الوطن:
2025-05-28@10:43:10 GMT

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تنمية منطقة الضبعة

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تنمية منطقة الضبعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصوراً للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.

واستعرض وزير النقل، عدداً من المحاور والطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية، مشيراً إلى أن تلك المحاور تسهم في تعظيم قيمة المناطق التي تصل إليها، وتجذب الكثير من الاستثمارات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور الضبعة بوصلاته يعدُ أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس، ومنطقة منخفض القطارة، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبي للتعدين، والمثلث الحدودي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، وتوشكي وشرق العوينات، كما يقترب المحور من البوابة الغربية لمصر، وعدد من المشروعات القومية أبرزها الدلتا الجديدة ـ مستقبل مصر.

وأوضحت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن فكر التنمية لمحور الضبعة يقوم على وصلات تربط المحور بالأنشطة والتجمعات العمرانية شمالاً، وموارد ومقومات التنمية جنوباً، لافتة إلى أنه تم تحديد الأنشطة التنموية وفقاً لخصائص وإمكانات كل تقاطع وما يحيط به من موارد، بحيث تشمل أنشطة التنمية الزراعية بالتكامل مع الأنشطة الزراعية في وادى النطرون والدلتا الجديدة، وأنشطة الخدمات اللوجستية بتحقيق الربط مع مجموعة الموانئ البحرية والجوية على المستوى الإقليمي، وأنشطة التنمية البيئية بتحقيق التكامل مع محمية العميد وتشجيع تطوير الحرف البدوية واليدوية البيئية، وأنشطة التنمية الصناعية لإنشاء عناقيد صناعية متكاملة مع المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وأنشطة الخدمات السياحية بالتكامل مع الأنشطة السياحية الساحلية في سيدى عبد الرحمن والعلمين.

كما تطرقت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للرؤية المستقبلية لتنمية الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات المقترحة بالأراضي بمحور الضبعة، حيث تضمنت في قطاع التنمية الزراعية، الصناعات الغذائية مثل إقامة مجمعات صناعية زراعية للخضر والفاكهة، وإنتاج زيوت الطعام، كما تشمل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مثل إنتاج الجلود، والإنتاج الحيواني، وإنتاج ألبان عالية الجودة، والإنتاج الداجني، وتصنيع الأعلاف، فضلا عن مجال التصنيع السمكي.

وأضافت الدكتورة مها فهيم أن المشروعات المقترحة في قطاع الصناعة، تشمل الصناعات التعدينية، مثل إقامة مجمعات صناعية تعدينية قائمة على الحجر الجيري، بجانب مجمعات صناعية لإنتاج المنتجات الزجاجية، والصناعات القائمة على الجبس، بينما تشمل المشروعات المقترحة في مجال السياحة، إقامة مركز للخدمات السياحية جنوب الحمام، بجانب مجموعة من الخدمات الترفيهية، بحيث يعمل هذا المركز على تقديم خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة، وهو ما يُطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة، إلى جانب إنشاء مركز العلمين السياحي في نهاية وصلة العلمين، وتقديم الخدمات السياحية لزوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها وزوار محمية العميد من عشاق السياحة الطبيعية والبيئية.

وأشارت الدكتورة مها فهيم، خلال الاجتماع، إلى التصور التنموي للمنطقة المحصورة بين محور الضبعة شمالاً، وطريق الواحات جنوباً، والطريق الإقليمي شرقاً، وطريق مطروح / سيوة غرباً، موضحة في هذا الصدد أن هيئة التخطيط العمراني قامت بمراجعة مختلف الدراسات التي تم إجراؤها على هذه المنطقة، ومنها ما يتعلق بصلاحية الأراضي للتنمية والمقومات والموارد بتلك المساحة، التي تصل إلى 8.3 مليون فدان تقريباً، وتعتبر النطاق الأشمل لمنخفض القطارة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تضم العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، وأخري الجاري تنفيذها، إلى جانب العديد من المشروعات المخطط تنفيذها في المستقبل القريب.

وخلال الاجتماع، استعرض العقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود الجهاز للتوسع الزراعي لمصر في الظهير الغربي "الدلتا الجديدة"، والأسس والمعايير لوضع المخطط العمراني لهذه المنطقة، والتي تقع الأراضي والمساحات الخاصة بها بين محافظات (الجيزة، والبحيرة، ومطروح)، بإجمالي مساحة 2.6 مليون فدان.

وأشار "الغنام" إلى أنه يتم دراسة إنشاء تجمع عمراني متكامل بالدلتا الجديدة، وذلك بهدف تحقيق التنمية زراعيًا وعمرانيًا في ضوء استكمال مخطط التنمية بالدلتا الجديدة، كامتداد للدلتا القديمة بمعايير تحقق الاستدامة الحقيقية للأراضي الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن "المخطط العمراني بالدلتا الجديدة" يرتكز على التخطيط الاستراتيجي الجاذب للسكان في الدلتا القديمة، ويحقق استقرارا سكنيا للعاملين والقائمين على مشروعات الدلتا الجديدة.

وأضاف "الغنام" أن التنمية المستدامة تتحقق بمفهومها الشامل في الدلتا الجديدة استنادًا على محاور رئيسة تستهدف خلق فرص عمل متنوعة، وجذب حركة التجارة الزراعية خارج الدلتا القديمة بإنشاء مركز تجاري بالدلتا الجديدة وبورصة للحاصلات الزراعية، فضلًا عن تعزيز الصناعة الزراعية بخلق مركز ثقل للتصنيع الزراعي في الدلتا الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البوابة الغربية التخطيط العمراني التنمية البيئية التنمية الزراعية التنمية الصناعية التنمية المستدامة الثروة الحيوانية والداجنة الجهات المعنية الخدمات السياحية للتخطیط العمرانی الدلتا الجدیدة من المشروعات رئیس الهیئة محور الضبعة إلى أن

إقرأ أيضاً:

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتنسيق الجهود الداعمة لمشروعات الشباب

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة واستغلاله في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية ليساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة. 
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في عدد من اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بحضور الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من قيادات وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعي والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورؤساء القطاعات المعنية. 
وأوضح رحمي أن هذه الاجتماعات جاءت استكمالا للتنسيق القائم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مما يساعد على استمرارها ونموها بالإضافة إلى التعاون القائم بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها للنهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تتابع بشكل مستمر أنشطة جهاز تنمية المشروعات في تقديم الدعم اللازم لمشروعات الشباب وتعمل على تنسيق الجهود بينه وبين مختلف أجهزة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تلعب دورا مؤثرا في تلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات موضحا أن اللجنة تعمل دائما على مواجهة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطويرها ونموها مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على التركيز على الإمكانات الفنية المتاحة لدى كل وزارة لاستخدامها بالشكل الأمثل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار رحمي إلى أنه تم استعراض أوجه التعاون مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة ومناقشة وضع آليات مناسبة تساعد أصحاب المشروعات في القطاع الزراعي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية بوزارة الزراعة مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من زيادة انتاجهم بشكل علمي سليم وتقديم حلول مناسبة للمشكلات الفنية التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم بالإضافة إلى زيادة أوجه التعاون لتعزيز الميزة التنافسية للمشروعات الزراعية التي تمثل أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وقيام الجهاز بتقديم الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع ومنها التمويل والتدريب والتسويق والتركيز على المشروعات المكملة للأنشطة الزراعية.
وأضاف رحمي أن الاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن قد شهد مناقشات حول أوجه التعاون بين الجهاز والوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة للفئات الأولى بالرعاية ودور الجهاز في تمويل الجمعيات الأهلية المشهرة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القرى والنجوع والتوسع في تدريب وتأهيل السيدات في المناطق الريفية بالصعيد والمحافظات الحدودية على الحرف اليدوية مما يسهم في رفع قدراتهم الاقتصادية وتوفير احتياجات السوق الداخلي من المنتجات التراثية المتميزة التي تنفرد بها مختلف المحافظات في مصر.

مقالات مشابهة

  • جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توصل 280 كيلو متر كابلات لمشروع الدلتا الجديدة
  • رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة
  • افتتاح احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة بحضور رئيس الوزراء
  • بعد تطويرها.. رئيس الوزراء يفتتح مدينة غرناطة بمصر الجديدة
  • اجتماع في الحديدة يستعرض التقرير السنوي لمشاريع الوحدة الزراعية والسمكية
  • جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتنسيق الجهود الداعمة لمشروعات الشباب
  • باسل رحمي: التنسيق مع النواب لتفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم الشباب والمرأة
  • مدبولي يستعرض مع رئيس الاقتصادية لقناة السويس المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة مؤخرًا
  • حمدان بن محمد يستعرض العلاقات مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان
  • ماهي الدوائر الجديدة بعد تعديل مجلس النواب للمادة الرابعة؟