المحكمة العليا تلغي قانون “عدم المعقولية” .. هل دقّ المسمار الأخير في نعش الاستقرار الداخلي للاحتلال؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
#سواليف
ألغت #المحكمة_العليا_للاحتلال قانون ” #عدم_المعقولية ” المنصوص عليه في #التعديلات_القضائية، والذي يحد من إشرافها على #الحكومة والوزراء، يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة حكومة #الاحتلال والحرب على غزة.
وكان #كنيست_الاحتلال، في 24 يوليو/تموز الماضي، أقر مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من #الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.
ماذا يعني قانون “الحد من المعقولية”؟
مقالات ذات صلة
يعدل قانون عدم المعقولية أو الحد من المعقولية القانون الأساسي وهو معنى بالسلطة القضائية داخل الاحتلال، والذي من شأنه أن يمنع محاكم الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرَف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
يوضح المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أن محكمة الاحتلال العليا والمحاكم الأخرى تحظى بـ “صلاحية المعقولية”، ويعني أن أي قرار تتخذه الحكومة أو أي مؤسسة حكومية ضد أفراد أو مؤسسات أو أشخاص، وتوجه هؤلاء للمحكمة للطعن، فإن المحكمة بإمكانها إلغاء القرار لو شعرت بعدم منطقه أو معقوليته.
ويشير شديد في حديثه لـ “شبكة قدس” إن كنيست الاحتلال في ظل حكومة نتنياهو وقد أصبح تحت سيطرة اليمين، قرر أن يلغي قانون المعقولية، وبذلك مرر قانون “الحد من المعقولية”، كقانونٍ أساسي قريبٍ من القانون الدستوري.
ويضيف شديد أن إلغاء المحكمة العليا لهذا القانون، يمكن أن يكون سابقة في تاريخ الاحتلال، أن تلغي المحكمة قانونًا صادر عن “الهيئة التشريعية لدى الاحتلال”، موضحًا: “في السابق كانت محكمة الاحتلال تلغي قرارات، أما أن تلغي قانونًا فيعني ذلك أن يصل #الصراع بين الجهازين القضائي والتنفيذي لمرحلة مفصلية.
الاحتلال المنقسم يزيد انقسامًا
يقول المختص في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن جهاتٍ التمست لمحكمة الاحتلال العليا بإلغاء قانون “عدم المعقولية”، وأن الإلغاء يعود للجهاز القضائي صلاحياته في التحكم بالقرار الحكومي، مضيفًا، أن أخبار إلغاء القانون سربت بشكلٍ يبدو مقصودًا، بهدف محاولة إثارة الداخل الإسرائيلي.
ويلفت هلسة في حديثه لـ “شبكة قدس” إلى ردود فعلٍ وجدلٍ منقسم في داخل الاحتلال المنقسمٍ أصلًا بفعل الحرب، منها مطالبة أرييه درعي رئيس حزب شاس بتأجيل قرار الإلغاء خوفًا من الإضرار بمجريات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتمزيق الحالة الداخلية للاحتلال.
ويؤكد هلسة أن إلغاء القانون في أوج الحرب، وفي ظل الانتقادات بحق الحكومة وفشلها في 7 أكتوبر\تشرين الأول، سيزيد من تعميق الحالة الإسرائيلية الممزقة، وزيادة الشرخ بين الجبهة الداخلية والحكومة، وفي المقابل، زيادة غضب اليمين المتطرف الذي يقف وراء هذه التعديلات، ما يعني أن تعود كرة النار إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر من احتجاجات واسعة داخل الاحتلال.
في المقابل، عارض حزب “المعسكر الرسمي” بقيادة بيني غانتس، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.
وقال زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لبيد إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون “المعقولية” الذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء.
وبحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم “سابقة خطيرة تمس باستقلالية المحكمة”.
من جهة أخرى، انتقد وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق تعبيره.
فيما اتهم وزير عدل الاحتلال ياريف ليفين المحكمة العليا بـ “الاستيلاء على كافة الصلاحيات”، وتابع أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.
وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا قانون المعقولية في خضم “الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة العليا للاحتلال عدم المعقولية التعديلات القضائية الحكومة الاحتلال كنيست الاحتلال نتنياهو الاحتجاجات الصراع المحکمة العلیا عدم المعقولیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.
وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.
وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر