"التعليم" تحدد أسباب حرمان المعلمين والمعلمات من النقل الخارجي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكدت وزارة التعليم أنه يستثنى من النقل الخارجي من تجاوز غيابة المرصود في النظام 15 يومًا فأكثر بدون عذر ويعتبر طلبه ملغيًا، ويستثنى من عنصر الغياب بعذر (إجازة الوضع للمعلمة، وإجازة الوفاة، والإجازة الاضطرارية، وإجازة الأبوة، والإجازات الصادرة بتقارير طبية من منصة وزارة الصحة وفق التعاميم المنظمة)،
يضاف لذلك من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70 من 100 أو عدم وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم مثل (طلب تقاعد او نقل خدمات او استقالة او تحويل لعمل إداري)، ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، والمجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.
وأوضحت وزارة التعليم أن تقديم خدمة طلب لم الشمل في النقل الخارجي لمن يشغلون وظائف تعليمية (زوج، وزوجة ، وأب، وأم ، وأخ ، وأخت)، وتقدموا بطلبات نقل ليتم نقلهما معاً وذلك وفق الضوابط المتمثلة في تسجيل أحد طالبي لم الشمل ليكون مسؤولاً عن الطلب ويصبح النقل وفق رغباته ، وموافقة الطرفين على الطلب وعليهم مسؤولية استكمال تأكيده من الرئيس المباشر لكل منهما، وفي حال عدم استكمال الإجراءات فسيتم التعامل مع كل طلب كطلب نقل مستقل ، ووجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لم الشمل ، واستحقاقهما للنقل وفق المفاضلة.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق طلب النقل الخارجي وفقا للاحتياج التعليمي والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص، ويلزم من ذلك عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم في القطاع المطلوب النقل منه وفي حال إحداثه عجزاً يتم تجاوزه والانتقال إلى الذي يليه حسب المفاضلة.
وقالت إن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله، وتقوم عملية إجراء النقل بمحاولة تحقيق أفضل رغبة للمتقدم عن طريق نقله على رغبة أو أكثر خلال عملية إجراء النقل الخارجي حتى تصل لأفضل رغبة ممكنة، وبالتالي سيتغير مقر عمل المعلم وقطاعه في كل مرة، مما يترتب عليه إعادة مفاضلته مع المتقدمين في القطاع الجديد حسب احتياج ذلك القطاع.
وأوضحت: "يتاح التقديم على النقل الخارجي بإدخال رغبة نقل أو أكثر بما لا يتجاوز 20 رغبة، وفق الجدول الزمني المعتمد، ولا يلزم عند إلغاء نقل أحد المتقدمين لأي سبب كان أن ينقل الذي يليه حرصاً على استقرار العملية التعليمية، ويكون تسديد الاحتياج في القطاع المنقول إليه بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية وفق تصنيف المؤهلات.
ويفاضل جميع المتقدمين على النقل بمن فيهم المكلفين بأعمال غير التدريس (التشكيلات الإشرافية . التشكيلات المدرسية) بالنقل كمعلمين وفق هذه القواعد، وليس لهم حق المطالبة بالنقل على الأعمال المكلفين بها، ويستثنى من ذلك المعينون من وزارة الموارد البشرية على تخصص توجيه طلابي فيفاضلون حسب أعمالهم الواردة في قرارات التعيين، ويكون الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل بتقديم طلب عن طريق النظام الإلكتروني فقط خلال خمسة أيام بعد إعلان نتيجة النقل الخارجي حسب الخطة الزمنية المعتمدة، ولا يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال طلبات النقل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم النقل الخارجي للمعلمين التعليم بالسعودية المملكة العربية السعودية النقل الخارجی
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف تنتقد الصمت العالمي والأممي إزاء حرمان الشعب اليمني من حقوقه الأساسية
الثورة نت /..
انتقدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، صمت العالم والمنظمات الأممية إزاء حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه في الحياة والعيش الكريم، وانحيازها الفاضح لقتلة الأطفال والنساء.
وأشارت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ذكرى إقرار الإعلان العالمي الذي ينص على أن الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة، إلى ازدواجية المعايير الدولية أمام ما يتعرض له اليمنيون من جرائم حرب وحصار منذ ما يقارب 11 عاماً.
وأفاد البيان بأن عدد النساء والأطفال ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي، الإسرائيلي، السعودي خلال ما يقارب 11 عاماً تجاوز 16 ألفاً و354 شهيداً وجريحاً.
وأوضح أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ عشرة آلاف و579 طفلاً بينهم أربعة آلاف و232 شهيدا، وستة آلاف و347 جريحًا، فيما بلغ عدد النساء خمسة آلاف و775 بينهم ألفان و552 شهيدة وثلاثة آلاف و223 جريحة .
ولفت البيان إلى أن الأوضاع الكارثية جراء العدوان والحصار رفعت من المخاطر التي تتعرض لها النساء والأطفال في اليمن، حيث أكدت التقارير الأممية لعام 2025 أن أكثر من مليون طفل يعانون حالياً من شكل من أشكال الإعاقة، كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية وتدهور النظام الصحي المنهار.
كما أن 6.2 مليون امرأة وفتاة معرضة لمخاطر العنف القائم على النوع، ما يؤكد تزايد معدلات العنف بنسبة تتجاوز 63 بالمائة عمّا قبل العدوان، مع الإشارة إلى جرائم واعتداءات موثقة بحق النساء في مختلف المناطق.
وقالت المنظمة “إن العدوان والحصار تسببا في حرمان المرأة والطفل من حقهما في الحصول على الخدمات الصحية، حيث استُهدفت المرافق الصحية وانتشرت الأوبئة، مبينة أن قرابة 17 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، وهناك أكثر من 2.6 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم 630 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر”.
وحسب البيان تعاني أكثر من 1.5 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، منهن 650 ألفاً و495 امرأة مصابات بسوء التغذية المتوسط، وهناك امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة بـ 17 ألف امرأة تقريباً، فيما تُجرى أكثر من 50 بالمائة من عمليات الولادة على يد أشخاص غير متخصصين كما أن ما يقارب 70 بالمائة من أدوية الولادة لا تتوفر في البلاد بسبب الحصار.
وبين أن نحو 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب تحتاج إلى المساعدة للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن المتوقع أن تصاب 195 ألفاً منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن، وتحتاج 12.5 مليون من النساء إلى خدمات منقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية.
وأكدت منظمة انتصاف، أن استمرار العدوان والحظر الجوي والبري والبحري منذ ما يقارب 11 عاماً، والاستهداف المباشر والممنهج للشعب اليمني أدّى إلى نزوح آلاف الأسر وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر.
وأضافت “أن ذلك الأمر أسهم في ارتفاع نسبة معاناة المرأة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، وأصبحت تواجه مخاطر كثيرة بسبب النزوح، وقد بلغ عدد النازحين أكثر من خمسة ملايين منهم 75 بالمائة من النساء والأطفال وكبار السن، وهو ما يزيد احتمالات تعرضهن للعنف، كما أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، فيما أصبحت 31 بالمائة من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم، وتزايدت نسبة الأمية في أوساط النساء لتصل إلى 60 بالمائة في بعض المحافظات”.
وتطرق البيان إلى تداعيات العدوان والحصار التي دفعت بآلاف الأطفال إلى سوق العمل القسري، حيث بلغ عدد الأطفال العاملين حاليًا حوالي مليونين ومائة ألف طفل، وهو ما يُشكل حوالي 35 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاماً، وحسب التقارير فإن أكثر من 1.8 مليون طفل يعملون في ظروف قاسية وهم محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية.
وحمّلت المنظمة العدوان الأمريكي، الصهيوني، السعودي المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، منذ بداية العدوان حتى اليوم.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات والجرائم والتدخّل الفعّال والإيجابي لوقف العدوان وحماية المدنيين فوراً.
كما طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري