12 شهرا حبسا موقوف التنفيذ بحق سيدة على خلفية قضية إهانة ثوابت ورموز الدولة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سيدة، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة نافذة تبلغ 20 ألف درهم، على خلفية متابعتها في قضية إهانة ثوابت ورموز الدولة.
وجاء حكم المحكمة الابتدائية، في حق هذه السيدة، التي تشتهر باسم “نعيمة الجوك”، بعد أن متعتها بالمتابعة في حالة سراح، لظروفها الصحية، قبل جلستين من إدخال الملف للمداولة قصد النطق بالحكم، الجمعة الفائت.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في مدينة الدار البيضاء، أمر بإيداع هذه السيدة، السجن المحلي “عكاشة”، بتهم تتعلق بإهانة ثوابت ورموز الدولة، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للدولة.
جاء ذلك في سياق انتقادها غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في شريط فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جرى تداوله على نطاق واسع.
وبعد اعتقال نعيمة التي سبق وأن قضت عقوبة حبسية في قضية مختلفة، ناشدت والدتها الملك محمد السادس وطلبت منه العفو، وقالت إن ابنتها مريضة كما أنها غير متزنة ولا تدري ما تتفوه به.
وينص الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي على العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ألف درهم، لكل من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد، ومن ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة الملكية.
وينص الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي على “عقوبة بالحبس، من شهر إلى سنة، وغرامة من 250 إلى خمسة آلاف درهم، في حق أي شخص يهين أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.
كلمات دلالية المحكمة الإبتدائية رموز الدولة نعيمة الجوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الإبتدائية رموز الدولة نعيمة الجوك
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات