«المالية»: 1.9 تريليون جنيه معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبنى السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف وزير المالية، أنَّ مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2023، إذ تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12% وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة حتى الآن.
قيمة المتحصلات الإلكترونيةأشار إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت 829.5 مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، و هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30% إذ سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية 1.9 تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة 36% وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن 171.5 مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي«GPOS» بالجهات الحكومية مليار جنيه 154.6 مليار جنيه، وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت 1.5 مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 2.9 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات 1.071 تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني للموردين 3.8 تريليون جنيه.
أوضح أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر 2022 تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الدفع الإلكترونية تریلیون جنیه ملیار جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر الحمام بتكلفة 35مليون جنيه
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية .
جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .
وعقب الافتتاح قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بتفقد المجزر حيث قام المهندس آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بعرض تفاصيل المشروع و مكوناته ، حيث تبلغ المساحة الكلية للمجزر 2450م٢ ، حيث يضم عنابر ذبح المواشي و الأغنام و خدمات المجزر (ثلاجة -غلايات ) والغرف والمكاتب الإدارية للطبيب البيطري وطاقم العمل ، كما تبلغ طاقة الذبيح بالمجزر حوالي 100 رأس للعجول يومياً وطاقه ذبح أغنام بمعدل 160 رأس أغنام في اليوم .
كما أشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي العربي إلى أنه تم تجهيز المجزر بكافة وسائل التأمين من أنظمة إنذار ومكافحة حريق والمراقبة وربط إلكتروني بين كافة الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر من ميزان إلكتروني وغيرها من المعدات والتجهيزات اللازمة للكشف قبل الذبح طبقاً لأحدث المواصفات الطبية والبيئية لخطوط الذبح.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وايجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .
وأشارت د.منال عوض إلى سعى الوزارة بالتعاون مع المحافظات فى طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيحاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها .
ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والتعاون في تطوير مجزر الحمام نصف آلي ، ضمن جهود تطوير البنية الأساسية لمجازر الذبح الأمن والحفاظ على البيئة ، وبما يضمن تقديم خدمات صحية وأمنه للمواطنين .
وأضاف محافظ مطروح أن تطوير مجزر الحمام يأتى ضمن جهود محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة الذبح الآمن على مستوى المحافظة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن تشغيل المجزر خطوة مهمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير خدمات بيطرية متكاملة، تسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة ، وبما يواكب توفير احتياجات الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد كثافة سكانية وسياحية كبيرة.