الحركة الشعبية يطالب بميزانيات منصفة للجهات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، المنتمي للمعارضة، بمبادرة تشريعية، من أجل إنصاف بعض الجهات، من خلال استفادتها من ميزانيات أكبر لتغطية احتياجاتها الكبيرة.
ويهدف مقترح قانون تنظيمي، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى تغيير وتتميم القانون التنظیمی رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في أفق إنصاف بعض الجهات ذات المؤشرات الدنيا في التنمية البشرية والمجالية، من خلال مراجعة معايير اعتبرها “غير منصفة” في توزيع الميزانيات.
كما يسعى المقترح إلى رفع الموارد المالية المرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مع حل إشكالية توزيع التمويلات المخصصة لمجالس الجهات وفق معايير جديدة تقوم على المساحة وحسب عدد السكان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تدعو لوقف فوري للقتال في طرابلس
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، محذّرة من التداعيات الخطيرة على أمن وسلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة.
وقال رئيس اللجنة، طلال عبد الله الميهوب، في بيان رسمي، إن “ما تشهده العاصمة من مواجهات عنيفة تطال معظم أحيائها وتروع الآمنين وتلحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، لا يخدم أي مصلحة وطنية، بل يزيد من معاناة المدنيين ويعمّق الفوضى ويفاقم الدمار”.
وأضاف البيان أن استمرار هذه الأعمال العدائية تحت ذريعة احتكار الحكومة للسلاح “يُعد سلوكًا عبثيًا يتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة”، داعيًا إلى وقف فوري للاشتباكات والعودة إلى لغة العقل والحوار، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لما وصفته بـ”الاعتداءات غير المسؤولة”، داعية جميع الأطراف إلى تحكيم صوت الحكمة والجنوح إلى السلم، محذرة من استمرار الأفعال التي من شأنها تقويض أمن العاصمة وتهديد استقرار البلاد.
وختم البيان بالدعاء لحفظ طرابلس وأهلها، وتجنيب ليبيا مزيدًا من الفتن والدمار.
آخر تحديث: 14 مايو 2025 - 12:41
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي