2.4 مليار ريال قيمة التداول العقاري وإصدار 217 ألف ملكية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ارتفعت قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان بنسبة 5.7% خلال الـ11 شهرًا من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 حيث بلغت بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مليارين و444 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر المنصرم، مقارنة بمليارين و313 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغت قيمة التداول العقارية 182 مليون ريال عماني في نوفمبر المنصرم مقارنة بـ243 مليون ريال عماني بنهاية أكتوبر 2022، فيما بلغت 183 مليون ريال عماني في سبتمبر 2023، وبحسب المؤشرات من المتوقع أن تتجاوز قيمة التداول العقارية في سلطنة عمان بنهاية العام الجاري الرقم المسجل في عام 2022 والبالغ مليارين و459 مليون ريال عماني.
وأظهرت الإحصائيات أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بلغت بنهاية نوفمبر المنصرم 60.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ57.7 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2022 مرتفعة بنسبة 4.9%، بينما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 972 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بمليار و74 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2022 منخفضة بنسبة 9.5%.
وتجاوزت القيمة المتداولة لعقود الرهن مليارًا و462 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بمليار و223 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 19.5%، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 10.5 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر المنصرم مقارنة بـ15.4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2022، منخفضة بنسبة 31.9%.
وأصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 217 ألفًا و835 سند ملكية بنهاية نوفمبر المنصرم مقارنة بـ216 ألفًا و168 سند ملكية للفترة ذاتها من عام 2022 بارتفاع قدره 0.8%، وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون 1241 سند ملكية خلال 11 شهرًا من العام الجاري مقارنة بـ788 سند ملكية للفترة ذاتها من عام 2022 بارتفاع نسبته 57.5%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة التداول
إقرأ أيضاً:
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من السالب للموجب وفائض بـ 9.7 مليار دولار
تحولت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من سالب إلى موجب بنهاية مايو الماضي لأول مرة منذ 26 شهرا وأظهرت بيانات البنك المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، تسجيل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى فائض بنحو 9.69 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من سالب بنحو 753 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي.
إقرأ أيضًا .. البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
وتوقعت بعض البنوك ومؤسسات التمويل الدولية أن تساهم صفقة تطوير رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في تحول مراكز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى موجب بعد تفاقم مستويات العجز إلى مستوى غير مسبوق.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصل تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمصر شاملة البنك المركزي قرب 30 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يبدأ في التحسن والتحول لفائض لدى المركزي.
لمزيد من الاخبار اضغط هنا
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها