احتياطيات روسيا تقفز لأعلى مستوى منذ منتصف العام
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-أفاد البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، بأن الاحتياطيات الأجنبية لروسيا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.21% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى أكثر من 734 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحتفظ به البلاد منذ منتصف العام.
وبيّن المركزي الروسي في بيان صحفي أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تحسن تقييم الأصول الأجنبية وزيادة الاستثمارات المقوّمة بالعملات الصعبة، مشددًا على أن الاحتياطيات تواصل لعب دور محوري في تعزيز استقرار الاقتصاد الروسي amid الضغوط الخارجية والعقوبات الغربية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
عبد المقصود: إغلاق هرمز يهدد بصدمة طاقة عالمية وأسعار النفط قد تقفز إلى 160 دولارًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عبد المقصود، الخبير الاقتصادي، أن استمرار التوترات في مضيق هرمز يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن أي تعطيل طويل الأمد لحركة الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح عبد المقصود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مضيق هرمز يعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية وما يقرب من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن كونه أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية التي تربط أسواق الطاقة في الخليج بالاقتصادات الكبرى في آسيا وأوروبا.
تضرر الشحن البحريوأضاف أن حالة الضبابية المحيطة بالمضيق انعكست بالفعل على حركة الشحن البحري، حيث تراجعت أعداد السفن العابرة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، نتيجة المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وهو ما يهدد بزيادة الضغوط على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المخاطر لا تقتصر على أسواق النفط فقط، بل تمتد إلى معدلات التضخم العالمية وأسعار النقل والتصنيع والطاقة، موضحًا أن استمرار الأزمة لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية دون عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية قد يدفع أسعار خام برنت إلى مستويات تتراوح بين 150 و160 دولارًا للبرميل.
وأكد أن الاقتصادات الآسيوية ستكون الأكثر تأثرًا بأي تعطيل طويل للمضيق، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول الصناعية الكبرى.
واختتم عبد المقصود تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق العالمية تتابع تطورات مضيق هرمز باعتباره أحد أهم المؤشرات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يحول الأزمة من نزاع جيوسياسي إقليمي إلى صدمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق.