تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 86 من الجريدة الرسمية، صدور قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري.

وقد تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ  5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية.

وتهدف هذه التدابير بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.

كما تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج.

وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، الأربعاء، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كما بحثت تحديد الجهات المقترح استضافتها في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.

ويأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق بين هيئة تقنية المعلومات والجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يُعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.

مقالات مشابهة

  • «الجريدة الرسمية» تنشر قرار الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
  • مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
  • الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي - تفاصيل
  • الطرابلسي: نُواصل السعي لتفعيل قانون الشرطة وتحقيق الإفراجات المالية
  • نائب إطاري:الذي يهمنا في الدورة البرلمانية الحالية إقرار قانون الحشد الشعبي
  • وزير الاتصالات: سنترال رمسيس ليس الوحيد الذي ترتكز عليه الخدمات في مصر
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن
  • هل سنترال رمسيس هو الوحيد الذي تعتمد عليه مصر؟.. وزير الاتصالات يجيب