«الإدارية العليا» تؤيد قيد خريج كلية زراعة بسجل الكيميائيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أيدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الخامسة عليا، حكم اول درجة والصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم الدائرة 37 أفراد، والمتضمن قيد طالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة، بسجل الكيميائيين.
قالت المحكمة، إنّ المطعون الطالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة المنصورة، وكذا دبلوم الدراسات العليا تخصص كيمياء التحاليل الزراعية في مجال الكيمياء الحيوية الزراعية من كلية العلوم جامعة المنوفية، وتقدم بطلب لقيده بسجل الكيميائيين الطبيين، والترخيص له بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصه العلمي.
وأضافت المحكمة، أنّ اللجنة امتنعت عن قيده بالسجل المذكور بوزارة الصحة، وإذ استوفي المطعون ضدها المؤهلات العلمية والشروط اللازمة لقيده بالسجل المذكور مع الترخيص له بممارسة مهنة التحاليل في مجال تخصصه العلمي، ومن ثم يكون - قرار الامتناع عن قيده بالسجل والترخيص له بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهله العلمي الكيمياء الحيوية الزراعية، مخالفًا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
حظر إبداء المشورة الطبيةوشددت المحكمة، على عدم أحقية الطالب في إبداء أي مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء التحاليل التحاليل الطبية الدراسات العليا الشروط اللازمة العلوم الزراعية القضاء الإداري الكيمياء الحيوية المحكمة الادارية العليا
إقرأ أيضاً:
عاجل| البترول توضح حقيقة البنزين في الأسواق.. نتائج التحاليل تؤكد المطابقة للمواصفات
في استجابة سريعة وحاسمة لما أُثير من جدل واسع بين المواطنين حول جودة البنزين المطروح في الأسواق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية، واتباع أعلى معايير الرقابة والفحص على كافة مراحل سلسلة الإمداد ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استقرار السوق المحلي وحماية المستهلكين، بعد تصاعد التساؤلات والبلاغات المتعلقة بنقاء البنزين المتوفر في عدد من المحطات.
غرفة طوارئ وفحص شامل لجميع مصادر البنزين
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنها فعّلت غرفة الطوارئ التابعة لها بمجرد ورود الشكاوى، حيث باشرت فورًا أربعة إجراءات محورية شملت:
مراجعة مصادر الإمداد المحلية والدولية للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية المصرية.مراجعة مستودعات التخزين الكبرى.سحب وتحليل عينات من محطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية.تحليل إضافي لنسبة الكبريت في المنتج البترولي.مراجعة الشحنات المستوردة والمحلية تؤكد السلامة
أوضحت الوزارة أنه تم حصر جميع شحنات الجازولين المستوردة من 18 أبريل حتى 3 مايو 2025 في موانئ السويس والإسكندرية، حيث أثبتت شهادات التحليل مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية. كما تم التأكد من مطابقة كافة شحنات البنزين المنتجة محليًا في معامل التكرير خلال نفس الفترة.
تحليل عينات من 42 محطة باستخدام شركات دولية معتمدة
ضمن إجراءاتها الاحترازية، استعانت وزارة البترول بشركات تحليل معتمدة دوليًا لتحليل 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق متنوعة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس. وقد أكدت النتائج مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية دون استثناء.
إجراءات إضافية تشمل 230 عينة جديدة وتحليل نسبة الكبريت
كشفت الوزارة عن تكليف لجان تفتيش ميدانية إضافية بجمع 230 عينة جديدة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تم تحليل جزء كبير منها وأثبتت النتائج مطابقة البنزين للمواصفات، فيما لا يزال تحليل باقي العينات قيد الإجراء. كما بدأت الوزارة في تحليل نسبة الكبريت في عينات البنزين بدءًا من يوم 6 مايو 2025، مع وعد بإعلان النتائج فور الانتهاء منها.
الوزارة تطمئن المواطنين وتدعو للتواصل عبر الخط الساخن
أكدت وزارة البترول في ختام بيانها على شفافيتها الكاملة في التعامل مع القضية، مشيرة إلى تقديرها لتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية ملاحظات عبر الخط الساخن (16528) الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وشددت على استمرارها في ضمان جودة البنزين وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة.