المحكمة العليا تلغي قانون “عدم المعقولية” .. هل دقّ المسمار الأخير في نعش الاستقرار الداخلي للاحتلال؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
#سواليف
ألغت #المحكمة_العليا_للاحتلال قانون ” #عدم_المعقولية ” المنصوص عليه في #التعديلات_القضائية، والذي يحد من إشرافها على #الحكومة والوزراء، يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة حكومة #الاحتلال والحرب على غزة.
وكان #كنيست_الاحتلال، في 24 يوليو/تموز الماضي، أقر مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من #الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.
ماذا يعني قانون “الحد من المعقولية”؟
مقالات ذات صلة
يعدل قانون عدم المعقولية أو الحد من المعقولية القانون الأساسي وهو معنى بالسلطة القضائية داخل الاحتلال، والذي من شأنه أن يمنع محاكم الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرَف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
يوضح المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أن محكمة الاحتلال العليا والمحاكم الأخرى تحظى بـ “صلاحية المعقولية”، ويعني أن أي قرار تتخذه الحكومة أو أي مؤسسة حكومية ضد أفراد أو مؤسسات أو أشخاص، وتوجه هؤلاء للمحكمة للطعن، فإن المحكمة بإمكانها إلغاء القرار لو شعرت بعدم منطقه أو معقوليته.
ويشير شديد في حديثه لـ “شبكة قدس” إن كنيست الاحتلال في ظل حكومة نتنياهو وقد أصبح تحت سيطرة اليمين، قرر أن يلغي قانون المعقولية، وبذلك مرر قانون “الحد من المعقولية”، كقانونٍ أساسي قريبٍ من القانون الدستوري.
ويضيف شديد أن إلغاء المحكمة العليا لهذا القانون، يمكن أن يكون سابقة في تاريخ الاحتلال، أن تلغي المحكمة قانونًا صادر عن “الهيئة التشريعية لدى الاحتلال”، موضحًا: “في السابق كانت محكمة الاحتلال تلغي قرارات، أما أن تلغي قانونًا فيعني ذلك أن يصل #الصراع بين الجهازين القضائي والتنفيذي لمرحلة مفصلية.
الاحتلال المنقسم يزيد انقسامًا
يقول المختص في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن جهاتٍ التمست لمحكمة الاحتلال العليا بإلغاء قانون “عدم المعقولية”، وأن الإلغاء يعود للجهاز القضائي صلاحياته في التحكم بالقرار الحكومي، مضيفًا، أن أخبار إلغاء القانون سربت بشكلٍ يبدو مقصودًا، بهدف محاولة إثارة الداخل الإسرائيلي.
ويلفت هلسة في حديثه لـ “شبكة قدس” إلى ردود فعلٍ وجدلٍ منقسم في داخل الاحتلال المنقسمٍ أصلًا بفعل الحرب، منها مطالبة أرييه درعي رئيس حزب شاس بتأجيل قرار الإلغاء خوفًا من الإضرار بمجريات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتمزيق الحالة الداخلية للاحتلال.
ويؤكد هلسة أن إلغاء القانون في أوج الحرب، وفي ظل الانتقادات بحق الحكومة وفشلها في 7 أكتوبر\تشرين الأول، سيزيد من تعميق الحالة الإسرائيلية الممزقة، وزيادة الشرخ بين الجبهة الداخلية والحكومة، وفي المقابل، زيادة غضب اليمين المتطرف الذي يقف وراء هذه التعديلات، ما يعني أن تعود كرة النار إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر من احتجاجات واسعة داخل الاحتلال.
في المقابل، عارض حزب “المعسكر الرسمي” بقيادة بيني غانتس، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم.
وقال زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لبيد إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون “المعقولية” الذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء.
وبحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم “سابقة خطيرة تمس باستقلالية المحكمة”.
من جهة أخرى، انتقد وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق تعبيره.
فيما اتهم وزير عدل الاحتلال ياريف ليفين المحكمة العليا بـ “الاستيلاء على كافة الصلاحيات”، وتابع أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.
وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا قانون المعقولية في خضم “الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة العليا للاحتلال عدم المعقولية التعديلات القضائية الحكومة الاحتلال كنيست الاحتلال نتنياهو الاحتجاجات الصراع المحکمة العلیا عدم المعقولیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
منظّمات حقوقية تحذّر من تواطؤ “مؤسسة غزة الإنسانية” في جرائم حرب
الثورة نت /..
حذرت 15 منظمة حقوقية، “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم حرب بغزة، داعية إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء.
وقالت المنظمات في رسالة مفتوحة اليوم الثلاثاء: إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات، بواسطة جهة خاصة ومسلّحة يشكل تغييرًا جذريًا وخطرًا، مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها”.
وأدانت ما وصفته بنظام “غير إنساني وفتّاك”، داعية جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها.
وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره.
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة والكيان المحتل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 467 مواطنًا وأصيب نحو 3602 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني