رسالة من جورجينا ميلوني للبرلمان الإيطالي بعد قراره بشأن موازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، رسالة، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان الإيطالي؛ بعد موافقتهم على مشروع موازنة عام 2024.
ونجحت الحكومة الإيطالية، في تمرير قانون ميزانيتها للعام القادم في البرلمان في الوقت المحدد، عشية رأس السنة الجديدة.
وقالت ميلوني: "وافق البرلمان على مشروع قانون الموازنة، أشكر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة أغلبية البرلمانيين في مجلسي الشيوخ والنواب على دعمهم وتعاطفهم".
وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا عبر حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك" "إشارة إيجابية لمناورة مهمة تركز على العائلات والعمل والشركات، تماشيا مع المبادئ التي توجه عملنا ومع البرنامج الذي صوت له الإيطاليون".
وأشارت إلى أن هذه المرة تمت الموافقة على المناورة دون التصويت على الثقة، ولهذا أود أن أشكر المعارضين الذين، على الرغم من التناقض القوي في المواضيع، أسهموا في المناقشة، والآن فصاعدا بكل عزيمة وشجاعة ومسؤولية".
وصوت مجلس النواب في روما التابع للبرلمان لصالح خطة الميزانية اليوم الجمعة بأصوات أغلبية اليمين، وتتضمن الميزانية تخفيضات ضريبية لأصحاب المعاشات وإعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض.
ومن المقرر أيضا اتخاذ إجراءات مالية لدعم الأسر وتوفير مزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية، ووافق مجلس الشيوخ الإيطالي، من قبل على مشروع القانون قبل أسبوع، وفي مجلس النواب، صوت 200 نائب في صالح الميزانية مقابل 112 صوتوا ضدها.
وينص الدستور الإيطالي على ضرورة موافقة مجلسي البرلمان على الميزانية حتى يتم إقرارها بحلول نهاية العام، وفقا للتقليد السائد.
وإحدى النقاط المحورية في موازنة 2024 هي تخفيض معدلات الضريبة على الدخل.
واعتبارا من العام المقبل 2024، سيتم تطبيق ضريبة قدرها 23% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 28000 يورو (30950 دولار) وضريبة قدرها 35% على الدخل السنوي حتى 50000 يورو، وضريبة قدرها 43% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 50000 يورو فما أكثر.
وتنص الميزانية أيضا على إعفاءات ضريبية للمتقاعدين.
وبالإضافة إلي ذلك، سيتم فرض ضرائب أكثر تفضيلا للنساء اللاتي لديهن طفلين على الأقل. ومن المقرر أن تكون رياض الأطفال مجانا من الطفل الثاني من الآن فصاعدا.
وكانت التخفيضات الضريبية وعدا انتخابيا رئيسيا لتحالف ميلوني اليميني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022.
ومن المقرر زيادة الانفاق بمقدار 28 مليار يورو لعام 2024، وسيتم تمويل ما يقرب من 16 مليار يورو منها من خلال عجز إضافي. وتعد إيطاليا واحدة من الدول التي لديها أعلى نسبة ديون في العالم.
وانتقد الخبراء والنقابات العمالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا ووصفوها بأنها هدايا انتخابية.
وقالوا إنه كان يجب بدلا من المضي قدما في التخفيضات الضريبية وخفض التكاليف على أساس الوعود الانتخابية، أن يكون هناك مزيد من الاستثمار في مجالات مثل التعليم والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة 2024 رئيسة الوزراء الإيطالية على الدخل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.