بكركي والمواجهة المارونية - الماكرونية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب آلان سركيس في "نداء الوطن":
في مطلع نيسان وصلت الأمور بين المسيحيين والفرنسيين إلى الإنفجار الكبير، فللمرة الأولى يصل التوتر إلى هذا الحدّ، وتكوّن إجماع من الكتل المسيحية على رفض فرض "الثنائي الشيعي" لفرنجية، لكن باريس أكملت صفقة إيصال فرنجية، وحصرت تواصلها مع "حزب الله" وإيران، وكأنّ لا موارنة في لبنان، وانفجرت الأزمة وتشنجت العلاقات المارونية - الفرنسية، ولم يساوم البطريرك مع الفرنسيين، بل دعا إلى نزول الجميع إلى مجلس النواب والبطريرك سيبارك لمن يفوز.
وتصدّى الراعي لسياسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورفض صفقة "سماسرة الإليزيه"، كما أطلق عليه، وأتى تاريخ 12 نيسان وعقدت اللجنة الخماسية إجتماعاً لها، ورفضت السياسة الفرنسية في لبنان.
وتصاعدت حدّة الخلاف بين المسيحيين وفرنسا، وحاولت السفيرة الفرنسية آن غريو في 9 أيار تطمين البطريرك، لكن موقف بكركي كان حازماً في رفض تهميش المكوّن المسيحي في الإستحقاق الرئاسي. بقي الأخذ والردّ بين بكركي والمسيحيين وفرنسا إلى أن التقى ماكرون الراعي في 29 حزيران، وقدّم الرئيس إعتذاراً لسيد بكركي، مؤكداً إنتهاء المبادرة الفرنسية والتطلع إلى مبادرة أخرى والحرص على التنسيق مع البطريركية المارونية، لكن حتى الساعة وعلى رغم الزيارات الدورية للمبعوث جان ايف لودريان، هناك شيء انكسر في العلاقة بين بكركي وفرنسا، ويحتاج الى وقت لإصلاحه، حسب مصادر كنسية.
منذ بزوغ فجر 2023 والراعي يحمل همّ فراغ المواقع المسيحية والوطنية، فبعبدا بلا رئيس، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة انتهت ولايته في 31 تموز، ويبقى الاستحقاق الأكبر هو الفراغ في المؤسسة العسكرية.
ومن يعدّ المرات التي توجّه فيها وزير الدفاع موريس سليم إلى بكركي يعرف المتابعة الحثيثة لهذا الملف من قبل سيد الصرح. أول مرّة أكدت بكركي أنها مع التمديد لقائد الجيش إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية كانت في أول تموز، وبعد عودته من رحلته الاوسترالية والفاتيكانية في تشرين، فتح الراعي المعركة وأدارها بحزم، واتخذ الموقف الواضح.
وأراد البطريرك حصول التمديد بإجماع وطني، وكان من يفاتحه بالموضوع يؤكد له أنه مع التمديد و"أنتم من عليكم تدبير الوسيلة سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب".
وعاد البطريرك الى المحاولة مجدداً مع وزير الدفاع والتقى النائب جبران باسيل، لكن كل الأمور لم تصل إلى خواتيمها السعيدة، فكان القرار بالتمديد في مجلس النواب. تنفست بكركي الصعداء بعد التمديد لقائد الجيش لتعود إلى معركة رئاسة الجمهورية، ويأمل البطريرك إنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن ومنع تفكك الدولة، ويبحث الراعي مع الداخل والخارج عن تأمين هذا الإنتخاب وحماية البلد، مع أنّ المؤشرات لا تدل على حلحلة قريبة للملف.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
" تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.
تعديل قانون مجلس النواب
و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وأضاف، وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وأشار إلى أنه وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
كما أشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان الناخبين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية