده وثيقة ترامب
إقرأ أيضاً:
السويد تعيد رسم خريطة مساعداتها.. وقف تدريجي لدعم 5 دول ومليارات لإعادة إعمار أوكرانيا
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، عن قرار تدريجي بوقف المساعدات التنموية المقدمة إلى خمس دول خلال الأعوام المقبلة، على أن تُوجَّه هذه الأموال بشكل أساسي لدعم أوكرانيا التي باتت تتصدر أجندة السياسة الخارجية في ستوكهولم.
وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا إن بلاده ستبدأ خلال الفترة القادمة في إلغاء المساعدات الموجهة إلى زيمبابوي وتنزانيا وموزامبيق وليبيريا وبوليفيا، ضمن مراجعة واسعة لهيكل الإنفاق التنموي.
وأكد أن “أوكرانيا تمثل اليوم الأولوية القصوى في السياسة الخارجية والمساعدات السويدية”، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع حجم الدعم المخصص لكييف إلى ما لا يقل عن 10 مليارات كرونة سويدية (نحو 1.06 مليار دولار) في عام 2026.
وأضاف دوسا، في تصريحات لافتة، أن “الموارد ليست غير محدودة، ولا توجد آلة سرية لطباعة الأموال، وبالتالي فإن أي زيادة في الدعم لجهة معينة تتطلب إعادة توجيه من جهات أخرى”.
إعادة إعمار أوكرانياوبحسب الحكومة، فإن وقف المساعدات لتلك الدول الخمس سيتيح توفير أكثر من ملياري كرونة سويدية خلال العامين المقبلين، ستُحوّل مباشرة إلى أوكرانيا.
ومن المنتظر أن تُستخدم هذه الأموال في مشروعات حيوية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت بشدة جراء الحرب، إضافة إلى دعم القطاعات المدنية الأكثر تضررًا.
سياسة متشددة في إعادة ترتيب أولويات المساعداتويأتي هذا القرار في سياق تحولات واسعة تنفذها الحكومة منذ تولّيها السلطة في عام 2022، حيث سبق أن خفّضت السويد المساعدات لأكثر من عشر دول، من بينها بوركينا فاسو ومالي.
وتقول ستوكهولم إن رؤيتها الجديدة قائمة على “تكثيف الدعم للدول ذات الأولوية المباشرة للمصالح السويدية والأمن الأوروبي”.
مراجعة شاملة لميزانية المساعداتوتعد السويد واحدة من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية والتنموية، بميزانية بلغت 56 مليار كرونة سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
غير أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن نيتها خفض الميزانية إلى 53 مليار كرونة سنويًا بين عامي 2026 و2028، في إطار ما وصفته بـ“إعادة ترتيب الإنفاق بما يراعي الاحتياجات الاستراتيجية”.
وتشمل عملية إعادة الهيكلة تخصيص جزء من هذه الموارد لتغطية تكاليف تتعلق بالهجرة وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وهو ملف أصبح يشغل حيزًا أكبر في الأجندة الداخلية السويدية خلال الفترة الأخيرة.
دلالات القراريرى مراقبون أن التوجه السويدي يعكس مقاربة جديدة للمساعدات الدولية تقوم على ربط التمويل بالأولويات الجيوسياسية المباشرة، بدلًا من التوزيع الواسع التقليدي. كما يشير التحول إلى تصاعد التأثير الذي تلعبه الحرب في أوكرانيا على المنظومة السياسية والاقتصادية في أوروبا، بما في ذلك إعادة توجيه موارد الدول الإسكندنافية نفسها.
وبهذا القرار، تواصل السويد الابتعاد تدريجيًا عن نموذج “المانح الإنساني الشامل” لصالح نموذج أكثر انتقائية يركّز على دعم الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم أوكرانيا، بينما تتراجع حصة الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية من المساعدات التنموية.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)