السياحة: إصدار 969 ترخيص مُميكن لمنشآت فندقية وتشغيل 5443 غرفة جديدة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور وللقطاع السياحي، وتسهيلاً وتيسيراً على المستثمرين بما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي لاسيما في مجال الفنادق، ما يأتي في إطار أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، قامت وزارة السياحة والآثار خلال النصف الثاني من العام الجاري بإصدار 969 ترخيص مُميكن لمنشآت فندقية، كما تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة للطاقة الحالية في مصر .
وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن هذه التراخيص المُميكنة تنوعت ما بين عدد 704 ترخيص تشغيل لمنشآت فندقية، وعدد 262 ترخيص لمدير منشأة فندقية، وعدد ٣ تراخيص لشركات إدارة فندقية، مشيراً إلى أنه يتم الحصول علي هذه التراخيص من خلال الموقع الرسمي للوزارة
( https://mota.gov.eg/ar/ )
وفي سياق متصل، أضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن العام الجاري شهد زيادة في حجم الطاقة الفندقية الحالية في مصر حيث تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية ما بين إقامة منشآت فندقية جديدة وتنفيذ توسعات في منشآت قائمة بالفعل، وذلك في عدد من المحافظات والمدن السياحية منها جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والعين السخنة، والمنيا، لافتاً إلى أن هذه الزيادة في الطاقة الفندقية تضمنت أيضاً إحلال وتجديد عدد 4 فنادق عائمة لتكون جاهزة لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.
وأوضح أنه تم دفع عدد من اللجان لهذه المنشآت قبل استصدار القرارات اللازمة لتشغيلها، وذلك لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الفندقية والتأكد من استيفائها لها وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح "فريد"، خلال لقائه على قناة "المحور"، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها "اعرف عميلك" وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: "نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل"، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: "لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن