وزير الإسكان يتابع إزالة مخالفات البناء بمدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد| شاهد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف إزالة مخالفات البناء بمدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك في إطار جهود التعامل الفورى مخالفات البناء بجميع صورها.
وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها، لافتاً إلى هناك توجيهات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن جهاز المدينة لا يتهاون في إزالة المخالفات البنائية، مهما كان حجمها، أو موقعها، دون استثناء لتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء والإدارات التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري بكل حسم مع المخالفات.
وقال رئيس الجهاز، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناءات مخالفة بالقطعة رقم 7 بلوك (١١٠٠٢) منطقة الـ٨٠٠ متر بالحى الأول، وتقفيل مبانى بالبدروم وتحويله إلى سكني، كما تمت الإزالة لغرفة عشوائية بجوار برج محمول بمنطقة المحكمة بمحلية ١٢ بالحى الأول، وذلك بمعرفة إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب، بمعاونة شرطة التعمير.
وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 14 بلوك ( ١٩٠٦٥) بالحي الرابع، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الثانى علوى بالقطعة رقم 15 بلوك (١٩٠٢٢) بالحى الرابع.
وأكد رئيس الجهاز أن الخط الساخن للشكاوى (١٥١٠٠) يعمل على مدار ٢٤ ساعة لاستقبال شكاوى السكان.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر: أسفرت حملات المتابعة والرصد عن إيقاف اعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٦ منطقة١٨ العمرانية الثانية.
ووجه النجار، مسئولي الجهاز كل فى قطاعه، باستمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، مشدداً على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يومياً، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.
وقام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بشن حملة مكثفة، لإزالة مخالفات البناء المتمثلة في زيادة النسبة البنائية بالمخالفة لشروط التراخيص بالقطاع الجنوبي للمدينة، تنفيذاً لتكليفات المهندس عادل النجار، بإزالة مخالفات البناء في مهدها.
وقال "النجار"، إن الحملة استهدفت الأحياء الثاني والثالث والخامس، وأسفرت عن إزالة روف مخالف بالقطع أرقام ١٢٤٧ بالمجاورة الخامسة، و ٦/ ٢٦، ٦/ ٣١ بالمجاورة السادسة بالحي الثاني، وكذا القطعة رقم ٢١٢ عقد ثاني أرض المزاد بالحي الخامس، والقطعة رقم ١٧٠٩ بالمجاورة الثامنة بالحي الثالث.
ووجه " النجار"، الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
وطالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط وتراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم، حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة.
وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة؛ لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.
وصرح المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم إيقاف التعامل على قطعة أرض وسحب المعدات للقطعة 7A بيت الوطن، بسبب مخالفة تقسيم البدروم، وعمل حمام سباحة في الردود وتنفيذ دوبلكس .
وأضاف أنه تم إيقاف التعامل على قطعة أرض، وسحب المعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفة بناء بالحي السابع مجاورة ٤ قطعة ٣٣، لبناء فى الردود، وتقسيم البدروم، وعمل دوبلكس، وتعديلات فى الواجهة يمين القطعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تنمية مدينة الشيخ زايد العبور مخالفات البناء أجهزة المدن الجديدة إزالة مخالفات البناء مدینة ٦ أکتوبر رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة جديدة تُسلّط الضوء على العلاقة بين طلبات التصالح وقرارات الإزالة، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية(48) عقود وتراخيص، حكمًا مهمًا بوقف تنفيذ قرار إداري بإزالة مبنى، بعد أن ثبت للمحكمة أن مالك العقار قد تقدم بطلب تصالح وسدد الرسوم المقررة.
وجاء في حيثيات الحكم أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم يُعدان كافيين قانونًا لتعليق أي إجراءات متعلقة بالإزالة، حتى وإن لم يحصل مقدم الطلب على نموذج 3 بعد.
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية تمتنع بمجرد تقديم الطلب عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالفة، مايُعد حماية مؤقتة لصاحب المبنى إلى حين البت في الطلب.
القضية بدأت حين أقام المدعي دعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين طعنًا على قرار إزالة مبنى، مؤكدًا أمام المحكمة أنه حاصل على ترخيص رسمي، وأنه تقدّم بطلب تصالح بشكل احترازي.
الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى دعّمت موقفه، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح، في تأكيد جديد على حماية الحقوق لحين الفصل النهائي في النزاعات ذات الطبيعة الإدارية.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية