القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة في عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وإشراف عام للدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.
وأكدت المستشارة أمل عمار، أن مشاركة المرأة المصرية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 جاءت امتدادًا لدورها الراسخ في دعم مسار الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية، وأشارت إلى أن الإقبال الملحوظ للناخبات يعكس وعيًا سياسيًا أصيلًا وإيمانًا بدور المشاركة في تشكيل السياسات العامة. كما ثمّنت المستشارة جهود فرق عمل المجلس في الميدان، وتعاون مؤسسات الدولة لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تشجّع النساء على ممارسة حقهن الدستوري بكل ثقة ويسر.
فيما أكدت الدكتورة رشا مهدي على سير عملية التصويت بشكل انسيابي وبسهولة وبسرعة ملائمة، مشيرة إلى تزايد أعداد السيدات المشاركات على مدار اليوم الثاني ما يعكس الوعي الوطني لدى سيدات مصر بأهمية المشاركة بأصواتهن في العملية الانتخابية، مضيفة أنه تم مراعاة تقليل التكدس أمام اللجان لضمان سلامة الناخبين، مؤكدة على دور الشرطة النسائية الفاعل في دعم التنظيم في اللجان.
فيما أشارت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، إلى أن المؤشرات العامة لمشاركة المرأة في إدارة سير عمل اللجان الانتخابية تؤكد على مشاركة المرأة المصرية الفاعلة في سير العملية الانتخابية، حيث ترأست السيدات العديد من اللجان، كما تراوحت أكثر فئات النساء المشاركات ما بين 20 إلى 40 سنة.
وأضافت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، أنه قد تم استقبال عدد شكاوى من خلال مكتب شكاوى المجلس بالمحافظات، حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى لحلها بسرعة وشفافية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.
يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 شملت 13 محافظة، حيث تستمر على مدار يومي 24-25 من شهر نوفمبر الجاري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المستشارة أمل عمار المرأة المصرية القومی للمرأة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو