المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" صدور "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان" المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها حاليًا.
وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط).
كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية..#البنك_المركزي_السعودي "ساما" يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة.https://t.co/Qo5YRMbOVN pic.twitter.com/AihxMXr79K
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 19, 2025 ساماالبنك المركزي السعوديبطاقات ائتمانقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي السعودي بطاقات ائتمان البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .