بشرى للقطاع الخاص.. وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى على راتب يناير الجاري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن الوزارة تلعب دورا هاما في خدمة مبادرة حياة كريمة، متابعا: تحويل مسمى الوزارة كان له مردود دولي كبير.
وأضاف "عبدالوهاب خضر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، بداية من يناير الحالي، ليصبح 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب.
وشدد على أن قرار زيادة أجور القطاع الخاص سيتم تنفيذه على كل الاتجاهات دون أي استثناءات، متابعا: القطاع الخاص أكد التزامه بتطبيق الحد الأنى من الأجور على الموظفين.
واسترسل: في حالة عدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور، على الموظف التوجه إلى مديرية العمل والتقدم بشكوى ضد صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل مبادرة حياة كريمة القطاع الخاص زيادة أجور القطاع الخاص زيادة أجور العاملين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل
تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لبدء التطبيق الكامل لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI مطلع يناير المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية امتدت قرابة ثلاثة أعوام منذ 2022 وحتى نهاية ديسمبر الحالي. وتهدف هذه المهلة إلى تمكين مجتمع الأعمال والمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن من توفيق أوضاعهم والاستعداد للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، الذي يُعد أحد أهم أدوات تحديث وتطوير منظومة التجارة الخارجية فى مصر.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج التطبيق التجريبي لـ نظام ACI للشحنات الجوية جاءت إيجابية للغاية، حيث لاقت ردود فعل مشجعة من “شركاء النجاح” من الشركات والمستثمرين، إذ ساهمت المنظومة في تسريع الإجراءات وتحقيق درجة أعلى من الانضباط والحوكمة وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وأوضح أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق الكامل مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان تيسير حركة التجارة وتخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار كجوك إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ البحرية أثبتت كفاءتها واستقرارها، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي منذ بدء التطبيق، وهو ما يعكس قدرة النظام على إدارة حركة التجارة بكفاءة. وأكد أن تطبيق النظام على الشحنات الجوية سيحقق الفوائد نفسها، خاصة في ما يتعلق بخفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات عند وصولها لعدم استيفاء شروط الجودة أو المواصفات القياسية.
وأوضح الوزير أن نظام ACI يشجع المتعاملين مع الجمارك على الانتهاء من الإجراءات قبل وصول الشحنات، وهو ما يقلل فترات الانتظار ويعزز الاستفادة من آليات التخليص المسبق، إضافة إلى تسريع وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الجمركية.
وأضاف كجوك أن منصة نافذة الإلكترونية أصبحت تغطي جميع مسارات حركة التجارة، إذ تم دمجها بشكل كامل مع نظام ACI على الشحنات الجوية، بما يسهم في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية وتعزيز القدرة على التخطيط لاحتياجات الدولة من العملة الأجنبية. كما أكد أن هذه المنظومة تسهم في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق المصرية وحماية المستهلك.
ولفت الوزير إلى أن التكامل بين منصة “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في اتجاه تعزيز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة شاملة، إذ يتيح هذا التكامل للدولة القدرة على إحكام السيطرة على دورة الاستيراد من لحظة إصدار الفاتورة في الخارج وحتى دخول البضائع للموانئ المصرية.
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى سرعة التسجيل في نظام ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد يستهدف في المقام الأول تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، بما ينعكس على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحويلها إلى منظومة رقمية ذكية قائمة على الميكنة الكاملة وتبادل البيانات إلكترونيًا قبل وصول الشحنات، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا