2024 عام بناء الثقة فى الاقتصاد والبورصة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
3 محاور رئيسية مستهدفات قطاع البحوث
أنت قادر على أن تكون أفضل مما كنت، فأنت مهندس حياتك، فابنى ما يليق بك.. فى كل يوم يمكنك أن تتعلم جديداً عن ذاتك، وعن طاقاتك الكامنة بداخلك.. اجعل نفسك أكبر وأسمى وسوف تجد نفسك تحقق أهدافك بسهولة، ويسر، اعلم أن قيمتك لا تتغير مهما مرت عليك أوقات التعثر، قيمتك موجودة بثقتك بنفسك.
. فقصة تميزك تبدأ باكتشاف موهبتك، التى توجد حتما بداخلك.. وكذلك انطباعى عن محدثى التفرد،، والتركيز على ما يمكنه فعله، والمحاولة المستمرة لاكتشاف نفسه وهو سر تميزه.
التميز ثمرة طريق طويل من الصبر والمحاولة والمثابرة، لا تستسلم، ولا تيأس ولا تمل.. حاول واجتهد بكل قوتك وقدرتك على التحمل، وهكذا سطر مسيرته منذ الصبا بالسعى والاجتهاد من أجل أن يكتب مشواره بحروف مضيئة.
محمود جاد الرئيس المشارك بقطاع البحوث بشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات..... شق طريقه بإصرار وعزيمة، رأس ماله يكمن فى العلم، والمعرفة فى قاموسه التعلم كيف يفكر، غامض لمن لا يعرفه، الرضا هو ما يمنحه الأفضلية، مجتهد، وسعادته فى خدمة الآخرين.
بالطابق الثانى بدأت الواجهة أكثر بساطة، ديكورات هندسية مصممة فى صورة اشكالا دائرية ومستطيلة أكثر جاذبية، عند المدخل الرئيسى تتكشف عناية اختيارات الألوان، دقة التصميمات، فالألوان تعكس أشكالًا هادئة، تبعث بطاقة إيجابية... الأثاث وديكوراته اكمل المشهد فى صورة أكثر سحرًا....رسومات معبرة، توضح التقاء الطبيعة، مع موهبة ومهارة راسمها، عبر بأسلوب رقيق عن جمال المكان...الإضاءة أكثر وضوحًا، والانتيكات والفازات تستكمل بساطة وجمال لوحة المكان.
بنهاية الممر تبدو غرفة مكتبه، تحتوى على مجموعة من الروايات، والكتب العلمية، سطح المكتب يبدو منظما، ومرتبا، قصاصات ورقية تضم بعض الرسومات العشوائية، عرفت بعد ذلك أنه من عاداته «الشخبطة» للتخلص من الطاقة السلبية.. أجندة ذكريات تبدو سطورها أكثر حزنا.. بدأ صفحاتها بكلمات مؤثرة لوالدته وزوجته بقوله» الأثر الطيب يبقى، وأجمل أثر لكل من ساهم فى صناعة شخصيتي».
يفكر بمنطق كى يصل إلى الحقائق، دقيق فى أسلوبه، رؤيته عميقه، هادئ، يفتش ويبحث عن الجديد، مجتهد، يعرض وجهة نظره بصورة أكثر وضوحا، يبدى ملاحظات إذا لم يكن المشهد فى مساره الصحيح، يتكشف كل ذلك فى تفسيره للأحداث والمشهد فى البورصة المصرية، يصف عام 2023 فى البورصة بعام الوعى للمكودين الجدد، بسبب الاهتمام الكبير من جانب السواد الأعظم من المواطنين بكافة فئاتهم بالبورصة والاهتمام بسوق الأسهم، حيث إن المعتاد اتجاه المواطنين إلى البنوك والعقارات، والدهب، وكل ما له علاقة بالعملة الصعبة، لكن بعد ارتفاع كل هذه المنتجات والأدوات المالية بصورة كبيرة، بحسب قوله كان الاتجاه إلى سوق الأسهم، التى ما زالت أسعارها متدنية، مقارنة بأسعارها قبل ذلك، وأيضاً مقارنة عوائدها بفوائد البنوك، السالبة إذ ما تم مقارنتها بمعدلات التضخم، وبالتالى كان الاهتمام بسوق الأسهم، خاصة فى 6 أشهر الأخيرة من العام 2023، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشركات تحقق أرباحًا ونموًا تتجاوز معدلات التضخم، لذا يعتبر عام2023 للمستثمرين القدماء فى البورصة بعام الفرص والتحوط أيضاً، يتوقع محدثى أيضاً أن يكون 2024 عام بناء الثقة فى البورصة والاقتصاد، من خلال مزيد من الخطوات الإصلاحية التى تعمل عليها الحكومة.
البساطة فى سرد الأحداث أهم ما يميز الرجل، تجد عمقًا فى تفسيره يحدد التحديات التى واجهت سوق الأسهم فى البورصة خلال عام2023 التى واجها المستثمرين بسبب عدم استقرار سعر الصرف وخسائر العملة، وعمليات التخارج، وكلها أزمات واجهتها البورصة.
بثقة وهدوء ورؤية عميقة يجيبنى قائلًا إن «القطاعات التى تأثرت إيجابيا بذلك تنصب على القطاع المصرفى، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث إنه مع رفع أسعار الفائدة حققت البنوك استفادة من ذلك، وكذلك القطاع التمويلى، فرغم أن رفع أسعار الفائدة يعمل على زيادة الأعباء بالنسبة للأفراد، إلا أنه مع ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القوى الشرائية يتم الاتجاه إلى التمويل الاستهلاكى، وسوف يتضاعف هذا القطاع مع خفض أسعار الفائدة».
واضح فى تفسيره ولا يبالغ فى استعراض المشهد، يتبين ذلك فى حديثه عن القطاعات التى تأثرت سلبًا بتحديات سعر الصرف، التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وتتمثل فى القطاع العقارى الذى يواجه مشكلات، تتركز فى طول مدة فترة دورة التشغيل والنقدية، التى تعتبر من أهم المؤثرات فى الأعمال، والتى ظهرت بوضوح منذ تعويم نوفمبر 2016، نتيجة انخفاض القوى الشرائية، ادى إلى قيام المطورين العقارين بالبيع على فترات طويلة، وبالتالى تأخير عمليات الإنشاء، ومواجهة مشكلة زيادة فى الأسعار غير متوقعة، وهو ما حدث فى السنوات الأخيرة.
التعامل بإيجابية مع الإصرار يدفعان لتجاوز الأزمات والصعوبات، وهو ما تبين فى حديث محدثى عن القطاعات الفرعية القادرة على تحقيق نمو فى الارباح يتجاوز معدلات التضخم، تتمثل فى القطاع الاستهلاكى، ممثلًا فى السلع غير الأساسية، وكذلك قطاع الاتصالات، والنقل، والسياحة، والقطاع الصناعى، والأغذية، فيما تأثر قطاع الرعاية الصحية، التعليم، سلبا بالتضخم.
فى جعبة الرجل العديد من الحكايات حول القطاعات التى كانت حصان الرهان فى عام 2023، حيث حددها فى القطاع الصناعى، بما يضم من بتروكيماويات التى استفادت من خفض العملة، وعمليات التصدير، وبالتالى حققت نموًا فى أرباحها، بينما يتوقع أن يكون قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الحصان الأسود فى عام2024، وذلك بدعم انخفاض القوى الشرائية، مما سيعمل على زيادة التمويل الاستهلاكى، والمتوقع أن يتضاعف فى عام 2027 ليصل إلى نحو 60 مليار جنيه، بالإضافة أيضاً إلى قطاع السياحة، المتوقع له مزيدًا من النمو فى ظل ما تحظى به السياحة المصرية من مميزات، وتنوع قطاعاتها من سياحة علاجية، وشاطئية، وآثار، خاصة فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار التى تعد ميزة كبيرة للسياحة، وهو ما يعمل على دعم وتوفير العملة الصعبة، لذلك يتطلب من الحكومة مزيدا من الترويج والتسويق، والتوسع فى المشروعات السياحية، لاستقطاب المزيد من السائحين بمختلف جنسياتهم.
الطريقة الوحيدة للتقدم، أن تكون مختلفًا، ونفس الأمر، حينما يتحدث عن الاستثمار الأجنبى المباشر، وعوامل زيادته بالسوق المحلى، حيث يقول أنه « قبل ثورة يناير2011 نجحت فى الوصول على أرقام كبيرة، لكن بسبب المتغيرات الداخلية والخارجية المتراكمة من أوبئة، واضطرابات سياسية لفترات طويلة، مع التحديات الداخلية، ومنها عدم استقرار سعر الصرف، والروتين الحكومى فى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، كلها عوامل ساهمت بصورة كبيرة فى إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ أموالهم بالسوق المحلى، لذلك على الحكومة العمل على مزيد من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب، بما يعزز تنافسيتها.
- لحظات صمت سادت الرجل قبل أن يجيبنى قائلًا إن «هذه الإجراءات تتطلب وقتا، لكن سير الدولة فى هذا الاتجاه، خطوة جيدة فى استقطاب الأموال الأجنبية، وزيادة الحصيلة الأجنبية، من خلال استقرار سعر الصرف، وتدبير العملة الأجنبية، وأيضاً خفض أسعار الفائدة، حيث أنها عوامل مكملة لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، مع العمل على تقديم محفزات ضريبية، وتوفير أراضى بأسعار مخفضة للقطاع الخاص الأجنبى أو المحلى، خاصة أن القطاع الخاص يمثل الركيزة الرئيسية فى نمو اقتصاديات الدول».
تجاربه المتعددة، ونجاحاته المتتالية أصقلت خبراته، تجده يتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية، وانحرافها عن المسار المحدد لها منذ السنوات الماضية من طرح وتوسيع قاعدة الملكية لقطاع عريض من المستثمرين إلى البيع لمستثمر استراتيجى... يقول أن هذا الاتجاه بسبب حاجة الحكومة إلى العملة الصعبة، وأيضاً عودة الثقة فى طروحات الشركات الحكومية، وكذلك البيع فى أسرع وقت، وهى مرحلة، قبل العودة إلى برنامج الطروحات العامة مرة أخرى، خاصة أن الفترة القادمة قد تشهد طروحات واكتتابات من الوزن الثقيل، سوف تعمل على تنوع المنتجات، وكذلك زيادة الوزن النسبى للشركات فى المؤشرات الخارجية، وهو من شأنه استقطاب المستثمرين الأجانب، والمؤسسات المالية الكبرى.
الحكمة إحدى الخطط للوصول إلى الرؤية المتوازنة وهو ما يتبين خلال كلامه عن متطلبات البورصة المصرية، واستقطاب مزيد من المستثمرين، عبر طروحات قوية، وعملاقة تسمح بمستثمرين جدد وشرائح جديدة، تضيف عمقا فى السوق، خاصة أن السوق لا يزال يحظى بفرص كبيرة لتحقيق المكاسب، ورغم أن السوق حقق اعلى مستويات تاريخية بالجنيه، لكن عند تقويمه بالدولار، يتبين أنه ارخص بنسبة30% مقارنة بالنسبة التاريخية المحققة للمؤشر فى 2018.
- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «قطاع البحوث نجح خلال الفترات الماضية فى تحقيق استراتيجيته المحددة فى السوق المحلى، بتوسيع نطاق تغطية الأسهم بالسوق وشملت نحو 50 سهمًا، بالإضافة إلى المستهدفات الذى يسعى إليها القطاع والمحددة فى 3 محاور رئيسية من خلال لعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، حيث كانت الفترة الماضية تعتمد على الاهتمام بنوعية التقارير الموجهة للشركات بشكل أكبر، وكذلك التركيز على نوعية المنتجات التى تتناسب مع الأفراد حول المنتجات البحثية القائمة على التحليل المالى، من حيث السرعة والسهولة فى تقديم منتجات بحثية جديدة على مستوى قطاعى، ومستوى الاقتصاد الكلى، وأيضاً التركيز على الوعى، ونشر ثقافة البورصة من خلال اللقاءات مع أصحاب الملاءة المالية المرتفعة».
السعى وراء التميز هو من يؤمن بنفسه ويؤمن أنه لا يزال لديه المزيد، وأن الإرادة القوية لا تنفد، وهو ما منحه أفضلية، وساهم فى تحقيقه نجاحات متتالية وضعته فى قائمة المتميزين، لذلك تجده ينصح أولاده بالحرص على العلم والتعلم، حتى يحققوا أهدافهم...الرجل عاشق للألوان الخضراء، والزرقاء، لكونهما يدلان على النمو، والنقاء، وربما ذلك لنشأته الأولى بالأقاليم، محب للرياضة، ومغرم بالكتابة، والرسم، كونهما يمثلان له هواية ممتعة ومهمة... لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة قطاع البحوث فى السوق... فهل يستطيع ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود جاد الأوراق المالية الاقتصاد والبورصة قطاع البحوث
إقرأ أيضاً:
بناء عشوائي وأزمة سكن تتفاقم في طرابلس وتكشف عجز الدولة والقطاع الخاص
البناء العشوائي يغزو المدن الليبية وسط توقف مشروعات الإسكان الحكوميةليبيا – مع مرور أكثر من عقد على توقف مشروعات الإسكان الحكومية في ليبيا، تتفاقم أزمة السكن في العاصمة طرابلس، حيث يشهد السوق توسعًا غير منضبط للبناء العشوائي، في مشهد يعكس أثر غياب التخطيط وضعف التنظيم الحضري.
توقف مشروعات الدولة وتفاقم أزمة السكن
في ظل هذه الأزمة، حاول القطاع الخاص التدخل لتوفير مساكن بديلة تلبي جزءًا من الطلب المتزايد، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما استهدفت الفئات ذات القدرة الشرائية المتوسطة والعالية، تاركة الشرائح الأقل دخلًا تواجه صعوبة في الحصول على مسكن مناسب. وقال وزير الإسكان بحكومة الوحدة أبو بكر عويدات إن نحو 255 ألف وحدة سكنية توقفت منذ العام 2011، إضافة إلى تضرر وحدات أخرى بين عامي 2014 و2019 بسبب النزاعات، مؤكدا أن نسب الإنجاز في المشاريع القائمة تتراوح بين 10% و60% فقط.
مبادرات حكومية دون نتائج ملموسة
وأشار عويدات إلى أن مصرف ليبيا المركزي خصص خمسة مليارات دينار سنويًا لاستكمال المشاريع السكنية على مدى خمس سنوات، في محاولة لمعالجة الأزمة، لكنه شدد على أن التمويل مجرد خطوة أولى تحتاج إلى إدارة فعالة وخطط واضحة. ويرى المحلل المالي جمعة المنتصر بالله أن التمويل وحده لا يكفي من دون رقابة صارمة والتزام بالمواصفات، لتجنب تكرار أسباب التعثر السابقة.
ضغط متزايد على القطاع الخاص وارتفاع الأسعار
وبحسب المنتصر بالله، فإن استمرار تعطل المشاريع الحكومية يزيد الضغط على القطاع الخاص الذي يقدم وحدات سكنية محدودة وبأسعار مرتفعة لا تتناسب مع غالبية السكان. ويشير المقاولون إلى تحديات تشمل ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية وتعقيدات قانونية وإدارية تعرقل التنفيذ.
طرابلس.. فوضى عمرانية واتساع البناء العشوائي
في شارع الخلاطات بطريق المطار، قال المواطن عباس القبائلي إن البناء العشوائي مستمر يوميًا، وإن غياب الرقابة أدى إلى اختلاف كبير في ارتفاع وتصميم المباني، ما يجعل المشهد العمراني فوضويًا ويزيد من صعوبة توفير الخدمات الأساسية.
ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى أطراف المدينة
وذكر رياض الجيلاني، من جنوب طرابلس، أن أسعار الشقق تجاوزت 200 ألف دينار، فيما تعاني المناطق الطرفية من غياب الخدمات الأساسية، ما يضع الأسر محدودة الدخل أمام خيارات صعبة. ويرى وسطاء عقاريون أن القطاع الخاص حاول توفير بدائل، لكنها بقيت خارج القدرة الشرائية للغالبية.
الجنوب الليبي.. الطلب أقل لكن التحديات أكبر
وفي سبها، أوضح الخبير العقاري عبد الرزاق الحسناوي أن قلة الأراضي وغياب الخدمات الأساسية ترفع كلفة البناء، مشيرا إلى أن مشاريع الإسكان الحكومية شبه متوقفة، ما يجعل القطاع الخاص يتقدم ببطء شديد لتجنب الخسائر.
الحاجة إلى تنظيم السوق ووضع استراتيجية وطنية
ويرى المحلل الاقتصادي عبد الله الحضيري أن حل أزمة السكن يتطلب خطة متكاملة تشمل تنظيم السوق العقاري وتشديد الرقابة على البناء العشوائي. وتقدّر وزارة التخطيط العجز التراكمي في الوحدات السكنية بنحو نصف مليون وحدة حتى عام 2020، في ظل توقف الشركات الأجنبية منذ 2011 نتيجة الخسائر والتوتر السياسي.
خبراء: الحلول الجزئية غير كافية دون تخطيط حضري شامل
الخبير العمراني علي قاضي شدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشمل دعم القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتخصيص أراضٍ للبناء المنظم، وفرض رقابة صارمة لمنع الفوضى العمرانية. وأكد أن التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ضروري لضمان وصول المشاريع إلى المستحقين وليس فقط إلى الفئات الأعلى دخلاً.
القطاع الخاص بين ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية
وقال مفتاح الرحيبي، صاحب شركة عقارية، إن المخططات العمرانية متوقفة، وإن مشاريع الجيل الثالث لم تُستكمل منذ 2011، بينما تتوسع ظاهرة البناء العشوائي على حساب الأراضي الزراعية. وأوضح أن أسعار المساكن قفزت من 75 ألف دينار قبل 2011 إلى أكثر من 200 ألف في الوقت الحالي، لتصل في بعض الأحياء إلى 400 ألف دينار، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.