اقتصادي يكشف مزايا انضمام مصر إلى تجمع "البريكس"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد محمد شادي، الخبير الاقتصادي، بانضمام مصر رسميًا إلى تجمع البريكس بجانب كل من إيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
سفارة روسيا: نرحب بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس أسامة كمال: انضمام مصر لـ "البريكس" أبرز إنجازات 2023وقال "شادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الاثنين، "لم نرى سابقا رئيس يهتم بملف الصناعة كما يفعل الرئيس السيسي".
وأضاف "الرئيس يُطالب بإعطاء إعفاءات وتسهيلات وينزل إلى المستوى التنفيذي في الحديث من أجل النهوض بالمجال الصناعي والاقتصادي والزراعي".
مزايا الدول الأعضاء بالبريكسوأشار إلى أن تجمع البريكس يعطي 5 مزايا للدول الأعضاء من حيث اتفاقيات التبادل التجاري معفية الجمارك بنسبة 90% بالإضافة إلى مميزات الاستثمار التفضيلي والتعامل مع المستثمر في الدول الأعضاء على أنه مستثمر محلي.
وأكد على ضرورة ألا يكون هناك أي عوائق أمام المستثمرين، مع ضبط مسألة التعامل بالعملات المحلية ولا سيما وأن الملفين الاقتصادي والصناعي أصعب ملفين أمام الحكومة الآن وفي المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التبادل التجاري الجمارك الإمارات السعودية أثيوبيا العملات المحلية
إقرأ أيضاً:
أبرزها تخصيص أراضٍ بمقابل رمزى.. مزايا تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.
حوافز غير ضريبية
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.