اليونيسيف: 11 ألف طفل في غزة تعرضوا لإصابات غيرت حياتهم للأبد
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف"، اليوم الجمعة، إن 11 ألف طفل في غزة تعرضوا لإصابات غيرت حياتهم للأبد منذ أكتوبر 2023.
وأضاف بيان اليونيسيف: "الأطفال المعاقون بغزة يواجهون تحديات هائلة مع تدمير ثلثي خدمات إعادة التأهيل".
وقال ايال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية وموضوعية في أحداث 7 أكتوبر.
ويأتي تصريح زامير في ظِل تصاعد المُطالبات الإسرائيلية بالتوصل للمقصرين في أحداث أكتوبر 2023.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وانتقد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، اليوم الجمة، مشاركة مدني لبناني في لجنة "الميكانيزم"، معتبراً ذلك مخالفة للتصريحات الرسمية وتنازلاً مجانياً لإسرائيل.
وأكد أنه لا علاقة للولايات المتحدة بملف السلاح أو استراتيجية الدفاع، مشدداً على أن هذه القضايا شأن لبناني داخلي ولا يُسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيها.
وجدد الأمين العام استعداد الحزب للدخول في حوار وطني يهدف إلى التوصل إلى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان وتحصّن موقفه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي خلال لقائه وفدًا من مجلس الأمن، اليوم الخميس، أن قرار حصر السلاح بيد الحكومة لا يهدف إلى إرضاء أي طرف خارجي، بل يندرج في إطار تمكين الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها وتعزيز مؤسساتها.
وشدد الوزير على أن التجربة أثبتت عجز الخيارات العسكرية عن الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الإسرائيلية، ما يستدعي إعطاء مساحة أكبر للحلول الدبلوماسية، والعمل على تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد عبر دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار.
وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، من نشاطه العسكري وتحذيراته في جنوب لبنان، بإصدار إنذارات عاجلة للسكان في مبانٍ محددة داخل قريتي جباع ومحرونة بإخلائها فوراً، بدعوى وجود مخاطر وشيكة.
وأعلن الجيش أنه يستعد لتنفيذ هجمات على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مختلف مناطق الجنوب، فيما كشف مصدر أمني إسرائيلي أن العمليات المرتقبة ستستهدف مستودعات أسلحة ومواقع يُعتقد أنها تستخدم لاختباء عناصر حزب الله.
ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد على الحدود بين الطرفين واحتمالات توسّع المواجهة العسكرية.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات إسرائيلية توغلت في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار الخروقات الإسرائيلية تجاه سوريا.
وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، بهدم أربعة مساكن في التجمعات البدوية الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة غزة اليونيسيف رئيس الأركان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الدفاع الإسرائيلية تستعد لتقليص مطالبها بزيادة الميزانية
وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية، على خفض مطالبها بزيادة الميزانية إلى 144 مليار شيكل، وهي مستعدة لخفضها إلى 118 مليار شيكل.
وصرح ممثلو المؤسسة الدفاعية في إسرائيل خلال مفاوضات ميزانية 2026: "ندرك أننا سنكون مطالبين بتحقيق كفاءة مالية كبيرة في النفقات والحد من الهدر".
وبناءً على هذا التفاهم، أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإلغاء تدابير الكفاءة المخطط لها وتخفيض استحقاقات أفراد الخدمة الدائمة من جدول الأعمال، بما في ذلك تقليص أشهر التكيف في إجازة التسريح للعاملين الدائمين في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد ومصلحة السجون، وإلغاء علاوة الرواتب التي تتلقاها قوات الأمن كضريبة إجمالية على المركبات الخاصة المستأجرة ابتداءً من يناير 2026، واستحقاقات الإجازات لأفراد الأمن باستثناء الوحدات القتالية.
وصرح مسؤولو الخزانة بأنه في حال لبت المؤسسة الدفاعية مطالبهم في منتصف الطريق وخفضت مطالبها، فسيتم تقليص الإجراءات المتخذة ضد العاملين الدائمين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توصله إلى اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إطار ميزانية الدفاع لعام 2026، والتي ستبلغ 112 مليار شيكل.
وأوضح كاتس أنه وفقًا للاتفاق، "ستستند الميزانية إلى افتراض تشغيلي لحوالي 40 ألف جندي احتياطي في المتوسط لعام 2026، بما يتماشى مع توجيهات وزير الدفاع وواقع الحرب على جبهات متعددة".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ حوالي 725 مليون شيكل، موزعة على ثلاث سنوات، وستُعنى بتعزيز العناصر الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية المواصلات، وتعبيد الطرق، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود.
وفي وقت سابق، أشارت التقديرات إلى أنه في حال تجاوزت ميزانية الدفاع السقف الذي حدّدته وزارة المالية، فسيتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما فيها تلك التي أبرمت الاتفاقيات، بهدف تغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري.
وتُظهر المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية، أن أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد.