من لندن إلى أستانا... نشاط مكثف لـ حكماء المسلمين لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام خلال عام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
شَهِدَ عام 2023 جهودًا مكثَّفة لمجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في العديد من المحافل والمنتديات والمؤتمرات الدوليَّة، من أجل نشر ثقافة السلام والعدل، والإعلاء من قيم الحوار والتَّعايش السلمي، وتجسيد تعاليم الإسلام السمحة وإبرازها في قبول الآخر واحترامها، وذلك في ظل ما يشهد العالم من صراعاتٍ وانقساماتٍ تتطلَّب نشر قيم الأخوة الإنسانية ومكافحة كافَّة أشكال العنف والتَّعصب والكراهية والتمييز.
ومن أبرز جهود مجلس حكماء المسلمين على السَّاحة الدوليَّة والعالميَّة؛ مشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، التَّاريخية والأولى من نوعها، في جلسة رفيعة المستوى نظمها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان: "أهميَّة قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه"، أكَّد فيها ضرورة تضافر الجهود من أجل إعلاء قيم الأخوة الإنسانية لمواجهة التَّحديات التي تواجه الإنسان في العصر الحالي، موضحًا أنَّ قانون الاختلاف هو حجر الزاوية في مفهوم الخلق الإلهي للإنسان بكل ما يستلزمه من حقوق وواجبات، داعيًا إلى إطفاء الحروب العبثيَّة التي اندلعت في العقود الأخيرة، وما زالت تندلع في منطقـتــنا، وفي عالمنا حتى هذه اللحظة، وما خلَّفته من مآسٍ وآلامٍ وأحزانٍ.
وعن القضيَّة الفلسطينيَّة، قال فضيلة الإمام الأكبر: "أتحدَّث عن مقدساتي ومقدساتكم في فلسطين، وما يكابده الشعب الفلسطيني من غطرسة القوة، وقسوة المستبد، وآسى كثيرًا لصمتِ المجتمع الدولي عن حقوق هذا الشعب الأبيِّ"، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدَّولي للإسراع اليوم قبل الغد إلى إقرار دولة فلسطينيَّةٍ مستقلة عاصمتها القدس، وحماية المسجد الأقصى الشريف من الانتهاكات التي يتعرَّض لها يومًا بعد يومٍ.
كما شارك الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى جانبِ عددٍ من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية في المؤتمر الدولي للسَّلام الذي عُقِدَ هذا العام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 10 : 12 سبتمبر الماضي؛ بهدف بحث سُبل تعزيز قيم السلام والأخوَّة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سُبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية؛ حيث أكَّد فضيلته "أن سلامَ العالم مرتبطٌ أشدَّ الارتباط بسلامِ الشعوب، وأنَّ المنطق الذي يُقرِّر أنَّه لا يَسلَمُ الكلُّ إلَّا إذا سَلمَ الجزء، يُقرِّر بنفسِ الدرجةِ أنَّه لا سلامَ في أوروبا بدون سلام الشرق الأوسط، وبخاصَّةٍ: سلامُ فلسطين، ولا سلامَ في آسيا بدون سلام إفريقيا، ولا سلامَ في أمريكا الشمالية بدون سلامِ أمريكا الجنوبية".
منتدى أستانا الدولي .. نحو التعاون والتنمية والتقدموفي السياق ذاته، شَهِدَ عام 2023 أيضًا مشاركة مجلس حكماء المسلمين في منتدى أستانا الدولي الذي عُقِدَ هذا العام تحت عنوان: "مواجهة التحديات من خلال الحوار: نحو التعاون والتنمية والتَّقدُّم"، وحضره أكثر من ١٠٠٠ مشارك من نحو ٧٠ دولة، من بينهم قادة ورؤساء دول ومسؤولون حكوميون ومديرون لمنظمات دولية، وأخرى متعددة الجنسيات، وتضمن أكثر من ٤٠ حلقة نقاشية وفعاليات تتناول موضوعات تتعلَّق بتعزيز السلام والتعددية والنظام العالمي ومواجهة تحديات المناخ وغيرها، كما شارك الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، في الاجتماع الـ21 للأمانة العامَّة لمؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية في أستانا أيضًا؛ حيث أكَّد أنَّ حوار الأديان يمثِّل دائمًا حلًّا مهمًّا وعاملًا رئيسًا في مواجهة التَّحديات الإنسانيَّة المشتركة التي تواجهنا اليوم.
وخلال مشاركتِه في اجتماع الحوار بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المواطنة الشاملة وحريَّة الدين والمعتقد، الذي عُقِدَ في العاصمة البريطانية لندن، أكَّد مجلس حكماء المسلمين أن العالم بحاجةٍ ماسَّةٍ لحكماء الأديان ورموزها في تعزيز قيم المواطنة الشَّاملة وحرية الدين والمعتقد والمواءمة بينهما، داعيًا إلى ضرورة العمل على استثمار إمكانات الأديان وقدرة رموزها من أجل التَّأثير في ترسيخ منظومةٍ متكاملةٍ من الحريَّات والحقوق العامَّة.
وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، وخلال المشاركة بمؤتمر السياسات العالمي، أكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أهمية المبادرات التي تقوم على ترسيخ عالميَّة القيم الدينيَّة مع الحفاظ على التنوُّع، وضرورة استثمار القوة الروحية للأديان في التعامل مع أسئلة الإنسان الراهنة وتحديات العالم المشتركة، كما نصَّت "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس في 4 فبراير 2019، وتضمنت مجموعة من المحددات والمبادئ والأسس الحاكمة للتَّعايش المشترك بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم.
واستمرارًا لجهوده لنشر وتعزيز قيم التَّسامح والتَّعايش الإنساني، نظَّم مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية الذي عُقِدَ هذا العام تحت عنوان "متحدون بإنسانيتنا المشتركة"، وحَظِيَ بمشاركةٍ واسعةٍ لقيادات عالمية من هيئة الأمم المتحدة والأزهر والفاتيكان وقادة دينيين عالميين ومفكرين عالميين، فيما ركَّز المؤتمر على تعزيز الجهود الدولية من أجل الإنسانية إقليميًّا وعالميًّا من خلال أربعة محاور رئيسية، وهي الإيمان والسلام والكوكب، والتنوع، إلى جانبِ أنَّه يحمل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي حول جهود الإمارات لتعزيز قيم التَّسامح والتَّعايش والأخوة الإنسانية محليًّا وعالميًّا بالتعاون مع كافَّة الأشقاء والأصدقاء حول العالم.
كما حرص المجلس على عقد عددًا من اتفاقيات التَّعاون ومذكرات التَّفاهم مع مجموعة من الجهات المعنيَّة وذات النشاط المشترك: أبرزها مذكرة للتعاون المشترك مع دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان الَّتي هدفت إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة للحوار الإسلامي المسيحي بين مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان، وعَقْد اجتماعات سنويَّة لتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة لتعزيز الحوار والتَّعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة حول العالم، بالإضافة إلى عَقدِ مذكرة تفاهم مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 التي ركَّزت على تأسيس شراكة وثيقة مستمرة بشأنِ موضوع الأديان والاستدامة البيئيَّة، وتعزيز دور الأديان خلال معالجة تداعيات تغيُّر المناخ.
وفي إطار تصدي مجلس حكماء المسلمين للتَّحديات العالميَّة الراهنة خاصَّة القضية المناخية التي باتت تؤثِّر على الوضع الإنساني وتنذر بحدوث أزمات وكوارث تهدِّد الحياة على سطح الكوكب، نظَّم المجلس أيضًا عددًا من الأنشطة والمؤتمرات التي حَظِيَت بإقبال ومشاركة لافتة، وترحيبًا دوليًّا كبيرًا، بما في ذلك مؤتمر الأديان والتغير المناخي في جنوب شرق آسيا الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بحضور نحو 150 من ممثلي الأديان المختلفة في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى جانب علماء ومفكِّرين وشباب مهتمين بقضايا تغيُّر المناخ، الذين بعثوا برسالة أمل إلى القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ والدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخCOP28 تدعو إلى ضرورة العمل على التوصل لنتائج إيجابية تُسهِمُ في تحقيق إيجاد حلول فاعلة لقضية التغيُّر المناخي من أجل مستقبلٍ أفضل للإنسانيَّة.
وكان هذا المؤتمر نقطة الانطلاق التي عُقِدت بعدها القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخي التي جمعت ممثلين 18 ديانة و30 مذهبًا وطائفة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب عدد كبير من العلماء والأكاديميين وخبراء في البيئة، وممثلين عن المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصليَّة، من أجل تبادل الآراء والخبرات ووجهات النَّظر حول أفضل السبل لمواجهة الأزمة المناخية من أجل بلورة رؤية مشتركة بين قادة الأديان ورموزها تُسهِمُ في إيجاد حلول ملموسة وفعَّالة تعالج أزمة التغيرات المناخيَّة.
وقد شَهِدَت هذه القمة إطلاق نداء الضمير بيان أبوظبي من أجل المناخ الذي وقع عليه فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب 28 من قادة الأديان ورموزها، ودعا إلى ضرورة العمل على تسريع وتيرة تحوُّل سريع وعادل وتبني مصادر للطاقة النظيفة والمتجددة، ومطالبة الحكومات بالتغلب على نموذج النمو الخطي والانتقال إلى النموذج الدائري، وتحقيق العدالة و الشمولية في التحوُّل المناخي بما يُسهِمُ في معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وخاصة في المناطق الأكثر ضعفًا.
وقد تُوِّجت هذه الجهود بتنظيم مجلس حكماء المسلمين جناح الأديان في COP28 الذي يُعدُّ الجناح الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وحَظِيَ بمشاركة وحضور كبير من زوَّار COP28، وقد استضاف الجناح أكثر من 65 جلسة حوارية و350 متحدثًا في مجالات متعددة ركَّزت على أهميَّة اعتراف العالم بالمسؤولية الأخلاقيَّة للحفاظ على البيئة، ورعاية الأرض وحمايتها بوصفها واجبًا مقدسًا ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق البشريَّة، وضرورة تعزيز أنماط الحياة المستدامة التي تتماشى مع مبادئ الاعتدال التي تدعو إليها مختلف الأديان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكماء المسلمين مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر رئیس مجلس حکماء المسلمین فضیلة الإمام الأکبر الأخوة الإنسانیة قادة الأدیان ة الإنسانیة أحمد الطیب شیخ الأزهر الذی ع ق د تعزیز قیم إلى جانب ر المناخ ة التی من أجل
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام