"التعليم" تحدد أسباب حرمان المعلمين والمعلمات من النقل الخارجي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكدت وزارة التعليم أنه يستثنى من النقل الخارجي من تجاوز غيابة المرصود في النظام 15 يومًا فأكثر بدون عذر ويعتبر طلبه ملغيًا، ويستثنى من عنصر الغياب بعذر (إجازة الوضع للمعلمة، وإجازة الوفاة، والإجازة الاضطرارية، وإجازة الأبوة، والإجازات الصادرة بتقارير طبية من منصة وزارة الصحة وفق التعاميم المنظمة)،
يضاف لذلك من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70 من 100 أو عدم وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم مثل (طلب تقاعد او نقل خدمات او استقالة او تحويل لعمل إداري)، ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، والمجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.
وأوضحت وزارة التعليم أن تقديم خدمة طلب لم الشمل في النقل الخارجي لمن يشغلون وظائف تعليمية (زوج، وزوجة ، وأب، وأم ، وأخ ، وأخت)، وتقدموا بطلبات نقل ليتم نقلهما معاً وذلك وفق الضوابط المتمثلة في تسجيل أحد طالبي لم الشمل ليكون مسؤولاً عن الطلب ويصبح النقل وفق رغباته ، وموافقة الطرفين على الطلب وعليهم مسؤولية استكمال تأكيده من الرئيس المباشر لكل منهما، وفي حال عدم استكمال الإجراءات فسيتم التعامل مع كل طلب كطلب نقل مستقل ، ووجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لم الشمل ، واستحقاقهما للنقل وفق المفاضلة.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق طلب النقل الخارجي وفقا للاحتياج التعليمي والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص، ويلزم من ذلك عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم في القطاع المطلوب النقل منه وفي حال إحداثه عجزاً يتم تجاوزه والانتقال إلى الذي يليه حسب المفاضلة.
وقالت إن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله، وتقوم عملية إجراء النقل بمحاولة تحقيق أفضل رغبة للمتقدم عن طريق نقله على رغبة أو أكثر خلال عملية إجراء النقل الخارجي حتى تصل لأفضل رغبة ممكنة، وبالتالي سيتغير مقر عمل المعلم وقطاعه في كل مرة، مما يترتب عليه إعادة مفاضلته مع المتقدمين في القطاع الجديد حسب احتياج ذلك القطاع.
وأوضحت: "يتاح التقديم على النقل الخارجي بإدخال رغبة نقل أو أكثر بما لا يتجاوز 20 رغبة، وفق الجدول الزمني المعتمد، ولا يلزم عند إلغاء نقل أحد المتقدمين لأي سبب كان أن ينقل الذي يليه حرصاً على استقرار العملية التعليمية، ويكون تسديد الاحتياج في القطاع المنقول إليه بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية وفق تصنيف المؤهلات.
ويفاضل جميع المتقدمين على النقل بمن فيهم المكلفين بأعمال غير التدريس (التشكيلات الإشرافية . التشكيلات المدرسية) بالنقل كمعلمين وفق هذه القواعد، وليس لهم حق المطالبة بالنقل على الأعمال المكلفين بها، ويستثنى من ذلك المعينون من وزارة الموارد البشرية على تخصص توجيه طلابي فيفاضلون حسب أعمالهم الواردة في قرارات التعيين، ويكون الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل بتقديم طلب عن طريق النظام الإلكتروني فقط خلال خمسة أيام بعد إعلان نتيجة النقل الخارجي حسب الخطة الزمنية المعتمدة، ولا يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال طلبات النقل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم النقل الخارجي للمعلمين التعليم بالسعودية المملكة العربية السعودية النقل الخارجی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟