وضع إنساني كارثي في قطاع غزة... وسكانه المنهكون يتوقون إلى انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد حوالى ثلاثة أشهر من الضربات المدمرة والمعارك الضارية على الأرض والنزوح المتواصل والمساعدات الإنسانية النادرة وغير الكافية، بات سكان غزة "المنهكون" يتوقون إلى انتهاء الحرب.
وصرحت أم لؤي أبو خاطر (49 عاما) التي نزحت بسبب القتال إلى مخيم مؤقت للاجئين في رفح عند أقصى جنوب قطاع غزة، "الناس يستعدون للاحتفال بالسنة الجديدة، فيما نحن نتنظر الصواريخ.
من جانبه قال أحمد الباز (33 عاما) الذي نزح أيضا إلى رفح "سنة 2023 كانت أسوأ سنة في حياتي. كانت سنة دمار وخراب. عشنا مأساة لم يعرفها حتى أجدادنا". وأضاف "آمل أن تنتهي الحرب وأن نعود إلى منازلنا وحياتنا اليومية العادية قبل عام 2024. نحن لا نطلب أكثر من ذلك".
ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة اضطر 85% منهم إلى الفرار من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
وأفاد رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الجمعة عبر منصة "إكس" بأن "السكان المصابين بصدمة والمنهكين" يتكدسون على "قطعة أرض تزداد صغرا".
اقرأ أيضامقترح مصري من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة.. هل من بصيص أمل؟
وتضمن بيان للمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن "كمية المساعدات المقدمة، الضرورية والعاجلة، لا تزال محدودة وتواجه عقبات لوجستية عدة".
بالتزامن مع ذلك، قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة، وهي اتهامات سارعت إسرائيل إلى رفضها "باشمئزاز".
من غزة إلى لبنان
ولا تظهر أي بوادر تؤشر إلى تراجع الغارات والمعارك في اليوم الخامس والثمانين للحرب التي اندلعت مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، خلف نحو 1140 قتيلا في إسرائيل بحسب السلطات معظمهم مدنيون.
وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وباشرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر عمليات برية متعهدة "القضاء" على حماس، ما أسفر عن سقوط 21507 قتلى، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر ذاته، 187 شخصاً قتلوا خلال الساعات الماضية.
وليلا تحدثت حركة حماس عن مواجهات عنيفة في خان يونس في جنوب غزة، وكذلك في وسط القطاع الفلسطيني المحاصر، ترافقت مع غارات جوية دامية في النصيرات.
من جهته، وبُعيد منتصف الليل أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا من هذا البلد على مناطق حدودية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ونادرا ما تتبنى إسرائيل ضربات في سوريا، لكنها تؤكد دائما أنها تتصدى لما تصفه بمحاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. ومنذ بدء حرب غزة، كثفت من ضرباتها في سوريا مستهدفة خصوصا مواقع لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والحليف لحركة حماس.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادل إطلاق نار شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، فيما تحدث قائد الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع عن احتمال "توسيع المعارك".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الجمعة "نفذنا خلال اليومين الماضيين سلسلة عمليات واسعة النطاق استهدفت مواقع لحزب الله بطائراتنا المقاتلة ودباباتنا ومدفعيتنا (...) جنوب لبنان لن يعود كما كان".
نحو وقف للنار؟
وفي ظل القصف والمواجهات المتواصلة في غزة والتوتر الإقليمي، توجه وفد من حركة حماس الجمعة إلى القاهرة للبحث في مقترح مصري لوقف إطلاق النار.
ويتضمن المقترح المصري ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.
وسينقل وفد حماس إلى المصريين "ردّ الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم"، وفق ما أفاد مصدر في الحركة.
وأوضح المصدر أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ"طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة".
واقتيد خلال هجوم حماس على إسرائيل نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين وفق إسرائيل. وأتاحت هدنة سابقة استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، خارج إطار اتفاق الهدنة.
لكن جهود الوساطة القطرية والمصرية لإقرار هدنة جديدة لم تسفر عن نتيجة حتى الآن، فيما تواصل عائلات الرهائن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للعمل على إطلاق سراحهم.
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" الأمريكي أن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حماس "وافقت مبدئيا" على استئناف المباحثات من أجل إطلاق سراح أكثر من أربعين رهينة مقابل هدنة في المعارك لشهر.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة أنها وافقت "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147,5 مليون دولار، تتضمن قذائف من عيار 155 ملم وذخائر أخرى من مخزون الجيش الأمريكي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس إسرائيل فلسطينيون رأس السنة إسرائيل غزة الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الجیش الإسرائیلی قطاع غزة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي: توسيع حرب غزة سيشمل تهجير «غالبية سكان» القطاع
المناطق_متابعات
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان ألقاهعند حدود قطاع غزة، أنه «على الرغم من الإنجازات الأخيرة للجيش والضغوط على (حركة) حماس»، فإن الحركة لا تزال «غير راغبة» في الموافقة على صفقة أسرى.
وقال المتحدث إيفي ديفرين: «لدينا خطة منظمة. نحن نمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومكثفة (من الهجوم)، عملية عربات جدعون». وأضاف: «هدف العملية هو إعادة أسرانا وإسقاط حُكم (حماس). هذان الهدفان مرتبط بعضهما ببعض»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
أخبار قد تهمك استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي بغزة 6 مايو 2025 - 9:45 صباحًا ردا على توسيع عملية غزة.. تظاهرات ضد نتنياهو بالقدس 5 مايو 2025 - 7:14 مساءًوقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل تنوي احتلال قطاع غزة بشكل دائم، وليس جزءاً من مناورة مؤقتة، مضيفاً: «نحن نحتل غزة للبقاء، لم يعُد هناك دخول وخروج. هذه حرب من أجل النصر».
وأكد وزير الثقافة ميكي زوهار في حديث لهيئة البث العامة (كان)، المسألة، وقال إنه لم يعُد هناك خيار آخر غير «الاحتلال الكامل للقطاع».
ودعا سموتريتش، في مؤتمر نظمته صحيفة «بشيفاع» اليمينية، الإسرائيليين، إلى التوقف عن الخوف من استخدام مصطلح «الاحتلال»، مضيفاً: «حان الوقت للتوقف عن الخوف من كلمة الاحتلال. نحن نسحق (حماس)، لن نستسلم، هي ستستسلم».
ووصف سموتريتش قرار الحكومة الإسرائيلية بأنه دراماتيكي، وأردف: «منذ اللحظة التي تبدأ فيها المناورة – لن يكون هناك انسحاب من الأراضي التي نحتلها، حتى في مقابل الرهائن».
ويعني حديث سموتريتش ببساطة أن إسرائيل ستعيد احتلال القطاع، مثلما كان معمولاً به قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وهو وضع لا يشبه أي وضع اختبرته غزة حتى الآن بما في ذلك الحرب الحالية.
حتى نفهم ذلك علينا أن نفهم ما هي مسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال.
والاحتلال تعريفه بموجب القانون الدولي الإنساني، هو أن «تمارس دولة ما سيطرة فعلية غير مقبول بها على أراضٍ لا تملك حق السيادة عليها».
وتعرِّف المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907، الاحتلال على النحو التالي: «تعدّ الأرض محتلة عندما توضع عملياً تحت سيطرة الجيش المعادي. ويشمل الاحتلال فقط الأراضي التي تم فيها تأسيس تلك السيطرة وأمكن مزاولتها». وينظم قانون الاحتلال، باعتباره فرعاً من القانون الدولي الإنساني، الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي من جانب جيش معادٍ، وجاء في النص أنه «لا تكتسب القوة المحتلة حق السيادة على الأراضي المحتلة بموجب قانون الاحتلال، وهي مطالبة باحترام القوانين والمؤسسات القائمة بالأراضي المحتلة إلى أقصى درجة ممكنة»،
وجاء أيضاً أن على القوة القائمة بالاحتلال «ضمان الحماية والرعاية للمدنيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وتشمل مسؤوليات السلطة المحتلة، ضمن أمور أخرى، الالتزام بضمان المعاملة الإنسانية للسكان المحليين وتلبية احتياجاتهم، واحترام الممتلكات الخاصة، وإدارة الممتلكات العامة، وعمل المؤسسات التعليمية، وضمان وجود وعمل الخدمات الطبية».
ويعني ذلك باختصار أن على إسرائيل أن تكون مسؤولة عن الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة، من تعليم وصحة وشؤون بلدية أخرى، وهذا وضع لا يشبه وضع إسرائيل اليوم في غزة التي عليها فقط أن تؤمن دخول مساعدات إنسانية.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «إعادة احتلال القطاع رسمياً يعني أن عليهم نشر جيشهم هناك، وتنظيم عملية السير عبر الشرطة، عليهم دفع رواتب المعلمين والأطباء، وعليهم معالجة الناس، وعليهم التعامل مع احتياجات الناس بما في ذلك معالجة القمامة بالشوارع. المسألة ليست نزهة».
وأضاف: «لو كان ذلك يسيراً لطبقوه في الضفة الغربية، وفككوا السلطة. المسألة مكلفة للغاية بشرياً ومالياً. إنها لا تشبه الاقتحامات مثل تلك التي تحدث في الضفة، ولا الحروب مثل تلك التي تحدث في غزة. في الحالتين هناك نهاية، وهناك سلطة مدنية فلسطينية مسؤولة عن الفلسطينيين، عن 5 ملايين فلسطيني في الضفة وغزة… هل إسرائيل مستعدة لأن تصبح مسؤولة عنهم؟».
معارضة الجيش
والخوف من هذه التكلفة في حقيقة الأمر، هو ما يدفع الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى معارضة هذه الفكرة.
ودبت خلافات كبيرة بين المستويين السياسي والعسكري بعد قليل من الحرب، عندما طرح أو حاول نتنياهو الترويج لأفكار مثل حكم مدني إسرائيلي أو عسكري في قطاع غزة، فهاجمه وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، وقائد الجيش الأسبق هرتسي هاليفي، وبقية قادة الأجهزة الأمنية على قاعدة أن تكلفة ذلك مرتفعة.
وقال غالانت آنذاك إن فكرة السيطرة على غزة ستكلف إسرائيل ثمناً باهظاً في الأرواح والأموال، وقد تعرضها لعواقب قانونية بعيدة المدى.
وموقف غالانت يشبه إلى حد كبير موقف قائد الجيش الحالي، إيال زامير، الذي عارض أيضاً احتلال القطاع، وحذر من أن ذلك قد يعني خسارة الرهائن، وهو موقف تحول إلى نقاش حاد، وأصبح أكثر حدية، عندما طال النقاش مسألة المساعدات الإنسانية بعدما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه لا داعي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنه يجب قصف مخازن المواد الغذائية التابعة لـ«حماس»، فرد زامير: «أنت لا تفهم ما تقول. أنت تعرضنا جميعاً للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة».
في النهاية، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على خطة لتجديد إمدادات المساعدات إلى غزة مع إصلاح الآلية من أجل تقليل تحويل البضائع من قبل «حماس» لصالح عناصرها.
ويبدو أن ذلك في إطار خطة الاحتلال، التي تشمل أيضاً نقل الغزيين من الشمال إلى الجنوب.
هل الاحتلال ممكن فعلاً؟
لكن؛ هل يمكن فعلاً احتلال القطاع؟ وهل توجد مآرب أخرى؟ ثمة أصوات كثيرة في إسرائيل تعارض الفكرة؛ ليس فقط مسؤولو الأمن، وإنما قادة أحزاب سياسية وعائلات الرهائن الذين دعوا الجنود إلى رفض الخدمة، لأسباب أخلاقية باعتبار أن الحرب تقتل أبناءهم في الأسر.
وكتب ناداف إيال في «يديعوت»: «إسرائيل تقف الآن عند مفترق طرق: إما أن تدفع الضغوط التي تمارس في القطاع (حماس) إلى التوصل إلى اتفاق، أو أننا سنتجه نحو احتلال غزة بالكامل. ولكن من الصواب أيضاً أن نفكر في خيار ثالث: التوصل إلى اتفاقيات تسمح بإنهاء الحرب، وإزالة حكم (حماس)، وعودة المختطفين».
لكن ربما ثمة شيء آخر يفكر فيه نتنياهو، وقال مسؤولون إن الضغط العسكري قد يجلب «حماس» إلى الطاولة، ويجبرها على تسليم المحتجزين ومغادرة القطاع.
وقال مصدر سياسي للقناة 13 الإسرائيلية إن «نتنياهو واصل الترويج لخطة ترمب لتمكين الخروج الطوعي لسكان غزة، وإن محادثات تجري حول هذه القضية مع عدة دول».
زيارة ترمب
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل لن تبدأ عمليتها الجديدة في غزة، التي أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس (الأحد)، إلا بعد نهاية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط والمقررة في منتصف مايو (أيار).
وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن خطة توسع العمليات في قطاع غزة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بحلول منتصف مايو. وأكد المسؤول أن العملية الإسرائيلية الجديدة في غزة ستشمل بقاء الجيش في المناطق التي يسيطر عليها، لمنع عودة ما وصفه بـ«الإرهاب». وأضاف: «الجيش سيتعامل مع كل منطقة محتلة وفقاً لنموذج رفح، حيث تم القضاء على جميع التهديدات، وأصبحت جزءاً من المنطقة الأمنية».
قرقاش: الإعلان عن «عالم ديزني» في جزيرة ياس يعزز جاذبية الإمارات السياحية